از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیردو همیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نماید .پس از انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال 1290هـ. .ش قانون ثبت اسناد به تصویب رسید.سپس به ترتیب در سالهای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۹ و بالاخره ۱۳۱۰ قوانین ثبت اسناد و املاک تصویب گردیدکه قانون سال ۱۳۱۰ اکنون نیز مجری است. بر اثر مقرراتی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغ‌ها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، و بعضی مقررات دیگرکه به مرور زمان به تصویب رسید محدودیت‌های زیادی را برای مالکین ایجاد نموده بود که مانع از انجام نقل‌و‌انتقالات و یا تفکیک و افراز و به‌طور‌کلی مانع از اعمال اراده و اختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود، نیاز به تصویب مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت احساس می‌شد تا بین قانون و عرف، تعادل برقرار شود. با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این‌که اکثر متصرفین اراضی فاقد سند از اقشار محروم جامعه بودند و آن‌ها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ تسهیلات از بانک‌ها نیاز به سند مالکیت داشتند و از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بی‌توجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر می‌داشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیان‌ها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح مواد 147 و 148 ق.ث. برآمد تا مراجع پیش‌بینی شده در مواد یاد‌شده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجازه دهند. زیرا از طرفی از بین بردن خانه‌هایی که اکثر آن‌ها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیر‌قانونی آن‌ها به‌طور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود. اما این قانون ناظر به ساختمان های احداثی تا قبل از تاریخ 1/1/1370 بود و هم اینکه مهلت اجرای این قانون محدود بوده و بعد از اتمام مهلت قانونی 23/9/1383 از پذیرش تقاضاهای جدید خودداری گردیدلذا نیاز به تصویب قانونی جامع احساس می شد که مقنن قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمی  را با شرایط ویژه ای به تصویب رسانید این قانون به اين علت نوشته شده تا افرادي كه نسبت به اراضي و ساختمان‌هاي داراي سابقه ثبتي، خريد و فروش‌هايي را به صورت عادي انجام داده‌اند ولي مراحل قانوني صدور سند رسمي را طي نكرده‌اند بتوانند سند دريافت كنند. اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات مشمول قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند نمي‌شود.  ساختمان‌هايي كه روي اراضي با سابقه ثبتي ساخته شده است یا اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغي كه منشا تصرف آنها قانوني است، در صورتي كه مالك رسمي آنها و حداقل يك نفر از ورثه او فوت كرده باشد يا دسترسي به آنها مقدور نباشد يا مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي مفقودالاثر باشد، امكان صدور سند رسمي براي فرد متقاضي وجود دارد  دایره شمول مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، عام بوده و کلیه املاک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می    شد. اما در این قانون از این قاعده تبعیت نشده بلکه به املاک و اراضی اشخاص حقیقی تسری داشته و نسبت به املاک و اراضی اشخاص حقوقی قائل به تفکیک شده است. این قانون، اوّلاً: مقید به مهلت و زمان خاصی نیست بلکه مردم می توانند تا زمانی که این قانون به قوت و اعتبار خود باقی است درخواست های خود را تقدیم نمایند. ثانیاً: ناظر به کلیه ساختمان های احداثی (گذشته ـ حال و آینده) می باشد. ثالثاً: پذیرش درخواست متقاضیان مشروط است به این که: 1ـ اراضی دارای سابقه ثبتی باشد. 2ـ تصرفات متقاضی قانونی باشد  .                                                

مقدمه : مصاحبه با جناب آقای پاکزاد برای من کار چندان راحتی نبود هم اولین تجربه مصاحبه من بود و هم این که قرار بود با کسی مصاحبه کنم که اولین مدیر کل من در مدت خدمتم در ثبت اسناد و املاک بودند. وقتی از قصدم برای راه اندازی وبلاگ ثبتی و مصاحبه با پیشکسوتان و مسئولان ثبتی  گفتم ایشان بسیار خوشحال شدند و با روی باز استقبال کردند. جا دارد در اینجا از ایشان تشکر کنم .

جناب آقای پاکزاد از حضرتعالی تشکر می کنم که دعوت به این گفتگو را پذیرفتید.حضرتعالی از پیشکسوتان ثبتی هستید که تجربه های زیادی در مسایل ثبتی دارید و با مسایل و مشکلات در این زمینه به خوبی آشنا هستید بنابر این امیدوارم که ماحصل این گفتگو مفید باشد برای مسولان و دست اندر کاران در سازمان ثبت اسناد و املاک که از دیدگاهها و نظرات حضرتعالی استفاده کنند و همچنین برای کارکنان جوان  سازمان ثبت اسناد و املاک که از تجربه های ارزنده حضرتعالی به خوبی بهره ببرندودر شغلی که دارند موفق تر باشند.

ابتدا در مورد نحوه استخدامتان  (در چه سالی و در کدام شهر مشغول شدید)واین که در مدت خدمت در سازمان ثبت اسناد و املاک چه مراحلی را طی کردید و چه پست هایی داشته اید توضیحاتی بفرمایید.

بسم الله الرحمان الرحیم

در سال 1350 در امتحانات ادواری شرکت کرده و قبول شده بودم ولی چون دانشجو ومشغول به تحصیل بودم دنبال استخدام نرفتم.بعدا که تصمیم گرفتم دنبال کار بروم تنها جایی که باقی مانده بود ثبت اسناد بود  و آنطوری که در سازمان امور اداری و استخدامی تهران به من گفتند اسم من در استخدامی ادارات دیگر مانند گمرک و وزارت دارایی و چند اداره دیگر اعلام شده بود که چون من دانشجو بودم خیلی توجهی به این موضوع نکرده بودم.وقتی که استخدام شدم اصلا ثبت را نمی شناختم و نمیدانستم وظیفه اش چیست و چه کاری انجام می دهد و زیر مجموعه کدام قوه است.وقتی که ثبت نام کردم و رفتم برای استخدام بیشتر با ثبت آشنا شدم و دوره هایی نیز برای ما گذاشته شد مثل دوره های دفتراملاک, ثبت شرکتها ,اجرا,…..

در آذر ماه سال 1350 در قائمشهر بعنوان ممیز اجرا شروع به کار کردم و تا سال 1354 ممیز اجرا بودم.در سال 1354 که مدرک لیسانسم را گرفتم و به ثبت اسناد بهشهر رفتم چون خودم اهل بهشهر بودم علاقه داشتم که آنجا بمانم.در ثبت اسناد بهشهر بعنوان نماینده و معاون اداره شروع به کار کردم وسه سال و نیم یعنی تا چند وقت بعد از انقلاب اسلامی در انجا مشغول به خدمت بودم,و از انجا به ثبت اسناد گنبد کاووس رفتم پس از مدتی رئیس اداره به جای دیگری منتقل شد ومن شدم کفیل اداره و پس از گذشت چند ماه شدم رئیس اداره وتا سال 1364 در گنبد کاووس بعنوان رئیس اداره مشغول به خدمت  بودم.از آنجا به شهرستان ساری منتقل شدم و در انجا سه سال ونیم معاون ثبت اسناد ساری بودم که دوره خوبی برای من بودچون ساری واحد ثبتی بزرگی بود وتنوع امور ثبتی زیاد بودو برای من مثل بهشهر جایی برای کاراموزی بود و بسیار مفید بود.بعد از ان در سال 1368 از ثبت اسناد ساری به اداره کل ثبت مازندران منتقل و به عنوان کارشناس اسنادو املاک مشغول به کار شدم.

در سال 1375 بعنوان رئیس ثبت اسنادو املاک تنکابن مشغول به خدمت شدم و دو سال در آنجا بودم و سپس در سال 1377 به ساری برگشتم به عنوان معاون اداره کل ثبت اسناد واملاک استان مازندران و در سال 1380بعنوان مدیر کل ثبت اسنادو املاک استان گلستان مشغول به خدمت شدم سپس در سال 1386 بعنوان مدیر کل ثبت اسنادو املاک استان مازندران منصوب شدم و تا 27 اسفند 1388 که بازنشسته شدم با احتساب  2 سال خدمت سربازی که سپاهی دانش بودم حدود 40 سال و چند ماه خدمت کردم.

همانگونه که حضرتعالی نیز مطلع اید سازمان ثبت اسناد واملاک در مدتی قبل گذشته یکصدمین سال فعالیت خودش را جشن گرفت به نظر حضرتعالی آیا سازمان ثبت اسناد واملاک در این یکصد سال فعالیت در تحقق اهدافش موفق بوده است؟

اگر قوانین و آیین نامه های ثبت را که بخوانیم می بینیم که هدف مشخصی برای آن تعریف نشده است جز این که اسناد مالکیت صادر کند شرکتهارا ثبت کند و در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا  هم که به مرور آیین نامه ای نوشته شد .  در ابتدا هم املاک ثبت شده  املاک رضا شاه بود که به ثبت رسید .شاید در ابتدا به نظر می رسید که ثبت فقط به همین منظور ایجاد شده است اما بعدها معلوم شد که در کشور از نظر املاک و ثبت اعیانی ها باید نظم ونسقی داشته باشد و به همین منظور کارهایی انجام شد و استخدام هایی صورت گرفت.     در مورد تحقق اهداف سازمان ثبت من ندیدم مگر افراد دلسوزی که بعنوان مسئولین و روسای سازمان ثبت که قصدشان رشد سازمان بوده و رسیدن به اهدافی که بعدها برای سازمان ثبت تعریف شد.  در مورد بودجه ای که برای سازمان ثبت نوشته می شود علی رغم درآمدهای زیادی که در بین سازمانهای دولتی دارد بودجه ای که برای سازمان ثبت در نظر گرفته می شود زیاد نیست با این حال سازمان ثبت کارهایش را به پیش می برد ,مسلما نواقص زیادی در سازمان ثبت هست و من فکر می کنم با توجه به تجربه ای که دارم سازمان ثبت باید خیلی جلوتر از اینها حتی تا دهه چهل نهایتا دهه پنجاه به  اهدافش می رسید  , البته قوانینی هم آمده مثل قانون اصلاحات ارضی و املاک واگذاری و.... که هرکدام از این قوانین در زمان خودش مقداری جلوی کار را گرفتند. اما وقتی که وارد سازمان ثبت شدم دیدم خیلی بهتر می شد اجرا کرد و قوانینی هم وجود داشت مانند ماده 144 اما با توجه به این که پرسنل سازمان ثبت کم بود و سازمان ثبت هم نمی بایست به تنهایی این کار را انجام می داد و باید با همکاری دستگاههای دیگر این کار انجام می شد که نشد یا نخواستند و یا نتوانستندو در حال حاضر هم با توجه به این که سیستم نقشه برداری در سازمان ثبت متحول شده و خیلی کمک می تواند بکند  احتمال می دهم که در آینده وضع سازمان ثبت خیلی بهتر بشود و بتواند به آن اهداف اولیه اش برسد ولی فکر می کنم هنوز نتوانسته به آن اهدافی که داشته برسد.

آیا جایگاهی که در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک دارد با تعریف سازمان ثبت اسنادواملاک بعنوان یک نهاد حاکمیتی با یکصد سال قدمت هماهنگی دارد ؟ حضرتعالی چه پیشنهاد و راهکاری برای کسب جایگاه بهتر توسط سازمان ثبت اسناد واملاک دارید؟

من معتقدم که در هر استانی حداقل مدیر استان و یا رئیس واحد ثبتی در هر شهرستانی نسبت به اهداف سازمان  حالت والی را دارد و باید اطلاعات را و وضعیت املاک را نگهداری و حفظ کند تا به وضع ناجوری در نیایدو متاسفانه می بینم که اینطور نیست. بنده بعنوان کسی که بارها در جلسات متفاوت شرکت کرده ام باید بگویم در جلساتی که زیر مجموعه قوه قضائیه بوده همکاران قوه قضائیه متوجه قضیه هستند و می دانند که جایگاه  سازمان ثبت کجاست و همیشه هم به حمداله این جایگاه را برای ثبت محفوظ نگه داشته اند ولی در دستگاهای اجرایی من فکر میکنم بخاطر عدم شناختی که وجود دارد همکاران دستگاهای اجرایی نمی دانند که ثبت اسناد چه وظایفی بر عهده دارد و چه کارهایی انجام می دهد. گاها در این چهل سال خدمت خواسته هایی داشته اند که منطقی نبوده.در جلساتی که برگذار می شد آقایان ثبتی اکثرا ساکت بودند ودرآخرهم  می گفتند که اداره ثبت باید سند بدهد, خب ما هم که نمی توانیم همین جوری سند بدهیم.صدور سند مالکیت تابع تشریفاتی است و ثبت اسناد در واقع یک دستگاهی است که باید مالکیت ها را حفاظت کندو باید وقتی سندی صادر میکند باید این سند منجز باشد چون هیچ دستگاه دیگری اگر کاملا مقررات اجرا شده باشد وارد نمیشود.    ثبتی ها دوست دارند جوری کار کنند که کارها کاملا درست باشد ولی آقایانی که طرحهایی دارند و می خواهندآن طرح ها را اجرا کنند می گویند ثبت سند بدهد. بنابراین من فکر میکنم که جایگاه سازمان ثبت در بین دستگاهای اجرایی خیلی روشن نیست و  در بین مردم هم این مسائل هست که چرا اداره ثبت نمیتواند مثلا سند بدهد یا مثلا در مورد آپارتمانی که مثلا  10 سانتی متر به معبری تجاوز کرده است اداره ثبت نمیتواند تفکیک آپارتمان انجام دهد.بنابراین می بینیم که جایگاه سازمان ثبت در بین جامعه و در بین دستگاههای اجرایی مشخص نیست و این حتما باید از طریق قوه قضائیه و همکارانی که در سازمان ثبت هستند تبیین شود تا مردم هم جایگاه سازمان ثبت را بدانند و چه توقعاتی باید از سازمان ثبت داشته باشند و ببینند که آیا خواسته شان برابر مقررات هست یا خیر .

 حضرتعالی سالیان زیادی در سازمان ثبت اسناد واملاک مشغول به کار بودید و بواسطه پست های مدیریتی هم که داشتید آشنایی کاملی با کارکنان شاغل در سازمان ثبت دارید.با توجه به این که در حال حاضر بر خلاف گذشته اکثریت نیروهای شاغل در سازمان ثبت جوان هستند بواسطه بازنشستگی نیروهای قدیمی و استخدام های صورت گرفته ,حضرتعالی چه راهکاری برای استفاده بهینه از این نیروی جوان دارید؟

در سالهای اخیر به حمداله استخدام های زیادی صورت گرفته و هر ساله در هر استان چند نفری استخدام می شوند این بسیار خوب است و چون استخدام ها  با توجه به رشته های مربوطه انجام می گیرد مقداری آشنایی با حقوق مدنی و حقوق تجارت –بواسطه این که سازمان ثبت از دستگاههای قوه قضاییه است-حداقل چیزهایی است که یک کارمند ثبت باید بداند حالا شاید تمام مباحث قانون مدنی لازم نباشد اما یک سری از مباحثی که مرتبط است را همکاران باید بدانند.  بنا براین استخدامی های جدید با یک داشته هایی وارد سازمان ثبت می شوند که این بسیار خوب است یعنی آمادگی انجام کار را دارند در حالیکه قبلا اینطور نبود . در قبل کارمند باید وارد سازمان ثبت می شد و سالها کار می کرد و تجربه کسب می کرد . الان هم من معتقدم که در سازمان ثبت تجربه حرف اول را می زند اگر کسی دکتری حقوق هم داشته باشد و بیاید مثلا در دفتر املاک  واقعا نمی تواند . برای سردفتری هم همین طور است با توجه به تجربه ای که دارم در ثبت اسناد هم فقط با کار کردن در تمام قسمت ها شخص می تواند بگوید که کار ثبتی بلد است .   بعضی از همکاران می آمدند و در دفتر املاک سالیان سال کار می کردندتا بازنشسته می شدند و اگر از ایشان یک سوال اجرایی یا ثبت شرکتها پرسیده می شد چیزی نمی دانست ولی اگر می رفت چند سال در قسمت های دیگر کار می کرد اشراف پیدا می کرد خب علاقه هم شرط است اگر کارمند علاقه داشته باشد می تواند در قسمت های دیگر هم کمک کند و همکاری کند تا کار یاد بگیرد . پس در ثبت اسناد فقط با کارکردن و پشتکار داشتن است که انسان می تواند اطلاعات لازم را بدست بیاورد  و همکاران جوان با توجه به این که بصورت بالقوه این توانایی را دارند با توجه به تحصیلاتی که دارند بنابراین اگر مقداری علاقه و پشتکار داشته باشند مسلما به نتیجه ای که مورد نظر سازمان هست می رسند . ولی استحضار دارید که در هر اداره ای هرچقدر که انسان بلد باشد و بداند  مخصوصا درثبت اسناد که اگر انسان سالیان سال هم کار بکند هیچ وقت نمی تواند ادعا داشته باشد که من کار ثبتی را بلدم . من خودم هیچوقت این حرف را نمی زنم و دیگر همکاران ثبتی هم مطمئنم که این ادعا را ندارند چون ثبت اسناد یک سری ریزه کاری هایی دارد که انسان در حین کار متوجه می شود . در حین کار است که انسان با مسائل و مشکلات مواجهه می شود . من بعضی وقتها غبطه می خوردم به حال همکارانی که در ثبت استان یا در ثبت بزرگتری کار می کردند که چقدر خوشبختند که حداقل در اینچنین مساله ای که گیر کرده ام اگر یک واحد بزرگتر یا اداره کل بود می رفتم آنجا و می پرسیدم و مشکل حل می شد و این ابهام در ذهن من باقی نمی ماند یا این که صبر کنم تا از همکاران ثبتی استان بپرسم . و در ثبت اسناد وضعیت به گونه ای است که هیچ کس نمی تواند مدعی شود که من همه چیز را بلدم . بنا براین آموزش نقش بسیار مهمی دارد یعنی هر چقدر هم که همکاران ما بدانند اگر آموزش به صورت کلاسهایی باشد که تبادل اطلاعات صورت بگیرد و بصورتی نباشد که کسی بیاید فقط صحبت کند و دیگران هم فقط گوش کنند . کلاس ها باید شاگرد محوری باشد و شاگردان خودشان مطالب را عنوان بکنند این کلاسها باید در سطح استان به صورت مرتب برگزار شود و نتایج این کلاسها باید به سازمان فرستاده شود و در سازمان هم باید چنین کلاسهایی تشکیل شود  و از افرادی که علاقه مند هستند دعوت کنند تا این دوره ها در سازمان هم برگزار شود اگر چنین حرکتی انجام شود فکر می کنم برای همکاران ما هم کار کردن راحتتر باشد و علاقه بیشتری هم ایجاد می کند . دوستی بین همکاران بیشتر می شودو انگیزه بیشتری در همکاران بوجود می آید و تبادل اطلاعات انجام می شود. همکاران هم خودشان را قوی تر احساس می کنند . وقتی پشت میز می نشینند و می خواهند جوابی به ارباب رجوع بدهند جواب را به صورت دوپهلو یا مبهم نمی دهند . جوابی قاطع می دهند و مستند . بنابر این من آموزش را دارای نقش بسیار زیادی می بینم.

با توجه به این که اکثر پست های سازمان ثبت تخصصی هستند و کارمند برای این که در پست بخصوصی توانمند شود بر خلاف بسیاری از سازمانها و ادارات دیگر باید مدت زمان زیادی باید صرف کند تا تجربه کسب کند و بالطبع در قسمت های دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت . نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟

سازمان ثبت دستگاهی حاکمیتی و اقتصادی هست و تجربه در آن حرف اول را می زند کارکنان هم دارای انگیزه ها و توانایی های متفاوتی هستند ممکن است کارمندی سالهای زیادی را صرف کند تا تجربه مفیدی را کسب کند ولی ممکن است کارمندی دیگر زودتر مسائل ثبتی را یاد بگیرد . مطلب دیگر این است که سازمان ثبت از اول با کمبود نیرو مواجهه بوده که جابجایی کارمندان را مشکل کرده است و این مساله  , هم همکاران ثبتی و هم روسای واحدها و مدیران کل را با مشکل مواجهه کرده است . بسیاری از همکاران می خواهند که جایشان عوض شود اما چه کسی باید جایگزین او باشد . این دغدغه خود سازمان و روسا ومدیران کل استان هست . نکته بعد این که برای کسب تجربه باید کارمند انگیزه داشته باشد و انگیزه را هم باید سازمان ایجاد کند که شاید نیاز به اصلاح قوانین دارد و به هر حال دستگاهی که درآمد بسیار زیادی کسب می کند و همکار می داند که کارش  درکسب درآمد تاثیر دارد  ایجاد انگیزه بسیار مهم است مثلا آن اوائل که در اجرا کار می کردیم درصدی  از وصولی های اجرا به نام حق النسبی پرداخت می شد و همکاران بسیار خوشحال بودند.  الان هم من فکر می کنم چنین تشویق هایی برای همکاران لازم است که انگیزه لازم برای همکار ایجاد شود تا با تلاش بیشتر به کسب تجربه بپردازد. یا همان آموزش هایی که قبلا گفتم که به صورت شاگرد محوری باید برگزار شود. همکار باید احساس کند که او هم جزیی از دستگاه است و او را به حساب می آورند. مسلما دلسوز و علاقه مند می شود . وقتی هم که علاقه پیدا  کند  سالهایی که کار می کند تجربه کسب می کند اما اگر این علاقه و انگیزه نباشد سی سال هم که کار کند فایده ای ندارد و تجربه ای کسب نکرده است . بنابراین برای پست های تخصصی و کلیدی صرفا داشتن سابقه زیاد نباید ملاک باشد بلکه تجربه های مفید لازم است .

نه سازمان ثبت مایل است که کارکنانش را به سادگی بازنشسته کند و نه خود کارمندان مایلند به راحتی بازنشسته شوند . اما نکته جالب این که بعد از آنهمه اصرار به ماندن از هر دو طرف , بعد از بازنشستگی این رابطه میان کارمند و سازمان ثبت قطع می شود و سازمان هیچ گونه استفاده ای از ظرفیتهای این نوع افراد نمی کند .

من اعتقادم این است که کارمند بعد از سی سال کار کردن باید بازنشسته شود. جایی توصیه نشده است که کارمند چهل سال یا پنجاه سال کار کند . یا مثلا کارمند تا هفتاد وپنج سالگی کارکند . سی سال زمانی است که کارمند  کارایی لازم و انرژی و انگیزه کافی را برای کارکردن دارد . به نظر من کارمند باید بعد از سی  سال کار کردن بازنشسته شود. و سازمان ثبت فکر دیگری بکند . اما این که خود همکاران هم مایل به بازنشستگی نیستند با توجه به افزایش هزینه ها و درآمدهای کم  برای بعضی ها سخت است که از اداره بیرون بیایند. همه هم نمی توانند در بازار کار کنند و فکر می کنند اگر بمانند بهتر است . بازنشستگی های سالهای اخیر هم نه به خاطر درخواست کارمند بوده و نه خود سازمان مایل به بازنشستگی کارمندان بوده  بلکه بواسطه تکلیفی بوده که شده ,  به خاطر جذب نیروهای جدید سازمان ثبت مکلف به بازنشستگی نیروهای قدیمی است – البته این کار تا حدی درست است اما چون سازمان ثبت سازمانی است که تجربه در آن نقش زیادی دارد و سعی می کند کارمندان قدیمی را نگه دارد و برای بازنشستگی آنان مقاومت می کند . اما چرا وقتی کارمندان بازنشسته شدند این ارتباط قطع می شود؟             از تجربه کارمندان بازنشسته استفاده نمی شود . حداقل این ها بعنوان خبره می توانند در سازمان کار کنند . متاسفانه خیلی از همکاران در اداره دچار مشکل و ابهام می شوند اما کسی نیست که اینها را راهنمایی کند اگر سازمان بتواند کاری کند این همکاران بازنشسته که تجربیات خوبی دارند اطلاعات خوبی دارند چه اشکالی دارد که بعنوان کارشناس یا خبره ثبتی در یک واحد ثبتی یا در ثبت استان باشند و مشکلاتی که وجود دارد به اینها ارجاع شود و اینها مشکلات را رفع کنند . که مسلما اسنادی هم که صادر می شود سند درست تر و صحیح تری خواهد بود یا در هیات نظارت هم وقتی در مورد پرونده ای رای صادر می شود اگر به کارشناسان ارجاع شود کار به نحو بهتری انجام می شود و به نظر من استفاده کردن از تجربه همکارانی که صلاحیت  این کار را دارند خیلی به سازمان می تواند کمک کند . و برای این همکاران هم انگیزه ای ایجاد خواهد شد . قاضی وقتی بازنشسته می شود می تواند دفتر وکالت باز کند اما وقتی یک ثبتی بازنشسته می شود میتواند جایی شاگرد شود که در شان کارکنان ثبت نیست

نظر حضرتعالی در مورد طرح ساماندهی مشاورین املاک چیست؟ آیا این طرح موفق بوده است یا خیر ؟عده ای بر این گمان اند که نقش سازمان ثبت در این طرح بسیار کمرنگ است . فرم ها و نمونه قراردادهایی تهیه و در اختیار مشاورین املاک قرار گرفت که در نوع خودش مفید بود اما مشاورین املاک بعد از گرفتن پروانه تخصصی از سازمان ثبت رها شده و هیچ نوع نظارت یا آموزشی انجام نمی شود.

اگر خود سازمان  ثبت قرار بود این طرح را اجرا کند و خود سازمان ثبت هم پروانه بدهد و نظارت را هم خود سازمان انجام دهد مثل دفاتر اسناد رسمی  من فکر می کنم توفیق حاصل می شد  ولی اگر قرار است که پروانه کسب را بازرگانی صادر کند  , جواز تخصصی را سازمان ثبت بدهد و بازرگانی با ثبت هماهنگ باشد که نیست متاسفانه,  ثبت هم کار را به صورت دقیق انجام نداده .مثلا توجهی به مدرک تحصیلی نشده  خیلی مته به خشخاش نگذاشتیم مثلا پروانه به نام مادر صادر شده اما کار را پسرش انجام می دهد . من فکر می کنم در این جا سازمان ثبت بیش از آنچه که لازم بوده و بیش از آنچه که نظر برنامه بوده زیادتر از آن پا پیش گذاشته و سعی کرده سرو سامانی به این قضیه بدهد.   در مورد مشاوران خودرو که اصلا جلو نیامدند و نخواستند  یا بازرگانی نخواست یا خود مشاوران خودرو جلو نیامدند یا ثبت نخواست اما در مورد املاک بعضی جاها علاقه مند بودند که کار  انجام شود و جلساتی تشکیل دادند و از ثبت هم در آن جلسات شرکت کردند ولی موفق نبود و نمی تواند هم موفق باشد . باید متولی این کار یک دستگاه باشد  اگر بازرگانی متولی باشد,  باید تخصص را به حساب همان تجربه ای که در حین کار بدست می آورند بگذاریم ,  اگر ثبت اسناد متولی باشد من فکر میکنم   سر وسامان خوبی بگیردو صحیح هم این است که ثبت اسناد متولی باشد با توجه به قانون دلالان هم که قبلا بوده و قانون خوبی است فکر می کنم اگر ثبت بخواهد آن قانون را اجرا کند حتما سرو سامان می گیرد و کار خوبی هم هست . اما با دستگاههای در این مورد بر خلاف موارد دیگر - مانند سند دار کردن خانه های روستایی و... که موفق عمل کرده است - این قسمت موفق نبوده و نیست خود بازرگانی هم نشست هایی داشت اما من توفیقی ندیدم و آنهایی هم که گواهینامه دارند از هر دو مرجع _پروانه از بازرگانی و گواهی نامه  ثبت را هم دارند خیلی با دیگران فرقی ندارد . باید کسی که معاملات ملک را انجام می دهد باید تخصص لازم را داشته باشد . داشتن مقداری از علم حقوق لازم است. ولی کد رهگیری که اجرا شده موفق بوده . بالاخره باید فکری اساسی در این مورد بشود در سطح کشوری , من این کار را موفق ندیدم .

بسیاری از قوانین ثبتی مدت زمان زیادی از زمان تصویب آنها گذشته , که شاید برخی از آنها با شرایط امروز جامعه همخوانی نداشته باشد . بنظر حضرتعالی نقش سازمان ثبت در اصلاح قوانین چه می تواند باشد تا قوانین به روز و کارامدی داشته باشیم ؟

این قوانین درست است که قدیمی است اما یک جاهایی کاربرد دارد بنابراین قوانین ضروری است که باشد و به صرف این که قدیمی هستند آنها را نباید آنها را کنار بگذاریم یا قوانین جدیدی بنویسیم باید اینهار ا داشته باشیم چرا که املاکی با این شرایط هنوز وجود دارند.     در سازمان ثبت تا آنجا که من اطلاع دارم همیشه گروههایی در حال نوشتن و اصلاح آیین نامه ها , بخش نامه ها و حتی قوانین هستند وبا مجلس ارتباط دارند و مذاکره می کنند . این موضوع در سازمان ثبت از مدتهای زیادی است که وجود دارد و در آنجا از همکاران بازنشسته هم استفاده می شود منتهی این که این قوانین الان خیلی کارایی ندارد نمی شود خیلی قبول کرد چون ممکن است در یک واحد ثبتی کارایی نداشته باشد (که اینطور نیست ) ولی در خیلی جاهای دیگری هست که آن قوانین کارایی دارد و می شود به آن عمل کرد .نکته بعدی این که بعد از تصویب قانون اصلاحی ماده 147 و 148 و استخدام کارمندان جدید در سازمان  , وقتی همکاران جدید وارد سازمان شدند فقط با این قانون سرو کار داشتند و این قانون آنقدر کار زیادی داشت که بقیه کارها را تحت الشعاع قرار داد و طبیعی است که آن تجربه لازم را نتوانستند کسب کنند . به همین خاطر فقط بعضی از قوانین اجرا شدند . بنا براین این قوانین هنوز کاربرد دارند . پس ما بیاییم با تشکیل کلاسهای آموزشی و انتقال اطلاعات از همکاران دیگر کارها را  انجام دهیم . کارمندان جدید هم می توانند با مطالعه پرونده های قدیمی  و کسب اطلاعات از همکاران قدیمی و با تجربه , بیشتر با قوانین قبلی آشنا شوند و با نحوه عمل آنها بیشتر آشنا شوند . بنابراین قوانین باشند بهتر است ما باید اطلاعاتمان را بیشتر بکنیم پرونده های قدیمی هم هست و ان شااله اسکن هم می شود و دسترسی به آنها راحت تر می شود.

یکی از مشکلات موجود در سازمان ثبت وجود قوانین و بخشنامه های مبهم و گاه متناقض می باشد. در زمینه ای خاص در زمانهایی  مختلف بخشنامه های متعددی صادر شده است که گاهی باعث  نقض یکدیگرند . این مسائل باعث شده تا سلیقه و برداشت افراد بعنوان رویه حاکم شود که گاهی این برداشت ها و اعمال سلیقه ها بر خلاف روح قانون و خواست قانونگزار بوده است . بنظر حضرتعالی سازمان ثبت چه نقشی در این زمینه می تواند داشته باشد.

ابهام در بخشنامه باید از طریق سازمان ثبت برطرف شود ,  مثلا از طریق جلساتی که در استان برگزار می شود , نظرات بیان شود . البته این خیلی کارگشا نیست هرچند کمک کننده هست اما کار را تمام نمی کند . من فکر می کنم این کار را خود سازمان ثبت انجام بدهد و حتما هم گزارشات متعددی به سازمان ارسال شده . اگر در آنجا همکاران توجه کنند به این که  همکاری در شهرستان کوچک  همان مسولیتی را دارد که همکاران در شهرستان های بزرگتر ,  بنابراین سازمان ثبت در این مورد لطف بیشتری بکند و ابهامات و تناقضات را برطرف کند. من فکر می کنم همکاران باید مرتبا این مسایل را به ادارات کل بنویسند و ادارات کل هم به سازمان ثبت بفرستند و در آنجا بررسی شود و رفع ابهام بشود, که اگر ابهام برطرف نشود و ما برداشت های خودمان را ملاک عمل قرار بدهیم دچار مشکل خواهیم شد . مطلب دیگر این که همانطوری که می دانید در ثبت اسناد سلیقه ها خیلی تاثیر دارد و کاری که شاید درست هم نباشد ممکن است سالهای سال انجام بگیرد و اگر به همکاری گفته شود که این کار درست نیست تعجب  هم می کند تازه شاید دفاع هم بکند. بنابراین این سلیقه ها باید ازبین برود و سازمان ثبت بایستی در این مورد بخشنامه هایی را که دارای ابهام است را تبیین کند . واحدها هم باید در مورد ابهاماتی که وجود دارد از ادارات کل راهنمایی بخواهند و به سازمان منعکس شود و در آنجا رسیدگی شود و این ابهامات رفع شود وگرنه همین طور اشتباهات بیشتر خواهد شد.

با توجه به تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ....ارزیابی حضرتعالی از اجرای دوره های قبلی قانون اصلاحی مواد 147 و 148 قانون ثبت چیست ؟ آیا آن قوانین موفق بودند و توانستند به اهدافشان برسند؟

در رابطه با قانون اصلاحی مواد 147 و 148 قانون ثبت بنظرم قانون نپخته ای بود قانونی بود که خیلی راحت مالکیت افراد و اشخاص را متزلزل می کرد و همانطور که می دانید و دیدیم خیلی تبعات ناخوشایندی داشت .جاهایی دیده شد که برای یک ملک چندبار سند صادر شده یا ملکی را زن و شوهری ثبت نام کرده اند و برای هردو سند صادر شده است. یا در کارشناسی ها در موردی دیدیم که کارشناس کیوسک شهرداری که داخل ملک بوده را بعنوان بنا حساب کرده و گزارش کرده . خوب اینها اشکالات کار است و نپختگی قانون را می رساند ولی چون نیاز کشور بود و مردم واقعا دنبال این بودند که سند بگیرند دولت هم با مردم همیاری کرد تا مردم بتوانند سند بگیرند . اما همیشه دستگاههایی بودند که معترض بودند یا اشخاصی بودند که شکایت می کردند و اعتراض داشتند. دستگاههایی مانند شهرداری و دارایی . در حالیکه این ها دستگاههایی هستند که از این قانون منتفع شدند و به نفعشان بود چون این املاک سند دار شدند و این به نفع آنها بود . این قانون خیلی مشکلات داشت و ثبتی ها من فکر می کنم خیلی خوش شانس بودند که کمتر گرفتار شدند . ثبتی ها چون نقشی نداشتند و نظرشان و قصدشان بر این بود که املاک زودتر سند داده شوند و سازمان قصدش این بود که اسناد صادر شده و به اهدافی که برایش تعریف شده بود برسد .ثبتی ها واقعا از خود گذشتگی کردند . دلگرمی هایی که مسئولین سازمان در آن موقع دادند  چرا که بعضی ها به سادگی این قانون را اجرا نمی کردند و حتی کار تا حدی متوقف شد . ثبت نام ها انجام شده بود ولی رایی صادر نمی شد , چون که واقعا تطبیق نمی کرد . بطوری که در سمیناری که در بابلسر برگزار شد رئیس سازمان جمله ای بکار برد که بعدا بسیاری از همکاران ما تکرار کردند.ایشان گفتند آقایان ثبتی ها توی این قانون دید ثبتی نداشته باشید. تا این که سند دادن شروع شد و با سخت گیری کمتری کارها انجام شد . اما خودمان چند سال بعد متوجه شدیم که سندهایی که صادر کردیم بیشتر دردسر هست. الان هم توی هیات نظارت بیشترین پروندهها مربوط به این نوع پرونده هاست دائم باید اصلاح شوند . هیات نظارت که قبلا این همه پرونده نداشت . کار هیات نظارت اینقدر زیاد شده بود که هر پرونده مدت زمان زیادی در نوبت می ماند . اینها همه اشتباهاتی بود که نتیجه نپختگی قانون بود . بنابراین من خیلی قانون موفقی ندیدم  قانون اصلاحی مواد 147 و 148 قانون ثبت را و فکر می کنم سازمان ثبت تا سالیان زیادی درگیر مشکلات این گونه اسناد خواهد بود.امیدوارم که در قانون جدید تمامی آن اشکالات قبلی رفع شده باشدو بتواند موفق عمل کند .

در پایان اگر صحبت خاصی دارید یا نکته ای را لازم می دانید بفرمایید

آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکاران محترم شما . اعتلای سازمان ثبت آرزوی بنده است . هیچگاه از سازمان ثبت جدا نبودم . جدا نمی دانم .دوست دارم که تمام کارکنان ثبت موفق باشند و گزندی متوجه آنها نباشد . چرا که کارمند ثبت هیچ پشتوانه ای ندارد نه از نظر حقوقی نه کیفری و هیچ کس هم کمکش نمی کند . امیدوارم که خداوند یار شما و همه ما باشد و بتوانیم سربلند در این سازمان خدمت کنیم و سربلند بیرون بیاییم

نظر به اينکه متقاضيان درخواست صدور سند مالکيت در اجراي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي به دليل نبود امکانات لازم جهت تهيه نقشهUTM در برخي از شهرها با مشکل مواجه شده اند لذا در راستاي تسهيل در امور مراجعين مقرر گرديد متقاضيان در موقع ثبت نام، نقشه ملک مورد تقاضا را تهيه و به وسيله GPS دستي و يا گوشي تلفن همراه صرفاً مختصات جغرافيايي تقريبي يک نقطه از وسط ملک را شخصاً و يا از طريق اشخاص آشنا به امور نقشه برداري مشخص و اطلاعات حدود اربعه ملک و مشخصات مجاورين و حد فاصل و مختصات نقطه تعيين شده را (مطابق نمونه) در قسمت گواهي تعيين مختصات ملک درج نمايند.

جام جم آنلاين: ثبت‌نام صدور سند رسمي براي اراضي يا ساختمان‌هايي كه فاقد سند رسمي است از روز دوشنبه (اول آبان) آغاز مي‌شود.

به گزارش ايرنا، سامانه پذيرش تقاضاهاي صدور سند مالكيت، موضوع قانون تعيين تكليف وضع ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي و آيين‌نامه اجرايي آن، از اول آبان به صورت اينترنتي آماده پذيرش درخواست‌هاست.

بر اين اساس متقاضيان مشمول اين قانون مي‌توانند از طريق مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نشاني www.ssaa.ir يا از طريق سامانه پذيرش الكترونيك به آدرسwww.sabtemelk.ir  از ضوابط و نحوه اقدام درخصوص چگونگي درخواست صدور سند مالكيت و ارسال مدارك موردنياز اطلاع حاصل كنند.

همچنين شماره تلفن‌هاي 32 ـ 66751031 اداره كل امور املاك سازمان، براي پاسخگويي به سوالات اختصاص يافته است.

يكشنبه 30 مهر 1391 منبع :جام جم آنلاین یکشنبه

در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات،  نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

1- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی.

2-آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.

3-هیأت: هیأت یا هیأت های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.

4-کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد.

5-دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین              می گردد.

6-واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.

7-دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک                                           می باشد.

8-ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.

9-بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.

10-هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1351.

ماده 2- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.

ماده 3- در هر  واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.

ماده 4- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.

تبصره 1- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.

تبصره 2- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.

ماده 5- دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.

چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.

تبصره: در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.

ماده 6- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.

تبصره 1- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.

تبصره 2- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.

تبصره 3- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.

ماده 7- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.

ماده 8- هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. در صورت نقص  پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند.

تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

ماده 9- در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 10- کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.

تبصره 1- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.

تبصره 2- عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.

تبصره 3- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.

تبصره 4- چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.

ماده 11- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.

تبصره – در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می نماید.

ماده 12- دبیرهیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.

ماده 13- دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.

ماده 14- صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

ماده 15- کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:

الف- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.

ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ماده 16- چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 17- میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد:

الف- دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:

1-تا 200 متر مربع مقطوعا -/000/300 ریال؛

2-بیش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعا -/000/400 ریال؛

3-بیش از 500 متر مربع تا 1000 متر مربع مقطوعا -/000/500 ریال؛

4-مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء هر متر مربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال).

ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:

1-تا یک هکتار -/000/500 ریال؛

2-در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر 4 میلیون ریال می باشد.

تبصره- در صورتی که حسب تشخیص هیأت، انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 18- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده 19- در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود.

الف: حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال.

ب: حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.

ماده 20- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.

تبصره 1- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.

تبصره 2- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.

ماده 21- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.

این آیین نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاریخ 25/4/91 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.   

مجهول

اصطلاحی است در ثبت اسناد به معنای  املاک مجهول المالک ـ مراجعه کنید به عبارت املاک مجهول المالک

مرتهن

مراجعه کنید به عبارت رهن

مشاعات و مشترکات

قسمت‌هاي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند ساختمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آن‌ها تعلق مي‌گيرد به طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود مگر آن‌كه تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

کاداستر

عملیاتی است جهت انجام و نصب علائم و نشانه‌هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم آنها

کاربری

یکی از حالات خانه- آپارتمان- زمین- زمین محصور- عمارت مسکونی، تجاری، تجاری مسکونی، پاساژ، تعمیر گاه، چاه تلمبه- جنگل- چهار دیواری و آموزشی، بهداشتی- اداری- مزروعی، باغ- اماکن مقدس- بازارچه- باغچه- بقعه- بنای احداثی- پرورشگاه- تجارتخانه- و ... می باشد که در اسناد مالکیت درج می شود.

كارشناسان رسمي

كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب و نظامات كانون مي‌باشند . شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است: 1- داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند. 2- داشتن بيش از 25 سال. 3- عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون. 4- نبودن تحت ولايت و قيمومت. 5- عدم محكوميت به جنايت و محكوميت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است كه تخصص در آن دارند و همچنين عدم محكوميت به كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي به تقلب و جنحه‌هاي مذكور در اين قانون. 6- عدم محكوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي

مستند مالکیت

مستند مالکیت نحوه تملک ملک و مشخصات آخرین مالک و نحوه انتقال ملک به مالک با ذکر شماره سند است که در اسناد مالکیت درج می شود

منافع ملك

مراجعه کنید به عبارت سرقفلی

موات

مراجعه کنید به عبارت اراضی موات

نوع مالکیت

یکی از حالتهای "مفروز، مشاع، عرصه، اعیان و " عرصه و اعیان"

نوع ملک

منظور از نوع ملک  یکی از حالات، " طلق- وقف- ثلث- حبس- طلق و وقف- طلق با عرصه وقف- وقف آستان قدس رضوی" می باشد که در اسناد مالکیت درج می شود

وضعیت خاص

یکی از حالات " عرصه، اعیان، عرصه و اعیان" می باشد که در اسناد مالکیت درج می شود

وصیت

وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي. (ماده 825 قانون مدني)

وصیت نامه رسمی

ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است. (ماده 277 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وقف

عبارت است از اين‌كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. (ماده 55 قانون مدني)

وكالت

عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد. (ماده 656 قانون مدني)

هبه

 عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك‌كننده را واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)

قباله ازدواج

قباله ازدواج در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه (یعنی تنظیم آن مطابق مقررات در دفاتر ازدواج و طلاق) به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

قسمت‌هاي مشترك آپارتمانها

قسمت‌هاي مشترك مذكور در قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343 عبارت از قسمت‌هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آن‌ها تعلق مي‌گيرد به طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود مگر آن‌كه تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد. (ماده 2) در سوابق ثبتی این قسمتها به عنوان مشاعات و مشترکات ثبت می شوند و در اسناد مالکیت آپارتمانها و اوراق مرتبط با آن به اختصار مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن درج می شود

كانون سردفتران

وزارت عدليه در نقاطي كه مقتضي بداند كانون سردفتران تشكيل خواهد داد- كانون مزبور داراي شخصيت حقوقي و از حيث عوايد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدليه است. (ماده 28 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

كانون كارشناسان رسمي

داراي شخصيت حقوقي است كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود. تشكيل كانون كارشناسان رسمي هر استان منوط بر اين است كه تعداد كارشناسان رسمي آن استان به سي نفر برسد و تا وقتي كه عده كارشناسان به حد نصاب مذكور نرسيده كارشناسان رسمي آن استان تابع مقررات و نظامات كانون كارشناسان رسمي تهران خواهند بود. كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون مي‌باشند. (ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

کوچه

راهي در مناطق مسكوني كه عرض آن حداكثر 6 متر باشـد. (بنـد 78 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

مال غيرمنقول

آن است كه از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)

مال منقول

اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)

متولي

متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363واجد اين سمت باشد. د (ماده 4) توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذي‌نفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي كه معترض باشند مي‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هيأت تجديدنظر اوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذي‌نفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام مي‌باشد. همين حكم در مورد ثلث- نذر و حبس نيز جاري است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

صلاحیت دفاتر اسنادرسمی

دفترخانه‌ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي‌شوند: 1- دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و مي‌تواند يك دفتريار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316) این نحو تقسیم بندی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشوردیگر اجرا نمی شود

صورت جلسه

صورت جلسات ثبتی در حکم اسناد رسمی هستند زیرا منجر به تنظیم سند رسمی می شوند ، در تنظیم هر صورت مجلسی باید نکاتی رعایت شود و این نکات تشکیل دهنده عناصر و ارکان هر صورت مجلس می باشد

صورت جلسات ثبتی انواعی دارند از قبیل صورت جلسه افراز ، صورت جلسه تفکیک ، صورت جلسه اصلاحی ، صورت جلسه اصلاح حد به کوچه ، صورت جلسه اجرای ماده 149 ، صورت جلسه معاینه محل ، صورت جلسه تحدید حدود ، صورت جلسه اجرای ماده 45 آیین نامه ، صورت جلسه اجرای بند 372 مجموعه بخشنامه های ثبتی و عیره

طرح تفصيلي

عبارت از طرحي است براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353) این طرح زاینده اجرای ماده 45 آیین نامه قانن ثبت املاک می باشد

طرح‌ هادي

عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه‌حل‌هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353) این طرح زاینده اجرای ماده 45 آیین نامه قانن ثبت املاک می باشد

طلاقنامه رسمی

طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه (یعنی تنظیم آن مطابق مقررات در دفاتر ازدواج و طلاق) به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

عقد

عبارت‌است از اين‌كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدني)

 عملیات مقدماتی ثبت

 به مجموعه عملیات تنظیم اظهارنامه ،انتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی انجام عملیات تحدید حدود وسپری شدن مدت اعتراض نسبت به اصل وحدود ملک عملیات مقدماتی ثبت گویند

فسخ

به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود. (ماده 449 قانون مدني)

فرم 19 مالیاتی

گواهی است كه از طرف اداره امور اقتصادی و دارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول مالیات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالیاتی آنان می نماید كه در گواهی مذكور مشخصات ملكی كه ورثه قصد دریافت سند آن را بنام خود دارد باید قید شده باشد در صورتیكه تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نیازی به مطالبه فرم 19 مالیاتی نیست.

سند رسمی

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني) سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعوليت آن ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. (ماده 70 قانون اصلاح مواد 13، 41، 43، 70، 111و 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 7/5/1312) اسناد رسمي از قرار تفصيل ذيل است: 1ـ اسنادي كه در اداره ثبت اسناد به طوري كه قانون معين كرده ثبت يا تصديق شده باشد. 2ـ تسجيلات و تصديقات محاضر شرعيه كه مراجع عدليه‌اند در امور راجعه به آن‌ها. 3ـ تصديقات محاكم عدليه در صورتي كه‌خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد و همچنين تصديقات ادارات دولتي دراموري كه راجع به آن‌ها است در صورتي كه تصديق خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد. (ماده 282 از قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

سندعادی

غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني) اسناد عادي سندي است كه غير از اسناد رسمي باشد. (ماده 283 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

سند مالکیت المثنی

وقتی که سند ملاکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

سند متمم 

مراجعه کنید به عبارت دفترچه انتقالات

سند معارض

چنانچه نسبت به تمام یا قسمتی از ملكی دو بار سند مالكیت صادر شود سند مالكیت مؤخر صدور را كه نسبت به تمام یا قسمتی از ملك صادر شده سند معارض گویند و تا زمانی كه حكم قطعی  دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به میزان و مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.(بند1 از ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض(

سواد مصدق

مقصود از سواد مصدق سوادي است كه دفتر محكمه‌اي كه عرضحال به آن‌جا داده مي‌‌شود يا دفتري كه از محاكم ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آن‌ها نباشد حاكم محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل تصديق كرده باشد. در صورتي كه سواد سند در خارجه تهيه شده باشد بايد در دفتر يكي از سفارت خانه‌ها يا قنسول‌گري‌هاي ايران مصدق شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتي يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمت‌هايي كه مدرك ادعا است خارج نويس شده ضميمه عرضحال مي‌گردد. (ماده 71 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

شماره ثبتی

عددی است که معیار شناسایی املاک از یکدیگر می باشد و ترتیب آن بسته به زمان ثبت آن ملک و مجاورین  دارد بدین ترتیب اعداد کوچکتر مربوط به ثبت های نخستین و برعکس می باشد شماره ثبتی را نماینده با استناد به آخرین شماره ثبت شده در دفتر توزیع اظهارنامه اخذ می کند و در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتی که مجاورین آن فاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود و مشخصات ملک مورد تقاضا شماره های مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد.