|
شنبه 01 خرداد 1395 ساعت 11:24 |
بازدید : 1554 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
Is this year's housing is expensive?
خریدوفروش قطرهچکانی در دفاتر مشاور املاک
اسیر شدن بخش مسکن در بین چهار زنجیر طرف عرضه و دو زنجیر طرف تقاضا باعث شده تا بشارتهای خروج از رکود این بخش خوشبینانهتر از شرایط واقعی آن به نظر برسد.
بخش مسکن به اذعان کارشناسان در بیسابقهترین رکود خود در سه دهه اخیر به سر میبرد؛ چرا که عرضه زیاد و تقاضا کم است. برای اقتصاد بدون تقاضا نیز تصور بازارگرمی، دور از ذهن به نظر میرسد. برای آنکه شرایط فعلی بخش مسکن را بهتر درک کنیم چند مثال میزنیم.
- وجود 3.6 میلیون عرضه مازاد مسکن در کشور
- وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور
- وجود 250 هزار خانه خالی در استان تهران
- وجود 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور
- کاهش 80 درصدی صدور پروانههای ساختمانی تهران از سال 92 تا کنون
- رسیدن حجم معاملات کشور به یک دهم دوران رونق مسکن
با اینکه برخی دستاندرکاران مسکن امیدوارند 1395 سال خروج از رکود این بخش باشد وضعیت واقعی آن شواهدی مبنی بر اینکه پیشران اقتصاد کشور وارد دوره پیشرونق شده نشان نمیدهد؛ هرچند سیر معاملات از نیمه دوم سال گذشته نسبت به ماههای قبل از آن مقدار اندکی افزایش یافت و معاملات شهر تهران در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شد.
البته آمارها از دو مرجع متفاوت با هم اختلاف فاحشی دارند. رییس اتحادیه املاک تهران از افزایش 6.3 درصدی در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن میگوید و گزارش بانک مرکزی رشد 20.4 درصدی را تایید میکند.
بانک مرکزی از اواخر سال گذشته در گزارشهای خود تکرار میکرد قیمت مسکن به کف رسیده و اکنون زمان خوبی برای ورود مشتریان مصرفی به بازار است. گزارشات برخی رسانهها از ورود مسکن به دوره پیشرونق هم نگرانی خریدارانی که هنوز زورشان به قیمتها نمیرسید را تشدید میکرد.
اما آیا مسکن وارد دوره پیشرونق شده است؟ آیا سونامی قیمت مسکن در راه است؟ آیا سرمایهها از طلا، ارز و سیستم بانکی به سمت مسکن سرازیر میشود؟
برای اینکه به پاسخ این سوالات برسیم یا حداقل به جواب نزدیک شویم باید شرایط واقعی بخش مسکن را رصد کنیم.
هماکنون حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور وجود دارد که اقتصاد طرف عرضه را به چالش کشانده است. مضافا اینکه مهاجرتهای روستایی کاهش یافته و روند رشد جمعیت کند شده است. این در حالی است که بررسیها از تسهیلات ارایه شده در بخش مسکن در سال 1393 حاکی از آن است که تقاضا برای ساخت مسکن 22 درصد بیش از تقاضای خرید است که با توجه به مازاد تولید، سیگنال امیدوارکنندهای برای اقتصاد مسکن محسوب نمیشود.
در سال 90 در مناطق شهری کشور 16.2 میلیون واحد مسکونی عرضه شده که این ارقام طی سال های 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 میلیون واحد بوده و موجودی عرضه مسکن تا نیمه اول سال 94 به بیش از 23.2 میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده که این رقم 3.6 میلیون بیش از تقاضای کل است.
طبق برآورد انجمن علمی اقتصاد شهری، از مازاد عرضه مسکن، در سناریوی اول (واحدهای خالی از میزان عرضه مسکن حذف شده اند) میزان مازاد عرضه طی سال های 90 تا 94 افزایش داشته است؛ به طوری که از 1.3 میلیون واحد در سال 90 به حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی در سال 94 رسیده است. در سناریوی دوم (میزان عرضه و تقاضای کل در نظر گرفته شده) نیز میزان مازاد عرضه سیر صعودی داشته و محاسبه مسکن خالی از سکنه و نیز واحدهای مسکونی قدیمی در این شاخص، باعث افزایش مازاد عرضه از 4.3 میلیون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 94 رسیده که هر دو سناریو نشان از مازاد عرضه در کشور دارد.
همچنین بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، حدود 1.7 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کل کشور وجود دارد که برآورد میشود 20 درصد از این میزان در مناطق روستایی و مابقی در مناطق شهری موجود باشد. از این رو میتوان به اندازه 1.3 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در مناطق شهری و حدود 330 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در مناطق روستایی برآورد کرد که به نوعی عرضه پنهان مسکن در بازار مسکن کل کشور محسوب میشوند.
تعداد خانههای خالی استان تهران نیز بنا به گفتهی حسام عقبایی رییس اتحادیه املاک تهران بین 200 تا 250 هزار واحد مسکونی است. لذا با توجه به جهش یکباره قیمت مسکن در سال 91 یافتن مشتری برای 250 هزار واحد استان تهران به دغدغه این روزهای دفاتر مشاور املاک تبدیل شده است.
بیتعادلی در عرضه و تقاضای مسکن در شرایطی است که عدهای از کارشناسان معتقدند دیگر شاهد جهشهای ادواری قیمت مسکن نخواهیم بود. محمد عدالتخواه در اینباره میگوید: بخش مسکن طی 5 دهه درصد بالایی از اشتغال بخش خصوصی را به خود اختصاص داد؛ تا جایی که 300 صنعت را به خود مشغول کرد، 1300 نوع شغل درگیر آن شدند و به نوعی 70 درصد اشتغال کشور را در دست گرفت اما این شرایط در حال افول است؛ چرا که مسکن هماکنون دچار بیتعادلی در عرضه و تقاضا شده است.
افزایش 20 درصدی معاملات تهران در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نمیتواند مسکن را از خواب عمیق بیدار کند؛ زیرا برای اینکه بتوان در یک بخش صحبت از رونق کرد باید شرایط فعلی آن را با بهترین دوره آن بخش مقایسه کرد؛ نه با بدترین روزهای آن. به نظر میرسد اطلاعاتی که از سوی مراکز آماری ارایه میشود تماما نسبت به سال 1393 است که در آن سال حال و روز صنعت ساختمان جالب نبود. اما اگر معاملات و ساخت و ساز در سال 1394 را با دوران رونق مسکن مقایسه کنیم باید بگوییم سال 1394 سالی سخت برای حوزه صنعت ساختمان و تجربهای تلخ برای کارآفرینان و حرفهمندان واقعی این صنعت بود.
یکی از عوامل که میتواند در تحریک طرف تقاضا موثر واقع شود بالا بردن سقف تسهیلات مسکن است. با اینکه در سال گذشته بانک مسکن در چند مرحله اقدام به افزایش سقف تسهیلات مسکن کرد و در آخرین اقدام وام خرید را به 160 میلیون رساند اما به نظر میرسد از یک سو بانکها تمایلی به پرداخت وامهای بلندمدت ندارند و از طرف دیگر متقاضیان نسبت به وامهای محدودکننده بانک مسکن اقبال نشان نمیدهند؛ تا جایی که بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، تقاضای تسهیلات ساخت مسکن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهیلات خرید با کاهش 20 درصدی از نظر تعداد همراه بوده است.
همچنین جستوجوی فایلهای دفاتر مشاور املاک از هجوم عرضه حکایت دارد و در مقابل، آنچه منجر به خرید میشود قطرهچکانی است. در اغلب دفاتر تقاضا برای فروش 20 برابر بیشتر از تقاضا برای خرید است. البته حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدی خرید مسکن طی سه سال اخیر خبر داد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد با اینکه حجم مراجعات در ماههای اخیر مقداری افزایش یافته، دفاتر مشاور املاک هنوز روزهای بدون مشتری را سپری میکنند و به گفتهی یکی از کارشناسان مشاور املاک در شمال پایتخت، بسیاری از دلالان از این شغل خارج شدهاند. به گفتهی او روند ریزش کارشناسان مشاور املاک از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاک از این بخش نیز به یک مساله مربوط میشود: نبود مشتری.
همچنین آمار خرید و فروش یکی از سایتهای فروش مسکن شهر تهران نشان میدهد خانههای عرضه شده در این سایت طی فروردین ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهای فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.
از طرف دیگر با اینکه بسیاری از سازندگان مسکن طی سه دهه گذشته سود خوبی از ارزش افزوده بخش ساختمان به جیب زدند، رکود بخش ساختمان که از سال 91 آغاز شد تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در شهر تهران را 80 درصد نسبت به سال 92 کاهش داده است.
به یاد داریم سال گذشته نیز برخی مسوولان بشارت میدادند که مسکن در سال 1394 از رکود خارج میشود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حجم معاملات نسبت به سالهای 93 و 92 کمتر شد.
اما آنچه که سازندگان بخش مسکن را تا حدودی نسبت به رونق آن امیدوار میکند، تبدیل به احسن املاک مسکونی است که در شرایط فعلی اقتصاد خانوارها نمیتوان چندان به آن دلخوش بود و باید تا اجرایی شدن واقعی برجام، تثبیت اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، پرداخت وامهای با ارقام بالا، ارزان قیمت و طولانی مدت به بخش مسکن و نهایتا تحریک طرف تقاضا صبر کرد که به نظر نمیرسد حداقل تا یک سال آینده بتوان انتظار چنین وضعیتی را داشت.
کارشناسان معتقدند ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خریداران در جهت افزایش قدرت خرید، راهی برای خروج بازار مسکن از رکود است.
غلامرضا کیامهر با اشاره به سایه رکود مسکن درشهرهای جدید افزود: شاید بتوان یکی از دلایل آن را افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم دانست چراکه از چندسال گذشته به دلیل تورم ایجاد شده در بازار مردم توان خرید مسکن را ندارند.
وی ادامه داد: در سال 91 و نیمه اول 92 تورم 45تا50 درصد بود که می توانستیم هم رکود و تورم را درکنار هم ببینیم چرا که این دو مورد سازگاری با یکدیگر ندارند.
این کارشناس مسکن در ادامه عنوان کرد: در نیمه دوم سال 92، دولت هدف اصلی خود را مبارزه با تورم و رانت خواری پایه گذاری کرد اما رکود حاصله نتوانست تغییری در این بخش ایجاد کند؛ این درحالیست که فکری برای از بین بردن رکود، درنظر گرفته نشد که نتیجه آن کاهش خرید مردم بخصوص در شهرهای بزرگ شد.
به گفته بهرویان، رکود مسکن بخشی از رکود اقتصادی کشور است.
راهکارهای خروج از رکود
در ادامه منوچهر بهرویان از دیگر کارشناسان مسکن دراین باره گفت: برای اینکه بتوانیم بازار مسکن را از رکود خارج کنیم دولت باید از دخالت دراین بازار خودداری کند.
وی ادامه داد: قرار دادن تسهیلات با شرایط مناسب در اختیار خریداران و افزایش قدرت خرید، راهی برای خروج بازار مسکن از رکود است.
این کارشناس مسکن در ادامه عنوان کرد: دولت باید راهکاری را برای حل بحران مسکن درنظر بگیرد چراکه خدمات دهی متناسب با نیاز جامعه دراین زمینه وجود ندارد.
به گفته بهرویان، دولت می تواند درخصوص مسکن، وام های بلندمدت با شرایط مناسب را دراختیار جوانان قرار دهد تا رونق به این بازار برگردد.
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
شنبه 01 خرداد 1395 ساعت 11:24 |
بازدید : 1783 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
Construction slowdown
سرمایهگذاران در انتظار بازشدن دوباره فضایی سودآور هستند و متقاضیان چشم بهراه افزایش تسهیلات و افزایش قدرت خرید، این اوضاع بازاری است که تا چند سال قبل چنین مشکلاتی کمتر داشت. حالا پس از گذشت ماههای طولانی رکود، هنوز برای پیدا کردن مسیر آینده خود سر در گم است.
نخستین فصل از سال 95 در حالی به سمت ماه پایانی خود حرکت میکند که با وجود تمام خوشبینیها هنوز شرایط بازار مسکن نسبت به گذشته تغییر جدی را نشان نمیدهد. وقتی سال 94 با دوام رکود در بازار مسکن به پایان رسید، بسیاری طولانی شدن روند مذاکرات هستهای و نرسیدن زمان سررسید وامهای بزرگ صنعت ساختمان را اصلیترین دلایل برای بقای شرایط قبل قلمداد کردند و حالا با وجود رفع بسیاری از ابهامهای گذشته، هنوز مسکن به تزریق روحی جدید امید بسته که حتی بهار 95 نیز نتوانست برایش به ارمغان بیاورد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، با وجود آنکه نخستین گروه از وامهای 80 میلیون تومانی در هفتههای آینده به دست متقاضیان خواهد رسید و دوام ثبات در اقتصاد ایران نیز کار را به جایی رسانده که بسیاری از کارشناسان از پایان رکود طولانی مدت سالهای گذشته صحبت میکنند، اما به نظر میرسد معادله موجود بر سر آینده بازار پیچیدهتر از این صحبتها خواهد بود. هرچند میتوان به کنار رفتن رکود، لااقل برای دورهای کوتاهمدت امید داشت اما قطعاً آنچه برای مدتی طولانی تأثیرگذار خواهد بود قیمت تمام شده خانه و نرخهای رسمی ارائه شده در بازار است. نرخهایی که با افزایش قابل توجه سالهای گذشته رکودی بزرگ را به وجود آورد.
اگر بنا باشد بار دیگر در دوره جدید رونق همراه با تورم باشد، حفظ تحرک در آینده بازار سخت خواهد شد. موضوعی که باعث شده وزارت راه بهطور جدی آن را پیگیری کند و صحبت از خروج رکود بدون تورم را بهعنوان یکی از برنامههای اصلی در این رابطه مطرح کند. پیگیری این دغدغه در صحبتهای وزیر راهوشهرسازی به خوبی عیان میشود. آخوندی میگوید: «در حوزه مسکن از همان ابتدای دولت یازدهم ما به دنبال خروج غیرتورمی مسکن از رکود بودیم، بنابراین اینکه بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان پول پر قدرت به بخش مسکن تزریق کند، چندان نمیتواند کمکحال این بخش باشد.
همین الان نرخ تورم مسکن نسبت به نرخ تورم پایینتر بوده و حتی کاهش هم داشته است، پس با روش پساندازهایی که از ابتدای دولت یازدهم بر آن اجرا شده میتوان به راحتی مردم را صاحب مسکن کرد.» محوریت دادن به پسانداز و استفاده از منابعی که مردم برای مدتی طولانی آن را جمع کردهاند کمخطرترین راهی است که شاید در بلندمدت تأثیراتی جدی از خود بر جای بگذارد، هرچند با توجه به اوضاع امروز، کمتر کارشناس و سرمایهگذاری در کوتاهمدت خطر این امر را پیشبینی میکند.
بستر تورم در بازار مسکن فراهم نیست
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است بالا بودن قابل توجه تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در قیاس با تقاضای فعال در بازار باعث شده، نهتنها بستر برای تورم دوباره فراهم نباشد، که حتی پیشبینی آن در آینده نیز کار چندان راحتی به نظر نمیرسد.
احمدرضا سرحدی در گفتوگویی تصریح کرد: سابقه سالهای گذشته اقتصاد ایران که در چارچوب آن بسیاری از فعالیتهای سودآور به حوزه مسکن خلاصه میشد، باعث شد بسیاری از سودجویان نسبت به افزایش قیمتها اقدام کنند. اما با توجه به رکود این سالها نه دیگر خبری از این سودجویان است و نه بازار کشش افزایش دوباره قیمتها را دارد. به گفته وی رکودی که امید زیادی به آن وجود دارد احتمالا در نیمه دوم سال جاری و آن هم به شکلی محدود به وجود میآید و در صورت شکل گرفتن این روند تنها به فروش واحدهای از پیش باقی مانده کمک خواهدشد.
این کارشناس اضافه کرد: اگر در ماههای آینده اقتصاد ایران به رونق نزدیک شود و در سایه آن قدرت خرید مردم افزایش یابد، میتوان به دوام رونق امید داشت، رونقی که با تورم نخواهد بود زیرا شرایط آن برقرار نیست.
ایمان معصومی سرمایهگذار عرصه مسکن نیز در گفتوگویی از شرایط سخت سالهای گذشته بساز و بفروشها گفت و اعلام کرد: وقتی با وجود کاهش قیمتها و عدم تبعیت بازار مسکن از تورم موجود در اقتصاد کشور، باز هم تعداد زیادی از واحدهای تکمیل شده در سالهای گذشته فروش نرفتهاند، قطعاً اولویت اول نه افزایش قیمتها که به فروش رفتن واحدهای قبلی و بازگشت سرمایه خواهد بود.وی ادامه داد: هرچند کاهش قیمتها در شرایطی که هزینه ساختوساز افزایش پیدا کرده، باعث زیان سرمایهگذاران این حوزه شده است، اما با توجه به نیاز کوتاهمدت بازار بعید است دوره جدید رونق با رکود یا افزایش قابل توجه نرخها همراه شود.
پیشبینیهای کوتاهمدت کارشناسان و البته نگرانی وزارت راه و شهرسازی نشان از آن دارد که فرار از تورم دوباره در بازار مسکن به آینده دورتری مرتبط میشود، آیندهای که شاید با توجه به رونق پیشبینی شده در بازار ماههای آینده به وجود آید. حفظ نقدینگی موجود در بازار بهعنوان نظام پسانداز مسکن که در آینده منابعی کم خطر را به بازار تزریق میکند، شاید بهترین راه حلی باشد که بتوان برای آینده ارائه کرد، راهحلی که هرچند در بسیاری از کشورها اثر بخش بوده اما شاید هنوز برای گروههای کم درآمد ایرانی اجرای آن سخت و طاقت فرسا باشد.
«زمان خرید است؛ چرا که اکنون خریدار قیمت را تعیین میکند و آنها هستند که حرف آخر را میزنند.» این جمله یکی از کلیشههای مشاوران املاک تهران در ماههای گذشته شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، رکود بیسابقهای از سال ١٣٩١ بر بازار خرید و فروش ملک در ایران سایه انداخت. دولت نهم و دهم که قرار بود با طرح مسکن مهر مشکل صاحبخانه شدن اقشار کم درآمد را حل کند، نه تنها به هدفش نرسید که وضعیت به سمتی پیش رفت که اقشار میانی هم در خرید خانه ناتوانتر شدند.
این وضع در طول زمامداری حسن روحانی هم ادامه پیدا کرد؛ امسال، سومین سالی است که خرید و فروش مسکن در رکود است، هر چند برنامههایی برای خروج از رکود مسکن، مانند دیگر بخشها، در دو سال اخیر اجرایی شد ولی هیچکدام از این طرحها تاکنون نتوانستند رونق را به بازار بازگردانند.
افزایش قیمت ناممکن است
مشاوران املاک در رکود سه ساله بازار بیش از هر زمانی کمحوصله شدهاند. تنها کافی است به بنگاهی مراجعه کنید تا این موضوع حس شود. یکی از مشاوران املاک منطقه نیاوران در مورد وضعیت بازار مسکن میگوید: اینکه در آینده چه میشود خدا میداند اما یک چیز مسلم است: در یکی دو سال آینده قیمت مسکن به شکل چشمگیری افزایش پیدا نمیکند. حال اگر کسی قصد دارد منزل خود را بفروشد و خانه دیگری بخرد، همین امروز هم میتواند دست به کار شود.
حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم توضیح میدهد: امسال بحث افزایش قیمت نخواهیم داشت، چرا که کاهش قدرت خرید مردم اجازه چنین کاری نمیدهد. افزایش قیمت در شرایط فعلی نه تنها به نفع فروشنده نیست بلکه تنها منجر به تعمیق رکود میشود.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان ١٣٩٤ نسبت به فصل پیش از آن 19/1درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 23/9 درصد کاهش داشته است؛ هر چند که میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از راه بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن 2/3درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/6 درصد کاهش داشته است. البته کاهش خرید و فروش در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣ منطقی است؛ زیرا در سال ١٣٩٣ رشد اقتصادی کشور سه درصد بود که این رقم سال گذشته به سختی به صفر رسید؛ همین نشان میدهد رکود در اقتصاد ایران بیسابقه
شده است.
بازار در اختیار خریدارها
مشاور املاک دیگری میگوید: اکنون وضع بازار مسکن به سمتی رفته که دیگر فروشنده نمیتواند قیمت معامله را تعیین کند و این کار بیشتر از سوی خریدار انجام میشود؛ چون خرید و فروشی انجام نمیشود و آنهایی که نیاز به پول دارند واحد مسکونی را با نزدیکترین قیمت، به نرخ مطلوب خود میفروشند. این فعال بازار مسکن در مورد پیشبینی آینده بازار مسکن هم توضیح میدهد: نمیتوان قاطعانه از بهبود وضعیت سخن گفت اما بعید است وضع کنونی ادامه پیدا کند، هر چند توقع رونق هم توقعی منطقی نیست.
از سوی دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم پیشبینی میکند: در نیمه نخست امسال گام نخست خروج از رکود مسکن برداشته میشود و بررسی آمارها هم این را نشان میدهد. هر چند که خروج از رکود به مفهوم بازگشت به دوران رونق نیست ولی گام مهمی در رفع نابسامانی فعلی است.
به گفته او آمار معاملات ملکی تهران در ماه نخست سال ١٣٩٥ نشاندهنده افزایش ١٠ درصدی خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود؛ حال آنکه در فروردین ماه خرید و فروشها همواره کمتر از ماههای دیگر است؛ زیرا به شکل عملی نیمه اول ماه، تعطیلات است.
مانور پول لازمها
مشاوران املاک همگی معتقدند که در شرایط فعلی فروشندگانی که حاضر نبودند از قیمت فروش خود کوتاه بیایند، به دلیل طولانی شدن مدت رکود از موضع خود پایین آمدهاند. درهمین رابطه یکی دیگر از مشاوران املاک شمال تهران میگوید: فروشندهای که حاضر نبود واحد خود را کمتر از متری ١٦ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان بفروشد، همین امروز به بنگاه آمد و حاضر شده بود اینبار با قیمت ١٣ میلیون تومانی هم واحد خود را واگذار کند هر چند باز هم خریدار زیر بار نرفت. در نهایت فروشنده مجبور شد به فروش ملکش با قیمت متری ١٢ میلیون تومان رضایت دهد.
او تاکید کرد امروز فروشنده باید دنبال مشتری بگردد و این وضع باعث شده کسانیکه میخواهند منزل خود را عوض کنند کمتر از دیگران زیان ببینند؛ چرا که به هر روی آنها با همان نرخی که واحد خود را فروختهاند، واحد دیگری میخرند. از سوی دیگر افرادی که به پول خانهشان نیاز دارند هم از سر ناچاری به قیمت کمتر تن میدهند.
افزایش معاوضه
«رکود مسکن فرصتی شد برای برخی از سرمایهداران و ثروتمندان که واحد مسکونی را با ماشینهای مدل بالا، باغ یا ویلا معاوضه کنند.» اینها گفته یکی از فعالان بازار مسکن منطقه ولنجک است. این مشاور املاک درباره دلایل افزایش معاوضه مسکن گفت: بسیاری از ثروتمندان ترجیح میدهند از این شیوه برای خرید و فروش استفاده کنند و از قضا این شیوه بدی هم برای سرمایهگذاری نیست. واگذاری ماشین لوکس به ازای یک واحد مسکونی، در شرایطی که فروشندگان به قیمتهای پایینتری هم راضی میشوند عمل تیزهوشانهای است. حتی واگذاری ویلا یا باغ با واحد مسکونی هم رفتاری منطقی است؛ چون اگر رونقی هم حاصل شود، احتمالا از واحدهای مسکونی شهر آغاز میشود و سپس به ویلا، زمین و باغ میرسد.
به گفته او امیدی برای آنکه در ٩ ماهه نخست امسال تغییری در وضعیت بازار به وجود بیاید، نیست. او ادامه میدهد: برای فصل زمستان میتوان اندکی امیدوارتر بود، اگر اقتصاد کشور در ماههای نخست وضعیت بهتری پیدا کند احتمال این وجود دارد که در ماههای زمستان خرید و فروش مسکن افزایش پیدا کنند.
مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از بازار مسکن در زمستان 1394، تحولات بازار زمین و مسکن در کل کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
بر اساس این گزارش به دنبال ثبت افزایش معاملات زمین و ساختمانهای کلنگی در زمستان 94 در مقایسه با فصل پاییز مبتنی بر موج پیش رونق ماههای اخیر، قیمت زمین در طول زمستان نسبت به فصل گذشته با اندکی افزایش روبهرو شده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، بر این اساس متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در فصل زمستان 4 میلیون و 440 هزار تومان بوده که نسبت به پاییز 7 درصد رشد داشته است. البته این رشد قیمت واکنش طبیعی بازار مربوط به افزایش 1/ 19 درصدی تعداد معاملات نسبت به پاییز 94 و افزایش تقاضا در بازار زمین طی ماههای زمستان بوده است؛ کمااینکه قیمتهای ثبت شده در مقایسه با زمستان سال 93 رشد بسیار ناچیز 6/ 0 درصدی را نشان میدهد که موید ثبات نسبی قیمت در بازار زمین است.
از سوی دیگر تعداد معاملات زمین در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفی 9/ 23 درصدی را تجربه کرده است. این موضوع نشان میدهد اندازه حجمی بازار هنوز به وضعیت سال 93 نرسیده و بازار برای افزایش تعداد معاملات با عبور از فاز پیش رونق همچنان ظرفیت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در زمستان گذشته 4 میلیون و 105 هزار تومان بوده است که نسبت به پاییز94، 3/ 2 درصد رشد داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال 93 رشد منفی 6/ 0 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که گزارش دفتر اقتصاد مسکن متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در زمستان سال گذشته را با اندکی اختلاف 4 میلیون و 150 هزار تومان اعلام کرده که در مقایسه با گزارش پاییز این نهاد، رشد 7/ 3 درصدی را نشان میدهد و نسبت به مدت مشابه سال 93 نیز 5 درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر حجم معاملات آپارتمانهای مسکونی در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز معادل 7/ 24 درصد رشد داشته، اما در عین حال نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفی 4/ 8 درصدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط مساحت آپارتمانهای معامله شده در زمستان گذشته 87 مترمربع و متوسط سن آنها 9 سال بوده است.
متوسط قیمت اجاره بهای ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در زمستان سال گذشته 19 هزار و 815 تومان بوده است که نسبت به پاییز94 با وجود رشد 9/ 7 درصدی تعداد قراردادهای اجاره، 4 درصد کاهش داشته است. قیمت متوسط اجاره بها نسبت به زمستان سال 93 معادل 5/ 9 درصد رشد داشته است و حجم معاملات رشد منفی 4/ 19 درصدی را تجربه کرده است. همچنین متوسط مساحت آپارتمانهای استیجاری در زمستان 94 معادل 75 مترمربع و متوسط عمر بنا 12 سال بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دادههای معاملات مسکن نشان میدهد که در فروردینماه میزان معاملات مسکن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پیشنشانههای خوبی برای رونق بخش مسکن دیده میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دادههای معاملات مسکن نشان میدهد که در فروردینماه میزان معاملات مسکن در تهران ۱۹ درصد رشد داشته است، گفت: پیشنشانههای خوبی برای رونق بخش مسکن دیده میشود.
حامد مظاهریان در پاسخ به این سوال که کارشناسان اقتصادی مسکن عنوان میکنند که بهرغم تمام اظهارات مسوولان هنوز نشانههایی از رونق بخش مسکن دیده نمیشود، گفت: دادههای آماری از رصد معاملات مسکن نشان میدهد که بخش مسکن در حال سپری کردن وضعیت خروج غیرتورمی از رکود است به طوری که میزان معاملات مسکن در فروردینماه امسال در شهر تهران 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان میدهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد معاملات در تهران مربوط به منطقه پنج و کمترین معاملات مربوط به منطقه 22 است تاکید کرد: اقدامات دولت برای خروج مسکن از رکود همانا افزایش سرمایهگذاری و فراهم شدن ابزارهای لازم توسط نظام بانکی است.
مظاهریان اضافه کرد: یکی از این ابزارها افزایش سقف وام خرید مسکن به بالاترین میزان خود در تاریخ کشور است که ورود وام 80 میلیونی خرید مسکن از خردادماه امسال میتواند مسکن را به تدریج از رکود خارج کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی دیگر از این ابزارها اعطام وام ساخت مسکن تا سقف 150 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی است که میتواند نقش بسزایی در ساختوساز ایفا کند.
مظاهریان تصریح کرد: ایجاد این ابزارهای لازم توسط نظام بانکی و پیش نشانههای خوبی که در بازار مسکن در حال ایجاد شدن است میتواند نوید بخش خروج تدریجی غیرتورمی مسکن از رکود باشد.
وی افزود: این پیش نشانهها آلارمهای خوبی برای سرمایهگذاری در بخش مسکن ایجاد کرده است که آن هم نویدبخش خوبی برای سازندگان مسکن خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وظیفه دولت برای خروج از رکود چیست، گفت: هماهنگ کردن تامین منابع مالی برای بخش مسکن از وظایف دولت است که آن را به خوبی انجام داده و هماهنگ کرده است. یکی از آخرین قطعههای ورود بازار مسکن به رونق نیز همانا موافقت با انتشار 300 میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه است که میتواند حتی تا 10 هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد.
مظاهریان افزود: برنامههای اجرایی برای ورود به بافت فرسوده نیز از اهداف عالی دولت است که قطعاً میتواند تاثیر بهسزایی در بخش مسکن و رونق ساختوساز داشته باشد.
هنوز حال و روز مسکن خوب نشده و دولت قصد دارد در سال پایانی دولت یازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسکن این بخش و صنایع وابسته به آن را فعال کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، از همان روزهای نخست تغییر دولت و حضور عباس آخوندی بر راس وزارت راه و شهرسازی در خیابان آفریقا به نظر میرسید که نگاه مسکنی وزیر میانسال دولت یازدهم که سابقه زیادی در حوزه مسکن دارد بر نگاه راهی وی غلبه کند و بیش از آنکه وی را در کسوت برنامههای راهی ببینیم در حال حل مشکلات مسکنی دیده شود. این پیشبینی زیاد هم دور از انتظار نبود و در طی دو سال و اندی از حضور وی در این وزارتخانه برنامههای مسکنی تعدد بیشتری نسبت به برنامههای راهی داشت.
با این حال هنوز حال و روز مسکن خوب نشده و برنامههایی که از همان ماههای ابتدایی بر سر زبانها افتاد به نتیجه نرسیده است، اما این تعلل دیگر برای بدنه دولت قابل توجیه نیست و کار را به جایی رسانده است که دولت قصد دارد در سال پایانی دولت یازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسکن این بخش و صنایع وابسته به آن را فعال کند.
این امر زمانی بیشتر شدت گرفت که دولت در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی خود وزارتخانههای مختلف را ملزم به اجرای برنامهای سریع کرد که در این میان وزارت راه و شهرسازی باید برای بازار مسکن برنامهای یک هفتهای ارایه میکرد؛ برنامهای که ظاهرا کار را به برگزاری جلسه همفکری مقامات ارشد دولتی برای رونقدهی به بازار مسکن کشاند.
به این جهت جلسه ویژه مسکنی با حضور مسوولانی از وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، بانک مرکزی و بنیاد مسکن با اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری برگزار شد تا شاید گره مشکلات مسکن بعد از دو سال و اندی باز شود. در این جلسه که خبر زیادی در خصوص آن عنوان نشده است با ارایه گزارش از طرحها و پروژههایی که دولت برای رونق بازار اجرا کرده است، موضوع بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و نیز تکمیل زیربنا و روبنای واحدهای مسکن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده است.
اسحاق جهانگیری هم با تاکید بر رونق بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر بر اهتمام جدی دولت برای راهاندازی بخش مسکن اشاره کرده و با بیان اینکه رونق بخش مسکن منجر به رونق رشتههای مختلف صنعتی خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازی خواست برنامهریزی و پیگیری لازم برای ایجاد تحرک در بخش مسکن را با جدیت بیش از پیش انجام دهد.
البته این جلسه از سوی معاونین وزیر راه جلسهای متعارف و نه فوقالعاده عنوان شده است و هدف از برگزاری جلسات نمایندگان دستگاههای اجرایی و اقتصادی با معاون اول رییسجمهوری را هماهنگسازی تصمیمگیریها در خصوص رونق بخش مسکن با هدف دستیابی به همسویی درون دولت و کمک به خروج سریعتر مسکن از رکود عنوان کردهاند. البته حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفته است: «دولت مصمم است تا تلاش بخشهای مختلف درون قوه مجریه را که میتوانند در رونق بخش مسکن اثرگذار باشند هماهنگ کند تا دستور اکید رییسجمهوری برای خروج مسکن از رکود اجرایی شود. اکنون ابزارهای مالی گوناگونی در مذاکرات متعدد با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بانکهای عامل و سازمان بورس طراحی و عملیاتی شده است تا این امر محقق شود.
در طراحی این ابزارها در جلسات مذکور به جمعبندی خوبی رسیدهایم و امکان اجرای آنها مهیا شده است، هماکنون در موقعیتی قرار داریم که لازم است برای پروژههای مختلف طراحیشده بتوانیم در بخشهایی چون تخصیص زمین، مسکن روستاییان، مسکن حمایتی اقشار ضعیف و دهکهای یک و دو و همچنین تقویت طرف عرضه و تقاضای مسکن (ساخت و خرید) تصمیمهای مشخصی گرفته شود.»
اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از طرحهایی که از یکی دو سال پیش موضوع آن مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است اخذ مالیات بر خانههای خالی بود که حامد مظاهریان، از لفظ به زودی برای اجرایی شدن آن صحبت کرده و گفته است: «اجرای مالیات بر خانههای خالی نیاز به یک سامانهای دارد و ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده میشود. در قانون آمده که در سال اول از خانههایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود، بنابراین پس از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در سال اول وصولی از این منبع نداریم تا زمانی که بیش از یک سال از خالی بودن واحد گذشته باشد.
پس از گذشت یک سال از خالی ماندن، واحدهای مسکونی مشمول جریمه میشوند. البته تعیین مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است، وزارت راه و شهرسازی فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاک را طراحی میکند و تمامی اطلاعات مربوط به املاک در این سامانه به ثبت میرسد.»به گفته وی، «این سامانه با سامانههای دیگر دستگاهها همافزایی دارد و به سامانه ملی املاک و اسکان کشور تبدیل میشود تا تمامی اطلاعات املاک بر روی آن به ثبت برسد.به همین دلیل طوری طراحی میشود که با دیگر سامانهها ارتباط داشته باشد».
وی ادامه میدهد:البته طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون عنوان شده است که قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در سال جاری به اجرا برسد که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
صندوق پسانداز منطقهای و بازار مسکن
یکی دیگر از برنامههایی که دولت برای خروج از رکود بازار مسکن مورد توجه قرار داده بود بحث ایجاد صندوق پسانداز مسکن بود؛ البته از همان روزهای نخست آخوندی، حسین عبدهتبریزی را که سابقه زیادی در بازار بورس دارد به عنوان مشاور خود به وزارت راه و شهرسازی آورد تا برای بازار مسکن چنین صندوقی را راهاندازی کند و حالا غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در مورد صندوق پسانداز منطقهای صحبت میکند و میگوید: «به طور کلی این صندوقهای پسانداز منطقهای، بر اساس پساندازهای آن منطقه تشکیل میشود و وامدهی نیز در همان مختصات صورت میگیرد.
البته دولتها نیز یکسری منابع در اختیار این صندوقها قرار میدهند که در بودجه گزارش میشود. یعنی برای صندوق، اعتباری در نظر گرفته میشود که منابع را به اندازه مورد نظر افزایش دهد. آنچه تجربه دنیا نشان میدهد پسانداز مردم مهمترین عامل برای خانهدار شدن آنهاست. به طور کلی این صندوقهای پسانداز منطقهای، بر اساس پساندازهای آن منطقه تشکیل میشود و وامدهی نیز در همان مختصات صورت میگیرد. البته دولتها نیز یکسری منابع در اختیار این صندوقها قرار میدهند که در بودجه گزارش میشود. یعنی برای صندوق، اعتباری در نظر گرفته میشود که منابع را به اندازه مورد نظر افزایش دهد.»
بازار مسکن با نزدیک شدن به ماه آخر بهار روزهای گرمتری را پشت سر میگذارد و نشانههای پیش رونق پررنگتر شده است.
براساس آمار سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، از ابتدای اردیبهشت ماه تا روز گذشته مجموعا 6 هزار و 736 معامله مسکن ثبت شده است که این رقم نسبت به آمار 2 هزار و 999 فقره فروردین ماه رشد چشمگیری داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد ، از سوی دیگر شمار کل معاملات مسکن در اردیبهشت ماه سال گذشته 7 هزار و 474 فقره بوده که اختلاف چندانی با معاملات ثبت شده در طول 24 روز سپری شده از اردیبهشت امسال ندارد. بنابراین پیشبینی میشود درصورتی که روند کنونی معاملات در هفته پایانی اردیبهشت ادامه داشته باشد، حجم معاملات ثبت شده این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل ملاحظهای داشته باشد. با این حال شمار قراردادهای ثبت شده در بازار رهن و اجاره وضعیت متفاوتی دارد. شمار قراردادهای رهن و اجاره که طی 24روز سپری شده از اردیبهشت ماه امسال ثبت شده 4 هزار و 229 فقره بود که با آمار 8 هزار و 925 قرارداد رهن و اجاره اردیبهشت ماه سال گذشته اختلاف زیادی دارد و بعید به نظر میرسد با گذشت هفته پایانی این رکورد ثبت شود. هرچند کاهش شمار قراردادهای رهن و اجاره نیز میتواند نشانهای از گرمتر شدن بازار معاملات مسکن محسوب شود.
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
شنبه 01 خرداد 1395 ساعت 11:24 |
بازدید : 2021 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
New settlements
نتایج یک تحقیق دانشگاهی از وضعیت شهرهای جدید کشور از خالی ماندن 70 درصد ظرفیت جمعیت پذیری در شهرهای جدید به «واسطه فرار جمعیتی» و «سکونتگریزی» از این شهرها خبر داد.
در پژوهشی که از طرف یک تیم دانشگاهی به سفارش متولی شهرهای جدید در وزارت راه وشهرسازی انجام شده، 7 راهکار کلی برای پایدارسازی جمعیت و ایجاد هویت فرهنگی و اجتماعی و همچنین جلوگیری از فرار جمعیتی و سکونتگریزی از این شهرها پیشنهاد شده است. به گزارش دنیای اقتصاد ،بر مبنای این پژوهش هم اکنون تنها 6/ 6 درصد از جمعیت مطالعه شده در 8 شهر جدید کشور از سکونت در این شهرها ابراز رضایتمندی کردهاند. تیم دانشگاهی سه نفره متشکل از صاحبنظران ارشد حوزه شهرسازی و برنامهریزی شهری برای پاسخ دادن به این چالش دولت و ساکنان شهرهای جدید اولا به شناسایی ریشه معضل فرار جمعیتی و سکونتگریزی از شهرهای جدید پرداخته و ثانیا راهکارهای رفع این چالش را که در حال حاضر به معضل این شهرها تبدیل شده است، پیشنهاد کردهاند.
منشا نارضایتی از شهرهای جدید
در پژوهش انجام شده از سوی نوید سعیدی رضوانی، وازار مرادی و وحید ریاحی، سه علامت روشن از پدیده فرار جمعیتی و سکونتگریزی از شهرهای جدید روشن شده است.این پژوهشگران برای اثبات نظریه فرار جمعیتی از شهرهای جدید، در وهله اول از رضایتمندی تنها 6/ 6 درصد از ساکنان فعلی 8شهر جدید مورد مطالعه از محل سکونت فعلی خود (پرند، پردیس، بهارستان، مجلسی، فولاد شهر، گلبهار، مهاجران، سهند و صدرا، در پنج استان اصفهان، تهران، فارس، تبریز و مرکزی) خبر میدهند.
71 درصد از ساکنان شهرهای جدید در این پژوهش تمایل به جابهجایی از شهر جدید و تغییر محل زندگی در صورت توانمندی مالی در آینده را عنوان کردهاند. به این معنی که هر زمان از توانایی مالی کافی برای جابهجایی و تامین مسکن برخوردار شوند به مجموعه شهری مادر بازگشت خواهند کرد.سومین علامت که تمایل به سکونتگریزی از شهرهای جدید مورد مطالعه را اثبات میکند حجم قابل توجهی از خانههای خالی در شهرهای جدید است.
طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی متولی شهرهای جدید در حال حاضر، 70 درصد از ظرفیت سکونتی شهرهای جدید که به شکل آپارتمانهای بدون ساکن وجود دارد، خالی از سکنه است. در 17 شهر جدید فعال کشور، تعداد آپارتمانهای مسکونی آماده سکونت با توجه به بعد خانوار در حال حاضر ظرفیت سکونتی کل شهرهای جدید را به حدود 2 میلیون و400 هزار نفر رسانده است اما در حال حاضر حدود 700 هزار نفر در این شهرها ساکن هستند و مابقی ساختمانها خالی از سکنه باقی مانده است.این سه علامت نشان میدهد هم اکنون شهرهای جدید کشور با پدیده فرار جمعیتی و سکونتگریزی مواجه هستند.
تحقیقاتی که پژوهشگران جامعه شناس و شهرساز درباره منشا سکونتگریزی و فرار جمعیتی از شهرهای جدید انجام دادند نشان میدهد علت شکلگیری این پدیده ناشی از برنامهریزی غلط دولتهای گذشته در نحوه ایجاد شهرهای جدید و عدم رسیدگی به نقطه ضعفهای شهرهای جدید پس از تاسیس و راهاندازی بوده است.
اصلیترین ریشه این فرار جمعیتی به شهرمردگی و وجود جمعیت غریبه و ساکنان فاقد پیوند اجتماعی برمیگردد که این موضوع خود ناشی از تاسیس آزمایشگاهی و توسعه عجولانه و گلخانهای شهرهای جدید است که باعث شده شکلگیری شهرهای جدید موجود ایران به جای آنکه فرآیند طبیعی شهر شدن را طی کند به بلوغ زودرس دچار شود؛ به این معنی که در فاصله زمانی کم، حجم زیادی ساختمان مسکونی در این شهرها ایجاد شده و جمعیت به تناسب این ساخت و سازها وارد این شهرها شدند؛ اما عملا خصوصیات و ویژگیهای اصلی شهر شدن را که ایجاد اجتماعات شهری و برقراری روابط و پیوندهای اجتماعی بین شهروندان از مشخصههای بارز آن است، ندارد.
دومین نکتهای که در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است عدم تامین امکانات و خدمات شهری مناسب و کافی در شهرهای جدید است که عملا باعث شده این شهرها فقط ساختمانهای مسکونی داشته باشند و خدمات و تاسیسات به میزان سکونت جمعیت در آنها و ساخت واحدهای مسکونی، تامین نشود.همه این موضوعات موجب شده 31 درصد از ساکنان شهرهای جدید در پژوهش صورت گرفته در پاسخ به اینکه چه نوع رابطهای با شهر یا منطقه محل سکونت خود برقرار کردهاند احساس غربت با شهر جدید را عنوان کنند.این در حالی است که 56 درصد از ساکنان این شهرها هم در پاسخ به این سوال اظهار کردهاند که هیچ احساس و رابطه اجتماعی با محل سکونت خود برقرار نکردهاند.
عوامل فرار جمعیت از شهرهای جدید
در این پژوهش عنوان شده است آن چیزی که در حال حاضر باعث شده میزان تحقق جمعیت ساکن فقط 30 درصد از ظرفیت جمعیت پذیری در شهرهای جدید باشد، علاوه بر ریشههای فرار جمعیتی، در 4 عامل خلاصه میشود.اولین عامل به عدم برنامهریزی برای ایجاد مراکز اشتغال برمیگردد که موجب شده هماکنون شهرهای جدید تنها ماهیت خوابگاهی برای اسکان سرریز جمعیت شهرهای مادر داشته باشند.
نتایج این پژوهش همچنین ثابت میکند که شهرهای جدید با بیشترین فاصله از شهر مادر، کمترین تحقق جمعیتی را دارند، همچنین بین احساس تعلق به شهر جدید و میزان تحقق جمعیت ساکن رابطه مستقیم به اثبات رسیده و عامل چهارم هم همان ناپایداری و فرار جمعیتی است که این خود به معنای 4 کمبود آشکار در شهرهای جدید است.این چهار کمبود به ترتیب اهمیت برای مردم ساکن شهرهای جدید عبارتند از: کمبود و نقص شبکه حمل و نقل بین شهر جدید و شهر مادر که 75 درصد مردم اظهار میکنند که با این مشکل در شهر جدید محل سکونت خود مواجه هستند.کمبود دوم به ضعف مدیریتی در شهرهای جدید بر میگردد که 74 درصد مردم ساکن در این شهرها به آن اشاره کردهاند.مشکل سوم، مسائل اقتصادی در شهرهای جدید است که 64 درصد مردم ساکن در این شهرها اظهار کردهاند با این مشکل در شهر جدید محل سکونت خود رو به رو هستند.همچنین مشکل آخر به کمبود امکانات فرهنگی و اجتماعی و زیربنایی برمیگردد، طوری که 51 درصد از مردم ساکن در شهرهای جدید به وجود این مشکل اذعان کردهاند.
این در حالی است که در کنار این مشکلات، نکته جالبی از نتایج این پژوهش به دست آمده است مبنی بر اینکه مشکل مسکن که در شهرهای مادر و بزرگ عمده نارضایتی ساکنان شهرها را شامل میشود در شهرهای جدید کمترین مشکل محسوب میشود چون توسعه این شهرها در سالهای گذشته تنها از کانال ساخت وسازهای مسکونی انجام شده و اولین دلیل مردم برای انتخاب شهرهای جدید به منظور سکونت، سهولت در تامین مسکن در این شهرها بوده است.
ریشه اصلی ترین مشکل شهرهای جدید
در این میان آنچه باعث شده در حال حاضر حمل و نقل، مشکل اصلی مردم ساکن در شهرهای جدید باشد به این علت است که 71 درصد ساکنان شهرهای جدید در شهر مادر اشتغال دارند و به این ترتیب بیش از دو سوم ساکنان شهرهای جدید روزانه حداقل دو بار بین محل سکونت و محل اشتغال خود رفت و آمد میکنند و بیشترین نیاز را به سیستم سریع ارزان قیمت و زود دسترس برای جابهجایی دارند.در حال حاضر مسوولان شهرهای جدید با علم به اینکه 99 درصد ساکنان شهرهای جدید ساکنان قدیمی شهرهای مادر و کلانشهرها هستند، معتقدند مردم شهرهای جدید به خاطر مقایسهای که بین امکانات محل سکونت قبلی و فعلی خود انجام میدهند کمبودهای فعلی را بیشتر و زودتر احساس کرده و تشخیص میدهند و همین موضوع باعث دلچسب نبودن شهرهای جدید برای سکونت شده است.
با توجه به اینکه دولت پیش بینی کرده تا پایان سال 1404 جمعیت شهرهای جدید از 2 میلیون و400هزار نفر به حداقل 4 میلیون نفر برسد، جامعهشناسان و شهرسازان میگویند این فرار جمعیتی نه تنها باید مهار شود، بلکه لازم است با تعریف هویت دائمی و فرهنگ پایدار در این شهرها، شهرهای جدید از حالت «سکونتگریز» به «سکونتپذیر» تبدیل شوند. کارشناسان اعتقاد دارند شهرهای جدید تجربه موفق دنیاست بنابراین اصل موضوع قابل انکار نیست ولی شکل توسعه شهرهای جدید در ایران باید دگرگون شود.این در حالی است که توسعه بیضابطه شهرهای مادر و مجوزهای بی رویه ساختمانی مانند تراکم فروشیهای گسترده در کلانشهرها یکی از مهمترین موانع عدم گسترش طبیعی و توسعه خودجوش شهرهای جدید است.
کارشناسان شهری معتقدند اگرچه فرآیند جامعهپذیری و ایجاد جامعه همراه با پیوندهای اجتماعی در شهرهای جدید ممکن است تاکنون اتفاق نیفتاده باشد و این مشکل از معضلات اساسی مردم و دولت در این شهرها باشد، اما هنوز هم برای ایجاد هویت پایدار و جامعهسازی در این شهرها دیر نشده است. چراکه هماکنون سطح جمعیتی در شهرهای جدید به حدی رسیده است که میتوان جمعیت موجود را به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و جامعهسازی در این شهرها ترغیب کرد.این در حالی است که تا پیش از این به دلیل محدود بودن جمعیت در این شهرها شاید بسیاری از حرکتهای اجتماعی و فرهنگی با پاسخ مناسب از طرف شهروندان روبهرو نمیشد.در واقع در حال حاضر جمعیت موجود شهرهای جدید به حدی رسیده که این قابلیت را دارد که با دو دسته برنامه «نرمافزاری» و «سختافزاری» فرآیند اجتماعسازی و ایجاد حلقههای اجتماعی و فرهنگی بین ساکنان شهرهای جدید شکل بگیرد و شهر از حالت غریبگی ساکنان با یکدیگر خارج شود.
7 راهکار برای رفع شهر مردگی
براساس آمارهای موجود در این پژوهش 70 درصد ساکنان شهرهای جدید معتقدند شهر محل سکونتشان کمتحرک، مرده و فاقد جنبوجوش است. برای حل این موضوع، پژوهشگران این تحقیق و همچنین شرکت عمران شهرهای جدید 7 راهکار را شناسایی کرده که قرار است برای مهار فرار جمعیتی و جذاب کردن شهرهای جدید برای سکونت به اجرا در بیاید.آنچه پژوهشگران به دولت پیشنهاد کردهاند این است که از افزایش تعداد شهرهای جدید خودداری کند؛ سیاستی که فعلا با برنامه دولت ناسازگار است.
مطابق با برنامهریزیهای صورت گرفته هماکنون دولت بنا دارد 13 شهر جدید دیگر را طراحی و عملیاتی کند که از این تعداد مطالعات 6 شهر جدید در مناطق مختلف کشور انجام شده و مابقی در نوبت شروع و انجام مطالعه قرار دارد.پژوهشگران در این زمینه میگویند هر چه تعداد شهرهای جدید بیشتر شود میزان تحقق جمعیت ساکن در این شهرها کمتر میشود.سیاست دوم پیشنهادی این است که نظام مدیریت شهری در شهرهای مادر از جذب جمعیت تبعیت نکند یعنی اینکه ساختوساز و تراکم فروشی محدود شود که حرکت جمعیت از شهر مادر به سمت شهر جدید بهصورت طبیعی و خودکار شکل بگیرد.
کارشناسان همچنین به دولت پیشنهاد میکنند دولتمردان و مردم از مقایسه شهرهای جدید و شهرهای مادر خودداری بکنند و نواقص را کمتر اعلام عمومی کنند. چراکه ایجاد برابری بین شهر جدید و شهر مادر به علت فاصله بسیار زیاد هویتی و تاریخی شهر مادر با شهر جدید که طی سالها و قرنهای متوالی ایجاد شده است، اساسا امکانپذیر نخواهد بود و ممکن است دوره رشد شهرهای جدید تا زمان بلوغ کامل آنها به 100 سال هم برسد.
از سوی دیگر پژوهشگران اجتماعی و شهرسازی به مسوولان شهرهای جدید پیشنهاد میکنند میزان رضایت شهروندان از سکونت در هر یک از شهرهای جدید را بهصورت سالانه مورد سنجش قرار دهند و متناسب با آن ماموریتهای دوازده گانه برای مدیران شهرهای جدید تعریف کنند؛ این ماموریتها حول موضوعات کلی سکونتی در شهرهای جدید همچون کنترل جمعیتپذیری، بهبود حملونقل، بهبود شرایط اقتصادی خانوارها، ایجاد مراکز اشتغال، افزایش کاربریهای خدماتی، ارتقای امنیت شهری، ارتقای ایمنی شهری، رشد کیفیت محلات، آرامسازی ترافیکی، ایجاد و توسعه کانونهای اجتماعی محلات، رشد فضای سبز و ارتقای سرانههای آموزشی و...تعریف میشود.
راهکار دیگر، «اجتماعسازی» در شهرهای جدید در قالب دو دسته برنامه نرمافزاری و سختافزاری است. حمایت از ایجاد و فعالیت NGOها و همچنین ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت آنها و سایر برنامههای اجتماعی و فرهنگی به ترتیب نمودهای بارزی از اقدامات نرمافزاری و سختافزاری مورد نیاز در شهرهای جدید است.این در حالی است که در میان اشاره به چالشها و مشکلات شهرهای جدید که بر پایه تحقیقات به عمل آمده از شاخصهای سکونتی در این شهرها حاصل شده است، یک نکته روشن، مثبت و امیدوارکننده تحقیق انجامشده درباره وضعیت موجود شهرهای جدید ایران حاکی است ساکنان فعلی این شهرها محل سکونتشان را در مقایسه با شهر مادر حاوی چهار مزیت و برتری میدانند که شامل آب و هوای بهتر، خلوتی، ترافیک کم و آرامش است.این نکته روشن نشان میدهد اگر ریشههای فرار جمعیتی و مشکلات شهری در شهرهای جدید حل وفصل شود حرکت طبیعی جمعیت از شهر مادر به شهرهای جدید اتفاق میافتد.
در میان هشت شهر جدید مورد بررسی ساکنان شهر جدید پرند کمترین تمایل به جابهجایی از شهر جدید و بالاترین میزان رضایت از محل سکونت فعلی خود را دارند، با این حال تنها 52 درصد از ساکنان این شهر نسبت به سکونت در پرند ابراز رضایت کردند و 62 درصد آنها اعلام کردهاند تمایل دارند در صورت توانمند شدن به شهر مادر بازگشت کنند.جامعهشناسان و کارشناسان شهری معتقدند هر چند این پژوهش در سال 85 (یک دهه قبل و پیش از احداث مسکن مهر در شهرهای جدید) انجام و نتایج آن هم اکنون منتشر شده است، اما وضعیت فعلی شهرهای جدید پس از ساخت مسکن مهر نه تنها به لحاظ مولفههای خدماتی، اجتماعی و فرهنگی بهبود چندانی نیافته بلکه خلأ محرکهای مورد نیاز برای جذب جمعیت در این شهرها بیش از پیش قابل مشاهده است.
چراکه طی حدود یک دهه گذشته، توسعه شهرهای جدید بیش از آنکه نیازهای خدماتی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان قدیم و جدید این شهرها را پاسخ بدهد تنها به شکل برنامه ساخت انبوه واحدهای مسکونی دنبال شده و پیش رفته است.به اعتقاد کارشناسان شهری لازم است دولت برای انجام برنامهریزی بهتر به منظور تحقق فضاها و سرانههای خدماتی، فرهنگی و اجتماعی در شهرهای جدید سالانه مطالعاتی برای سنجش نوع و میزان نیازهای سکونتی ساکنان این شهرها انجام دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: برنامه مسکن اجتماعی آماده است و بلافاصله پس از اتمام مسکن مهر اجرا خواهد شد.
حامد مظاهریان اظهار کرد: طرح مسکن اجتماعی آماده است و بلافاصله که پروژه مسکن مهر در پایان سال جاری به اتمام رسید برنامههای ما درخصوص مسکن اجتماعی اجرا میشود. حتی توافقات این طرح انجام شده و به راحتی قابلیت گسترش دارد. بودجهای که هماکنون در مسکن مهر است نیز صرف مسکن اجتماعی خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی همچنین با اشاره به افزایش 19 درصدی معاملات مسکن تهران در فروردین 95 نسبت به فروردین 94 افزود: این پیشنشانه خوبی برای خروج از رکود مسکن است. هماکنون منتظریم تا آمار اردیبهشت ماه نیز ارایه شود که اگر روند رو به رشد معاملات در چند ماه آینده تداوم یابد پیشبینی اکثریت قریب به اتفاق متخصصین اقتصادی و امور مسکن مبنی بر خروج از رکود مسکن در نیمه سال جاری محقق خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش متوسط عمر و ایمنی ساختمانها گفت: افزایش طول عمر ساختمانها دو بال دارد؛ یکی تغییر مقررات و انضباط شهری است که بتوانیم به قوانین شهری تداوم دهیم و با ارزشهای خلقالساعه اقتصادی، ساختمانهای خوب ساخته شده را در معرض خطر قرار ندهیم. دومین مساله از طریق استفاده از مصالح مقاوم و خدمات مهندسی قابل قبول، امکانپذیر است.
به گفتهی مظاهریان، هدف مقررات ملی ساختمان که فراگیرترین مقررات در زمینه ساختمان است ایمنی، آسایش، صرفه اقتصادی و بهداشت است. مقابله در برابر حریق در همهی مقررات ملی جایگاه اساسی دارد؛ زیرا میتواند به چندین هدف اصلی مقررات ملی جامهی عمل بپوشاند.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر شاهد افزایش حوادث ناشی از حریق هستیم که بخشی از آن ناشی از پدیده شهرنشینی در جهان مدرن است. به همین دلیل پرداختن به موضوع حریق و اجرای مقررات لازم برای آن میتواند کمک کند که نیروی انسانی، مردم و سرمایههای آنها محافظت شود.
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
شنبه 01 خرداد 1395 ساعت 11:24 |
بازدید : 2292 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
The price of the apartment in Tehran
آپارتمانهای 60 تا 70 مترمربعی که در فروردین ماه بیشترین سهم معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده بودند، در اردیبهشت ماه نیز این جایگاه را حفظ کردهاند.
واحدهای مسکونی 60 تا 70 مترمربعی از نظر مساحت در گروه واحدهای میانمتراژ قرار دارند و قیمت تمامشده آنها معمولا با قدرت خرید متقاضیان تناسب بیشتری دارد. از سوی دیگر این مساحت، به نوعی کوچکترین متراژی است که میتواند در شکل واحد مسکونی دو خوابه طراحی و عرضه شود. از این رو گزینه ایدهآلی برای خانوارهای 3 نفره و بیشتر به شمار میرود و متقاضیان زیادی به تملک این آپارتمانها تمایل دارند. به گزارش دنیای اقتصاد ، نظرسنجی اخیر از مشاوران املاک نیز این گزاره را تایید میکند و نشان میدهد واحدهای 50 تا 80 مترمربعی در صدر تقاضای نیمی از خریداران قرار دارد. بررسی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان میدهد شمار واحدهای مسکونی 60 تا 70 مترمربعی معامله شده که اطلاعات قرارداد آنها تا روز گذشته در این سامانه ثبت شده مجموعا 1482 مورد بوده که معادل 9/ 15 درصد از کل معاملات ثبتشده طی یک ماه گذشته است. این در حالی است که 8/ 15 درصد معاملات فروردین ماه نیز به واحدهای مسکونی 60 تا 70 مترمربعی اختصاص داشت.
نرخ خرید و فروش املاک پایتخت
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران در اردیبهشت 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
نرخ خرید و فروش املاک پایتخت
اقتصاد آنلاین- محمود باقری: آنچه در زیر میآید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی منطقه 10 تهران در اردیبهشت ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
نرخ خرید و فروش املاک پایتخت
اقتصاد آنلاین - علی کیوان پناه: آنچه در زیر میآید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در منطقه فرمانیه تهران در اردیبهشت 95 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور است؛
نرخ خرید و فروش املاک پایتخت
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان تجریش تهران در اردیبهشت 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور میباشد:
نرخ خرید و فروش املاک پایتخت
اقتصاد آنلاین- مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در خیابان فرشته تهران در اردیبهشت ماه 95است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
نرخ خرید و فروش املاک پایتخت؛
اقتصاد آنلاین - علی کیوان پناه : به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر میآید جدول قیمت معاملات انجام شده انواع سوییت در شمال شهر تهران در اردیبهشت ماه جاری میباشد.
نرخ خرید و فروش املاک پایتخت
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمانهایی در مناطق مختلف شهری تهران در اردیبهشت 95 است که می توان با 150 میلیون تومان خرید. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 |
بازدید : 1718 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
zamen
گزارش میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش زمین در پایتخت
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده زمین در مناطق 22گانه تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور میباشد:
----------------------------------
#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن , #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران , #,ویلا , #آپارتماناداری , #apartment , #آپارتمان , # فروش آپارتمان , #خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران , , #خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران , # فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران , # فیاضی
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 |
بازدید : 1777 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
tower
شرکت بریتیش «ایرویز i360» در «برایتون» انگلیس موفق به ساخت باریکترین برج جهان شده است.
این برج همچنین بعنوان بلندترین برج دیده بانی در جهان هم محسوب می شود که می تواند شعاع ۴۲ کیلومتر را پوشش دهد. ارتفاع این برج ۱۶۰ متر و قطر آن ۳.۹ متر است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مشرق، این برج باریک می تواند ۲۰۰ نفر را در خود جای دهد و افراد به قسمت بالا، پایین و میانی آن بروند. نسبت طول به عرض در این برج بطرز قابل توجهی بیشتر از سایر بناهای بلند است. در ساخت این برج، محاسبات خاص از سوی مهندسین بکار گرفته شده است و تا اواسط سال جاری میلادی افتتاح می شود.
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 |
بازدید : 1861 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
tax
هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علیالحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ میکند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینههای ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینهکرد از درآمد، مبلغ مابهالتفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی میشود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات میشود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونهای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخشهای اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهمتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیست.
علی چگینی: با اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن بهعنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، چگینی با بیان اینکه تدوین آییننامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آییننامه به گونهای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیاتهای پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آییننامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ اینگونه مالیاتها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخشهای اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهمتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیاتهای مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینهکردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آییننامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم میشود.
وی ادامه داد: همچنین اگر هزینههای مالی بهطور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینههای فروش و هزینههای ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیاتها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذیربط منتقل شده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علیالحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ میکند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینههای ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینهکرد از درآمد، مبلغ مابهالتفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی میشود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات میشود.
چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیاتهای سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیقتر شدن رکود میانجامد.
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم که از سال آینده اجرا میشود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد. به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیاتهای مستقیم پیرامون مادهای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان میدهد که در قوانین […]
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم که از سال آینده اجرا میشود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیاتهای مستقیم پیرامون مادهای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان میدهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونهای بوده که سازنده مشمول مالیاتهای سنگین میشده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونهای اخذ میشد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث میکرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات میشد.
در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت میکند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمیشود که هماکنون نیز این روال جاری است.
اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیاتها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
اما به نظر میرسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوهسازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیقتر کند. مجید نیکنژاد عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان در اینباره میگوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخشهای صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول میکشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کردهاند. ضمنا این در صورتی است که انبوهساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. همچنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمیکنند. در دو سال گذشته اغلب انبوهسازان ضرر کردهاند. اما این قانون بدون توجه به این موارد میگوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات میشود.
در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم داشت.
علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونهای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخشهای اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیست.
اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پولهای هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانههای خالی موافقند.
محمد عدالتخواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیاتهای مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.
او یادآور میشود: قیمت خانه به هزینههای ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکسترین حالت به ۲ میلیون تومان میرسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟
البته رییس کانون انبوهسازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن میداند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم» قیمت تمام شده مسکن بالا میرود و قدرت خرید مردم پایین میآید.
وی میگوید: به جای افزایش مالیاتها باید بهرهوری تولید را افزایش داد. آن موقع میتوان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیاتها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیاتهای مستقیم میشود.
به گفتهی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه اینکه به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.
انتهای پیام
پایگاه خبری مطبوعات امروز | منبع خبر
|
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 |
بازدید : 1817 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
tax
هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علیالحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ میکند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینههای ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینهکرد از درآمد، مبلغ مابهالتفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی میشود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات میشود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونهای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخشهای اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهمتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیست.
علی چگینی: با اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن بهعنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، چگینی با بیان اینکه تدوین آییننامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آییننامه به گونهای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیاتهای پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آییننامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ اینگونه مالیاتها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخشهای اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهمتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیاتهای مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینهکردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آییننامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم میشود.
وی ادامه داد: همچنین اگر هزینههای مالی بهطور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینههای فروش و هزینههای ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیاتها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذیربط منتقل شده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علیالحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ میکند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینههای ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینهکرد از درآمد، مبلغ مابهالتفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی میشود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات میشود.
چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیاتهای سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیقتر شدن رکود میانجامد.
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم که از سال آینده اجرا میشود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد. به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیاتهای مستقیم پیرامون مادهای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان میدهد که در قوانین […]
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم که از سال آینده اجرا میشود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیاتهای مستقیم پیرامون مادهای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان میدهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونهای بوده که سازنده مشمول مالیاتهای سنگین میشده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونهای اخذ میشد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث میکرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات میشد.
در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت میکند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمیشود که هماکنون نیز این روال جاری است.
اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیاتها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
اما به نظر میرسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوهسازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیقتر کند. مجید نیکنژاد عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان در اینباره میگوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخشهای صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول میکشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کردهاند. ضمنا این در صورتی است که انبوهساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. همچنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمیکنند. در دو سال گذشته اغلب انبوهسازان ضرر کردهاند. اما این قانون بدون توجه به این موارد میگوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات میشود.
در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم داشت.
علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونهای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخشهای اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیست.
اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پولهای هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانههای خالی موافقند.
محمد عدالتخواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیاتهای مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.
او یادآور میشود: قیمت خانه به هزینههای ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکسترین حالت به ۲ میلیون تومان میرسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟
البته رییس کانون انبوهسازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن میداند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم» قیمت تمام شده مسکن بالا میرود و قدرت خرید مردم پایین میآید.
وی میگوید: به جای افزایش مالیاتها باید بهرهوری تولید را افزایش داد. آن موقع میتوان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیاتها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیاتهای مستقیم میشود.
به گفتهی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه اینکه به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.
انتهای پیام
پایگاه خبری مطبوعات امروز | منبع خبر
|
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 |
بازدید : 1741 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
maskan
تنور مسکن در یک ماه مانده تا عید نوروز هنوز داغ نشده و به نظر میرسد باید تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی، ثبات نرخ تورم و مشخص شدن اثرات برجام برای گرم شدن بازار مسکن صبر کرد.
توان متقاضیان مصرفی، درآمدهای نفتی، اثرگذاری برجام، تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، پروانههای ساختمانی و ارزش افزوده بخش ساختمان، هفت شاخصی هستند که برای چیدن سفره مسکن هنوز جور نشدهاند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، تعداد پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان طی نیمه اول سال 1394 در کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.1 درصد افزایش یافته است. با این حال ساخت و ساز پایتخت چنگی به دل نمیزند و پروانههای احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران با کاهش 26.4 درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل مواجه بوده است.
بازار معاملات هم شلوغ نیست. تعداد معاملات خرید و فروش طی بهمن ماه سال جاری در شهر تهران تنها هفت دهم (0.7) درصد نسبت به دی ماه افزایش یافته و از 18 هزار و 101 مورد در دی ماه به 18 هزار و 229 مورد در بهمن ماه رسیده است.
اما در کل کشور این رقم کمتر شده و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در بهمن با کاهش 1.1 درصدی نسبت به دی ماه همراه بوده که از 107 هزار و 728 مورد در دی ماه به 106 هزار و 496 مورد در بهمن ماه رسیده است.
تابلوهایی که میتوانند ما را به نشانی رونق در بازار مسکن برسانند هنوز شفاف نیستند. مهمترین عامل که افزایش توان موثر است هنوز آنطور که باید تقویت نشده است؛ رفاه عمومی از اقتصاد کلان تغذیه میشود که وابسته به نفت است. حال آنکه درآمدهای نفتی کاهش یافته و احتمالا در سال آینده کمتر میشود. سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز هم پایین آمده است. پروانههای ساختمانی نیز کمتر شده و ارزش افزودهای در بخش ساختمان وجود ندارد که سازندگان به تولید ترغیب شوند.
وام بانکی هم وجود ندارد که بتواند به متقاضیان قدرت خرید بدهد. بانکها منابع چندانی ندارند و بیشتر علاقه دارند تسهیلات خود را کوتاه مدت با بهرههای بیش از 25 درصد بدهند تا اینکه آن را به بخش مسکنی اختصاص دهند که مدت بازپرداخت آن طولانی و بهرههای آن 18.5 درصد است. در این شرایط شاید ورود بانک های خارجی که زمزمههای آن در پسابرجام شنیده میشود بتواند تسهیلات کمتر از 7 درصد را به دست مشتریان مسکن برساند.
کارشناسان مسکن هم امید چندانی به تحرک بازار مسکن در ماههای آینده ندارند اما خوشبینها میگویند که تا یک سال آینده میتوان نشانههای پیشرونق در بازار مسکن را مشاهده کرد.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید: برجام اثر کوتاهمدتی در بخش مسکن نخواهد داشت و اثرگذاری آن بیش از یک سال طول میکشد. با این حال پیشبینی میکنم در پایان تیرماه سال آینده معاملات مسکن رونق بگیرد.
برخی معتقدند نشانههای روانی پیشرونق در بازار مسکن قابل مشاهده است اما بیتالله ستاریان کارشناس مسکن میگوید: با وجودی که پس از امضای برجام تلنگرهای روانی به بخش مسکن وارد شده هنوز اثری از برجام در اقتصاد ایران دیده نمیشود که بتوان نتیجه گرفت دگرگونیهایی در آیندهی نزدیک در بخش مسکن ایجاد میشود.
محمد وطنپور هم ثبات ارزش پولی ملی را در سرمایهگذاری مهم دانسته و بیان میکند: با نرخ تورم کنونی، ریسک سرمایهگذاری در ایران بالا است. لذا تا زمانی که تورم کنترل نشود نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاران خارجی به ایران بیایند. در نتیجه اقتصاد تکان نمیخورد و بخش مسکن هم رونق نخواهد گرفت.
حال و هوای نوروزی بازار مسکن نشان میدهد همچنان رکود دامن گیر این بخش است و وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند.
بازار مسکن در روزهای پایانی سال ۹۴ تفاوت چندانی را با سال گذشته در این روزها ندارد و نوروز هم نتوانسته است تغییر زیادی را در وضعیت این بازار به وجود آورد. در سالهای رونق مسکن، با نزدیک شدن به عید نوروز معاملات املاک افزایش پیدا کرده و بخشی از خریداران ترجیح میدادند تا سال جدید را در خانه نو شروع کنند، بنابراین اگر قصد تعویض واحد خود را داشتند، سعی می کردند تا پیش از عید این کار را انجام دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، اما با شروع رکود مسکن از سال ۹۱ و کاهش شدید معاملات مسکن، همچنان میل و رغبتی برای خرید و فروش مسکن وجود ندارد، به همین دلیل متقاضیانی هم که قصد فروش دارند با نبود مشتری در بازار روبرو هستند.
از طرفی، مدتی پیش بانک مسکن نخستین وام ۸۰ میلیونی مسکن را در اختیار برخی از سپرده گذاران این وام قرار داد. به گفته محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، کسانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم که ۱۸ خرداد ۹۴ شروع به کار کرد، افتتاح حساب کردند، می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وام ۸۰ میلیونی خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: این افراد باید پس انداز ۴۰ میلیون تومانی خود را یک سال در این بانک سپرده گذاری می کردند اما با توجه به امتیازهایی که آنها از قبل در این بانک داشتند، می توانند وام ۸۰ میلیونی را قبل از پایان یکسال دریافت کنند.
مرادی با بیان اینکه این افراد کسانی هستند که از قبل در صندوق عادی و جوانان بانک مسکن سپرده گذاری داشتند، افزود: افرادی که در صندوق پس انداز یکم حساب باز کرده اند اما سقف امتیازات آنها اجازه دریافت وام ۸۰ میلیونی را به آنها نمی دهد، افزود: این افراد می توانند تفاوت وام دریافتی خود را اوراق خریداری کنند.
با این وجود، اعلام این خبر هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کرده و شوکی را به آن وارد کندف بنابراین همچنان سرمایه گذاران و سازندگان از این بازار دوری می کنند و متقاضیان خرید هم پول کافی برای ورود به این بخش را ندارند، در واقع متقاضیان معتقدند که پس انداز اندک آنها با وامهایی که از سوی دولت تعیین شده نمیتواند قدرت خرید به آنها بدهد.
براین اساس، موضوع افزایش دوباره وام مسکن به مبالغ بیشتر یکی از بحثهایی که در سالهای رکود به دفعات در مورد آن صحبت شده اما هنوز بانک مرکزی با افزایش وام موافقت نکرده و آن را در جهت افزایش تورم می داند.
نرخ واحدهای زیر ۵۰ متر در برخی محلههای تهران
در کارون - هاشمی واحدی با مساحت ۴۸ مترمربع و عمر ۷ ساله تکواحدی، طبقه اول با انباری ۱۳۳ میلیون تومان قیمتگذاری شده است و در نیاوران واحدی ۴۷.۵ متری ۳۲۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
در ولنجک واحدی ۵۰ متری و یکخوابه با امکانات کامل ۶۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و در فردوسشرق-املاکپردیس یک واحد آپارتمان ۵۰ متری و یکخوابه با عمر ۱۰ ساله، فول امکانات ۲۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
همچنین در شهران - ۱۶متری مهدی یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۴۷ متر و یکخوابه با انباری، آسانسور فاقد پارکینگ، ۲۰۵ میلیون تومان فروخته میشود و در اشرفی اصفهانی - ۲۲ بهمن واحدی ۴۹ متری و نوساز ۲۳۹میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در خیابان سرباز واحدی ۴۷ متری و تکواحدی ۱۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد و آپارتمانی ۴۰ متری، بازسازی شده با انباری در این محدوده ۱۱۸ میلیون تومان فروخته میشود، همچنین در پونک ۳۵ متری گلستان آپارتمان ۵۰ متری طبقه اول با انباری، بازسازی شده ۲۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.
براساس این گزارش یک دستگاه آپارتمان ۵۰ متری و یک خوابه با امکانات در مرزداران ۲۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و در کامرانیه جنوبی واحدی ۴۶ متری و نوساز ۳۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
گزارش اقتصاد آنلاین از دورنمای مسکن در سال 95
کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و اگرچه پس از اجرایی شدن برجام امید و هیجان در برخی بخشهای اقتصادی ایجاد شده اما بخش مسکن همچنان با رکود روبه رو است، اما این رکود تا کی ادامه دارد و در سال 95 چه تغییراتی در بخش مسکن رخ خواهد داد؟
اقتصاد آنلاین - سمانه برمخشاد ؛ بخش مسکن ایران همواره با دورههای رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر میرسد دوره رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سالهای 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است.
آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی دوره رونق سالهای 1390 تا 1392، از اواسط سال 1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح فعالیتها مواجه شده است. ولی به نظر میرسد این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که نرخ رشد سرمایهگذاری در بخش مسکن (سرمایهگذاری در ساختمانهای شروع شده توسط بخش خصوصی) در طی سالهای 1392 و 1393 با کاهش کمسابقهای مواجه شده است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی علاوه بر دو سال مذکور در سال 1394 نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است.
همچنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال 1392 منفی شد و پیشبینی میشود با توجه به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در سالهای 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده در سالهای 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش سطح فعالیتها در بخش مسکن، سهم تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی سیر نزولی داشته و این سهم در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر بررسی معاملات صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در فصل پاییز نشان از آن دارد که تعداد معاملات خرید نسبت به پاییز 93 ، 11.4 درصد کاهش یافته است.
اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و در پی آن گشایش در اقتصاد، بخش مسکن نیز به تبع سایر بخش ها از این رکود دوساله خارج می شود؟
در این زمینه احمد رضا سرحدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه از نظر وضعیت عمومی تا کنون اتفاق خاصی نیفتاده که منجر به خروج بخش مسکن از رکود شود، گفت:البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شاهد شور و هیجان در همه بخش ها و حتی بخش مسکن هستیم و ممکن است عده ای با این طرز فکر که قیمت ها در سال 95 بالا خواهد رفت اقدام به خرید مسکن کنند که البته بسیار کم دامنه و سطحی است.
وی ادامه داد: از نظر کلی نیز نه تنها تا پایان سال بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد بلکه به نظر می رسد خروج از رکود در سال 95 نیز مشکل باشد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه از نیمه دوم سال آینده آثار اجرای برجام را شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: البته این به شرطی است که کارها آنگونه که مسوولان عنوان می کنند انجام شود، سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد و مشکل اشتغال برطرف شود و به پشتوانه آن بخش مسکن نیز از رکود خارج شود.
سرحدی با اشاره به اینکه در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت، تصریح کرد: حتی ممکن است تورم معکوس نیز داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه چند برابر تقاضای موثر است، به علاوه تعداد افرادی که زیر بار بدهی های کلان هستند رو به افزایش است و ممکن است این افراد اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود با قیمت کمتر کنند، بنابراین ممکن است در سال آینده با قیمتی کمتر از سال جاری روبه رو شویم.
اما این وضعیت رکود در بخش مسکن و کاهش تعداد معاملات در شرایطی صورت گرفته که بررسی میدانی در بازار اجاره نشان از افزایش قیمت ها دارد.
مرکز آمار نیز اعلام کرده که متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاههای معاملات ملکی در نیمه اول سال جاری، در سطح کل کشور، هفت هزار و 465 تومان بوده که نسبت به نیمه دوم 93 ، 7.7 درصد و نسبت به نیمه اول سال 93، 10.4 درصد افزایش یافته است.
سرحدی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتی در بازار اجاره بها نسبت به خرید و فروش ملک متفاوت است، اظهار کرد: مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به بالا بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار اجاره می شوند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است قیمت ها افزایش می یابد.
به گفته او بسیاری از مالکان و سازندگان واحدهای نوساز را وارد بازار اجاره نمی کنند چرا که معتقدند از قیمت این واحدها پس از اجاره کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه با ادامه رکود بخش مسکن پیش بینی می شود اجاره بها در سال آینده نیز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در دنیا نهادها و سازمان هایی در زمینه عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره فعالیت می کنند اما این موضوع هنوز در ایران رایج نیست و اجاره به صورت انفرادی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش آمار منتشر شده نیز افزایش تقاضا برای اجاره را تایید می کند چرا که تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره قبل 21.4 درصد افزایش یافته است.
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 |
بازدید : 1484 |
نویسنده :
farasazeh
| ( )
|
maskan mehr
به مسکن مهر بیمهری شد
نامزد انتخابات مجلس دهم با انتقاد از معطل ماندن طرح مسکن مهر در دولت یازدهم گفت: این در حالی است که هیچ طرح جایگزینی از سوی دولت برای پاسخگویی به تقاضای سالانه یک میلیون واحدی مسکن ارائه نشده است.
پرویز داودی در نشست خبری با موضوع "رکود اقتصادی و مسکن" که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد اظهار داشت: بخش مسکن همواره یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد در کشور است و در کشور ما بخش مسکن همراه با فعالیت 200 صنعت دیگر است و به عبارتی فعال شدن بخش مسکن به صورت مستقیم و همچنین با فعال شدن 200 صنعت وابسته اشتغالزایی گستردهای در پیش خواهد داشت و در ایجاد درآمد ملی اثرگذار است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: تا سال 1386 مشکلی که در بخش مسکن داشتیم این بود که قیمتهای این بخش به صورت پلهای بالا می رفت به طوریکه یک تقاضایی جمع میشد و در فاصله چند سال یک جهش قیمتی را در بخش مسکن شاهد بودیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: در 10 سال منتهی به سال 1384 به طور متوسط سالانه 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد در حالیکه نیاز ما به طور متوسط 700 هزار واحد مسکونی در سال بود؛ به عبارتی در این 10 سال سالی 200 هزار واحد کمبود داشتیم و در آغاز سال 1384 با 2 میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور مواجه بودیم.
داودی اضافه کرد: بالاترین رشد جمعیت بین سالهای 57 تا 66 رخ داد به طوریکه نرخ رشد جمعیت بین 2.5 تا 3.9 درصد متغیر بود و نوزادان این سالها در سالهای 86 تا 88 به سن تقاضای کار و ازدواج رسیدند و هرم جمعیتی سالهای 86 تا 88 که بررسی کنیم بیشتر جمعیت سنی بین 20 تا 30 سال داشتند یعنی تقاضای اصلی برای بخش مسکن در این سالها وجود داشت.
نامزد انتخابات مجلس دهم ادامه داد: با این وضع هر سیاستگذار اقتصادی عاقلی با توجه به وضعیت آمارهای جمعیت و ساخت مسکن باید به دنبال سیاستهای اقتصادی میگشت که توامان ساخت مسکن و اشتغالزایی را در پی داشته باشد و طرح عظیم مسکن مهر در همین راستا تعریف شده بود.
داودی تصریح کرد: اجرای طرح مسکن مهر با مشکلات زیادی مواجه شد چرا که ساختار بروکراتیک نظام بانکی و نظام اجرایی ما تحمل این حرکت عظیم را نداشت و برای اجرایی شدن طرح مسکن مهر تلاشهای زیادی صورت گرفت.
این اقتصاددان با بیان اینکه آثار این طرح به تدریج از سال 88 ظاهر شد گفت: 30 درصد هزینه خانوار در شهرها مربوط به مسکن است و این رقم در کلانشهرها به 70 درصد میرسد.
وی افزود: از سال 60 تا سال 88 به طور متوسط تاثیر شاخص بهای اجاره مسکن و مسکن در نرخ تورم 21 درصد بود و در سال 86 به طور مشخص این تاثیر به 31.5 درصد رسید اما از سال 88 به بعد با تاثیر اجرای طرح مسکن مهر متوسط تاثیر شاخص بهای مسکن در تورم به 12.8 درصد رسید.
داودی ادامه داد: اگر شوک ارزی سال 92 را کنار بگذاریم تاثیر مسکن در سالهای بعد از 88 روی تورم به 11 درصد یعنی یک سوم سال 86 رسیده بود و مسکن مهر با ساخت و سازهایی که داشت توانست شاخصهای تورم را تا حد زیادی تعدیل کند و این طرح نشان داد که چطور میتوان با مدیریت بخش مسکن روی شاخصهای تورم مدیریت کنترلی اعمال کرد.
نامزد انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: در حال حاضر سالانه بین یک میلیون واحد تا یک و نیم واحد مسکن نیاز داریم و این نیاز برمبنای آمار 700 هزار تا 800 هزار ازدواجی است که در طول سال به طور متوسط انجام میشود و باید آمار طلاقها را نیز برخلاف گذشته به تقاضای مسکن اضافه کنیم چرا که امروزه هر زوجی که جدا میشوند هر کدام به طور مجزا یک تقاضای مسکن محسوب میشوند.
داودی با بیان اینکه در حال حاضر 40 هزار واحد فرسوده داریم که باید برای آنها فکری کنیم گفت: همچنین سکونتگاههای غیررسمی به فراوانی در حاشیه شهرها وجود دارند و با محاسبه تمامی نیازها برای 10 سال آینده لازم است تا سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی تولید کنیم.
وی افزود: طرح مسکن مهر یک کلانطرح اقتصادی بود که اگر ادامه پیدا میکرد بسیاری از نیازها را جوابگو بود.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد:قرار بود در طر مسکن مهر 2 میلیون و 150 هزار واحد شهری و 2 میلیون واحد روستایی تکمیل و به مردم تحویل شود که یک میلیون و 150 هزار واحد شهری تحویل شد و یک میلیون واحد شهری با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد که اگر ماهانه یک درصد پیشرفت داشتند اکنون این واحدها نیز تکمیل شده بود.
داودی ادامه داد: از مجموع واحدهای روستایی نیز یک میلیون و 700 هزار واحد تکمیل شده و 200 هزار واحد همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در دولتهای گذشته جمعا 40 هزار میلیارد تومان در مسکن مهر سرمایهگذاری شده بود، گفت: در دولت یازدهم مجموعا 10 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن مهر هزینه شد ولی همچنان مشکلات زیادی در واحدهای مسکن مهر وجود دارد و واحدهایی داریم که تکمیل شده و به فروش اقساطی هم رسیدهاند اما به ددلیل عدم تکمیل مسائل زیربنایی آنها از جمله آب، برق و گاز که عمدتا این مسائل در شهرکهای جدید دیده میشود متقاضیان نمیتوانند در واحدهای خود سکوت کنند.
وی افزود: در گذشته شورای عالی مسکن وجود داشت و مسائل و مشکلات این بخش در این شورای عالی مطرح و بررسی میشد اما در دولت یازدهم شورای عالی مسکن تاکنون تشکیل جلسه نداده است و لازم است که این شورا تشکیل شود و مشکلات واحدهای مسکن مهر را بررسی و رفع کند.
داودی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم طرح مسکن اجتماعی ارائه شد گفت: در این طرح تا امروز هیچ واحدی ساخته نشده و همچنین طرح صندوق مسکن و زمین که به صورت پروژههای خرید مسکن در بورس است ارائه شده که فقط 100 هزار واحد را در بر میگیرد و تاکنون هم از این طرح استقبال چندانی نشده است؛ همچنین طرح نوسازی 300 هزار واحد فرسوده اعلام شد که فقط تاکنون 10 هزار واحد موفق به گرفتن تسهیلات نوسازی شدهاند. همچنین وام خرید مسکن از 25 میلیون تومان به 80 میلیون افزایش یافت اما به دلیل سود زیاد این طرح نیز نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش میرود گفت: مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود به مسکن مهر اشاره کردند و فرمودند که با با وجود تمام انتقاداتی که به مسکن مهر دارید برای مردم آن را به سرانجام برسانید.
*حذف بهای زمین و ارائه تسهیلات ارزان دو ویژگی مهم مسکن مهر بود
معاول اول دولت نهم با اشاره به اینکه یکی از مزیتهای بازار مسکن مهر حذف قیمت زمین و کاهش هزینههای ساخت مسکن بود، خاطر نشان کرد: قیمت زمین در بخش مسکن حرف اول را میزند، مهمترین مسئله مسکن مهر این بود که قیمت زمین در آن خارج شد.
وی با اشاره به اینکه برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شهری روستایی در طرح مسکن مهر برنامهریزی شد یادآور شد: مسکن مهر در شهرکهایی جانمایی شد که مسئولان کنونی در آن زمان (17 سال پیش) مسئولیتها را برعهده داشتند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه یکی دیگر از ویژگیهای طرح مسکن مهر پرداخت تسهیلات ارزانقیمت بود گفت: نرخ سود وام بانکی برای مسکن روستایی 4 درصد و برای شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و کلانشهرها به ترتیب 4، 7 و 9 درصد بود که در مقایسه با سود بانکی رایج آن زمان یعنی 12 تا 14 درصد دولت مابهالتفاوت نرخ سود را در بودجه جبران میکرد.
داوودی با بیان اینکه دولت با این کار مشکل زمین و اعتبارات ساخت را برطرف کرد افزود: همزمان 20 تا 25 میلیون تومان وام در طرح مسکن مهر پرداخت میشد که در آن زمان هزینه متوسط ساخت یک واحد 25 تا 30 میلیون تومان بود یعنی متقاضی با نقدینگی حدود 5 میلیون تومان صاحب خانه میشد.
وی با اشاره به اینکه دولت با انبوهسازان قرارداد میبست و آنها پس از ساخت واحد مسکن مهر آن را به متقاضیان واگذار میکردند تصریح کرد: صرفنظر از اینکه چه کسی مسکن مهر را انجام داد این طرح جامع و به نفع محرومان بود. این طرح، طرحی بود که میتوانست معضل مسکن را حل کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دولت یازدهم طرح مسکن مهر را با قدرت ادامه دهد، بیان کرد: اگر دولت این کار را انجام میداد باعث تقویت سرمایه اجتماعی میشد که این مسئله به اجرای سیاستهای دولت کمک میکرد قطعا با توجه به اینکه این طرح ادامه نیافته است دولت در اجرای سیاستهایش با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: طرح مسکن مهر میتوانست نقطه قوتی برای سیاستهای دیگر دولت باشد نسبت به برخورد دولت به این طرح تعجب کردم.
*800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم
معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم گفت: این نقدینگی هیچ نقشی در تولید نداشته است چه چیزی بهتر از اینکه این میزان نقدینگی وارد مسکن شده و اشتغال را تضمین کند.
داودی با بیان اینکه تعجب کردم طرح به این خوبی مورد بیمهری دولتیها قرار گرفت خاطر نشان کرد: هنوز دیر نشده و میتوان با نظارت بخشی از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی را وارد حوزه ساخت و ساز و مسکن کرد. از سوی دیگر دولت باید راه طرح مسکن مهر را ادامه دهد و یک میلیون واحد نیمهتمام را تکمیل کند. این مسئله به نفع دولت تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون 8500 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی مسکن مهر وصول شده است، گفت: البته این میزان وصولی به مسکن مهر تزریق نشده و به جاهای دیگر تزریق میشود.
|
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
|
|
.png)
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید