شرکت فراسازه گستر
فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط
جدول قیمت معاملات انجام شده زمین در مناطق 22گانه تهران - 2 اسفند 94
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1718 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )

جدول قیمت معاملات انجام شده زمین در مناطق 22گانه تهران - 2 اسفند 94

 zamen

گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش زمین در پایتخت

قیمت روز زمین در تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده زمین در مناطق 22گانه تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:

ارسال به توییتر
 
 

کلید واژه ها

 تهران  قیمت زمین

اخبار مرتب

----------------------------------
 
#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن , #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران , #,ویلا  , #آپارتماناداری , #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان , #خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    , #خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران , # فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,   # فیاضی
 
 

 

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


باریک‌ترین برج جهان در کجا ساخته شد ؟ + عکس - 2 اسفند 94
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1777 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )

باریک‌ترین برج جهان در کجا ساخته شد ؟ + عکس - 2 اسفند 94

 

tower

باریک‌ترین برج جهان +عکس

شرکت بریتیش «ایرویز i360» در «برایتون» انگلیس موفق به ساخت باریکترین برج جهان شده است.

 این برج همچنین بعنوان بلندترین برج دیده بانی در جهان هم محسوب می شود که می تواند شعاع ۴۲ کیلومتر را پوشش دهد. ارتفاع این برج ۱۶۰ متر و قطر آن ۳.۹ متر است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مشرق، این برج باریک می تواند ۲۰۰ نفر را در خود جای دهد و افراد به قسمت بالا، پایین و میانی آن بروند. نسبت طول به عرض در این برج بطرز قابل توجهی بیشتر از سایر بناهای بلند است. در ساخت این برج، محاسبات خاص از سوی مهندسین بکار گرفته شده است و تا اواسط سال جاری میلادی افتتاح می شود.

 

 

 

ارسال به توییتر
 
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد - 3 اسفند 94
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1861 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )
tax
هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد 
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب می‌گیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.
 
 
 
 

هشدار درباره مالیات ساخت مسکن

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.

علی چگینی: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، چگینی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات‌های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین‌نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.

وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این‌گونه مالیات‌ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه‌کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه‌های مالی به‌طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه‌های فروش و هزینه‌های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات‌ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی‌ربط منتقل شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب می‌گیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.

چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات‌های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق‌تر شدن رکود می‌انجامد.

ارسال به توییتر
 
 

اخبار مرتبط

مسکن در تور مالیات می‌افتد

بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد. به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین […]

بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث می‌کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد.

در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت می‌کند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی‌شود که هم‌اکنون نیز این روال جاری است.

اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.

اما به نظر می‌رسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند. مجید نیک‌نژاد عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.

وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. هم‌چنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود.

در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم داشت.

علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.

اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پول‌های هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقند.

محمد عدالت‌خواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.

او یادآور می‌شود: قیمت خانه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس‌ترین حالت به ۲ میلیون تومان می‌رسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟

البته رییس کانون انبوه‌سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن می‌داند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید.

وی می‌گوید: به جای افزایش مالیات‌ها باید بهره‌وری تولید را افزایش داد. آن موقع می‌توان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیات‌های مستقیم می‌شود.

به گفته‌ی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه این‌که به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.

انتهای پیام

پایگاه خبری مطبوعات امروز | منبع خبر

 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد - 3 اسفند 94
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1817 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )
tax
هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد 
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب می‌گیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.
 
 
 
 

هشدار درباره مالیات ساخت مسکن

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.

علی چگینی: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، چگینی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات‌های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین‌نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.

وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این‌گونه مالیات‌ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه‌کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه‌های مالی به‌طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه‌های فروش و هزینه‌های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات‌ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی‌ربط منتقل شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب می‌گیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.

چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات‌های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق‌تر شدن رکود می‌انجامد.

ارسال به توییتر
 
 

اخبار مرتبط

مسکن در تور مالیات می‌افتد

بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد. به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین […]

بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث می‌کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد.

در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت می‌کند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی‌شود که هم‌اکنون نیز این روال جاری است.

اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.

اما به نظر می‌رسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند. مجید نیک‌نژاد عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.

وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. هم‌چنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود.

در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم داشت.

علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.

اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پول‌های هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقند.

محمد عدالت‌خواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.

او یادآور می‌شود: قیمت خانه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس‌ترین حالت به ۲ میلیون تومان می‌رسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟

البته رییس کانون انبوه‌سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن می‌داند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید.

وی می‌گوید: به جای افزایش مالیات‌ها باید بهره‌وری تولید را افزایش داد. آن موقع می‌توان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیات‌های مستقیم می‌شود.

به گفته‌ی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه این‌که به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.

انتهای پیام

پایگاه خبری مطبوعات امروز | منبع خبر

 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


maskan - وضعیت بازار ملک از دیدگاه آمار و قیمت آپارتمان 50 متری + پیش بینی های متعدد در رابطه با قیم
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1741 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )

maskan - وضعیت بازار ملک از دیدگاه آمار و قیمت آپارتمان 50 متری + پیش بینی های متعدد در رابطه با قیمت مسکن در سال 95 - سوم اسفند 94

 

maskan

جورچین مسکن جور نیست

تنور مسکن در یک ماه مانده تا عید نوروز هنوز داغ نشده و به نظر می‌رسد باید تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی، ثبات نرخ تورم و مشخص شدن اثرات برجام برای گرم شدن بازار مسکن صبر کرد.

 توان متقاضیان مصرفی، درآمدهای نفتی، اثرگذاری برجام، تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پروانه‌های ساختمانی و ارزش افزوده بخش ساختمان، هفت شاخصی هستند که برای چیدن سفره مسکن هنوز جور نشده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان طی نیمه اول سال 1394 در کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.1 درصد افزایش یافته است. با این حال ساخت و ساز پایتخت چنگی به دل نمی‌زند و پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران با کاهش 26.4 درصدی نسبت به نیمه‌ اول سال قبل مواجه بوده است.

بازار معاملات هم شلوغ نیست. تعداد معاملات خرید و فروش طی بهمن ماه سال جاری در شهر تهران تنها هفت دهم (0.7) درصد نسبت به دی ماه افزایش یافته و از 18 هزار و 101 مورد در دی ماه به 18 هزار و 229 مورد در بهمن ماه رسیده است.

اما در کل کشور این رقم کمتر شده و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در بهمن با کاهش 1.1 درصدی نسبت به دی ماه همراه بوده که از 107 هزار و 728 مورد در دی ماه به 106 هزار و 496 مورد در بهمن ماه رسیده است.

تابلوهایی که می‌توانند ما را به نشانی رونق در بازار مسکن برسانند هنوز شفاف نیستند. مهم‌ترین عامل که افزایش توان موثر است هنوز آن‌طور که باید تقویت نشده است؛ رفاه عمومی از اقتصاد کلان تغذیه می‌شود که وابسته به نفت است. حال آن‌که درآمدهای نفتی کاهش یافته و احتمالا در سال آینده کمتر می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز هم پایین آمده است. پروانه‌های ساختمانی نیز کمتر شده و ارزش افزوده‌ای در بخش ساختمان وجود ندارد که سازندگان به تولید ترغیب شوند.

وام بانکی هم وجود ندارد که بتواند به متقاضیان قدرت خرید بدهد. بانک‌ها منابع چندانی ندارند و بیشتر علاقه دارند تسهیلات خود را کوتاه مدت با بهره‌های بیش از 25 درصد بدهند تا این‌که آن را به بخش مسکنی اختصاص دهند که مدت بازپرداخت آن طولانی و بهره‌های آن 18.5 درصد است. در این شرایط شاید ورود بانک های خارجی که زمزمه‌های آن در پسابرجام شنیده می‌شود بتواند تسهیلات کمتر از 7 درصد را به دست مشتریان مسکن برساند.

کارشناسان مسکن هم امید چندانی به تحرک بازار مسکن در ماه‌های آینده ندارند اما خوشبین‌ها می‌گویند که تا یک سال آینده می‌توان نشانه‌های پیش‌رونق در بازار مسکن را مشاهده کرد.

حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: برجام اثر کوتاه‌مدتی در بخش مسکن نخواهد داشت و اثرگذاری آن بیش از یک سال طول می‌کشد. با این حال پیش‌بینی می‌کنم در پایان تیرماه سال آینده معاملات مسکن رونق بگیرد.

برخی معتقدند نشانه‌های روانی پیش‌رونق در بازار مسکن قابل مشاهده است اما بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن می‌گوید: با وجودی که پس از امضای برجام تلنگرهای روانی به بخش مسکن وارد شده هنوز اثری از برجام در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود که بتوان نتیجه گرفت دگرگونی‌هایی در آینده‌ی نزدیک در بخش مسکن ایجاد می‌شود.

محمد وطن‌پور هم ثبات ارزش پولی ملی را در سرمایه‌گذاری مهم دانسته و بیان می‌کند: با نرخ تورم کنونی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است. لذا تا زمانی که تورم کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند. در نتیجه اقتصاد تکان نمی‌خورد و بخش مسکن هم رونق نخواهد گرفت.

ارسال به توییتر
 
 

کلید واژه ها

 ‌ مسکن

اخبار مرتبط

نرخ آپارتمان‌های زیر 50 متر در پایتخت

رکود نوروزی بازار مسکن

حال و هوای نوروزی بازار مسکن نشان می‌دهد همچنان رکود دامن گیر این بخش است و وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند.

بازار مسکن در روزهای پایانی سال ۹۴ تفاوت چندانی را با سال گذشته در این روزها ندارد و نوروز هم نتوانسته است تغییر زیادی را در وضعیت این بازار به وجود آورد. در سال‌های رونق مسکن، با نزدیک شدن به عید نوروز معاملات املاک افزایش پیدا کرده و بخشی از خریداران ترجیح می‌دادند تا سال جدید را در خانه نو شروع کنند، بنابراین اگر قصد تعویض واحد خود را داشتند، سعی می کردند تا پیش از عید این کار را انجام دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، اما با شروع رکود مسکن از سال ۹۱ و کاهش شدید معاملات مسکن، همچنان میل و رغبتی برای خرید و فروش مسکن وجود ندارد، به همین دلیل متقاضیانی هم که قصد فروش دارند با نبود مشتری در بازار روبرو هستند.

از طرفی، مدتی پیش بانک مسکن نخستین وام ۸۰ میلیونی مسکن را در اختیار برخی از سپرده گذاران این وام قرار داد. به گفته محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، کسانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم که ۱۸ خرداد ۹۴ شروع به کار کرد، افتتاح حساب کردند، می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وام ۸۰ میلیونی خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: این افراد باید پس انداز ۴۰ میلیون تومانی خود را یک سال در این بانک سپرده گذاری می کردند اما با توجه به امتیازهایی که آنها از قبل در این بانک داشتند، می توانند وام ۸۰ میلیونی را قبل از پایان یکسال دریافت کنند.

مرادی با بیان اینکه این افراد کسانی هستند که از قبل در صندوق عادی و جوانان بانک مسکن سپرده گذاری داشتند، افزود: افرادی که در صندوق پس انداز یکم حساب باز کرده اند اما سقف امتیازات آنها اجازه دریافت وام ۸۰ میلیونی را به آنها نمی دهد، افزود: این افراد می توانند تفاوت وام دریافتی خود را اوراق خریداری کنند.

با این وجود، اعلام این خبر هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کرده و شوکی را به آن وارد کندف بنابراین همچنان سرمایه گذاران و سازندگان از این بازار دوری می کنند و متقاضیان خرید هم پول کافی برای ورود به این بخش را ندارند، در واقع متقاضیان معتقدند که پس انداز اندک آنها با وام‌هایی که از سوی دولت تعیین شده نمی‌تواند قدرت خرید به آنها بدهد.

براین اساس، موضوع افزایش دوباره وام مسکن به مبالغ بیشتر یکی از بحث‌هایی که در سال‌های رکود به دفعات در مورد آن صحبت شده اما هنوز بانک مرکزی با افزایش وام موافقت نکرده و آن را در جهت افزایش تورم می داند.

نرخ واحدهای زیر ۵۰ متر در برخی محله‌های تهران

در کارون - هاشمی واحدی با مساحت ۴۸ مترمربع و عمر ۷ ساله تکواحدی، طبقه اول با انباری ۱۳۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و در نیاوران واحدی ۴۷.۵ متری ۳۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در ولنجک واحدی ۵۰ متری و یکخوابه با امکانات کامل ۶۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در فردوس‌شرق-املاک‌پردیس یک واحد آپارتمان ۵۰ متری و یکخوابه با عمر ۱۰ ساله، فول امکانات ۲۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین در شهران - ۱۶متری مهدی یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۴۷ متر و یکخوابه با انباری، آسانسور فاقد پارکینگ، ۲۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود و در اشرفی اصفهانی - ۲۲ بهمن واحدی ۴۹ متری و نوساز ۲۳۹میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در خیابان سرباز واحدی ۴۷ متری و تکواحدی ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و آپارتمانی ۴۰ متری، بازسازی شده با انباری در این محدوده ۱۱۸ میلیون تومان فروخته می‌شود، همچنین در پونک ۳۵ متری گلستان آپارتمان ۵۰ متری طبقه اول با انباری، بازسازی شده ۲۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

براساس این گزارش یک دستگاه آپارتمان ۵۰ متری و یک خوابه با امکانات در مرزداران ۲۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در کامرانیه جنوبی واحدی ۴۶ متری و نوساز ۳۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

ارسال به توییتر
 
 

کلید واژه ها

 مسکن  آپارتمان

اخبار مرتبط

 

گزارش اقتصاد آنلاین از دورنمای مسکن در سال 95

مسکن ارزان می‌شود، اجاره گران

http://www.eghtesadonline.com/PooyaSoftPublisher/Storage/Images/20160222105013cb-20131103102127cb-89-54.jpg

کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و اگرچه پس از اجرایی شدن برجام امید و هیجان در برخی بخش‌های اقتصادی ایجاد شده اما بخش مسکن همچنان با رکود روبه رو است، اما این رکود تا کی ادامه دارد و در سال 95 چه تغییراتی در بخش مسکن رخ خواهد داد؟

اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ‌شاد ؛ بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره‌ رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است.
آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی دوره رونق سال‌های 1390 تا 1392، از اواسط سال 1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح فعالیت‌ها مواجه شده است. ولی به نظر می‌رسد این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی) در طی سال‌های 1392 و 1393 با کاهش کم‌سابقه‌ای مواجه شده است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی علاوه بر دو سال مذکور در سال 1394 نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است.
هم‌چنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال 1392 منفی شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده در سال‌های 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش سطح فعالیت‌ها در بخش مسکن، سهم تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی سیر نزولی داشته و این سهم در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر بررسی معاملات صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در فصل پاییز نشان از آن دارد که تعداد معاملات خرید نسبت به پاییز 93 ، 11.4 درصد کاهش یافته است.
اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و در پی آن گشایش در اقتصاد، بخش مسکن نیز به تبع سایر بخش ها از این رکود دوساله خارج می شود؟
در این زمینه احمد رضا سرحدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه از نظر وضعیت عمومی تا کنون اتفاق خاصی نیفتاده که منجر به خروج بخش مسکن از رکود شود، گفت:البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شاهد شور و هیجان در همه بخش ها و حتی بخش مسکن هستیم و ممکن است عده ای با این طرز فکر که قیمت ها در سال 95 بالا خواهد رفت اقدام به خرید مسکن کنند که البته بسیار کم دامنه و سطحی است.
وی ادامه داد: از نظر کلی نیز نه تنها تا پایان سال بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد بلکه به نظر می رسد خروج از رکود در سال 95 نیز مشکل باشد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه از نیمه دوم سال آینده آثار اجرای برجام را شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: البته این به شرطی است که کارها آنگونه که مسوولان عنوان می کنند انجام شود، سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد و مشکل اشتغال برطرف شود و به پشتوانه آن بخش مسکن نیز از رکود خارج شود.
سرحدی با اشاره به اینکه در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت، تصریح کرد: حتی ممکن است تورم معکوس نیز داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه چند برابر تقاضای موثر است، به علاوه تعداد افرادی که زیر بار بدهی های کلان هستند رو به افزایش است و ممکن است این افراد اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود با قیمت کمتر کنند، بنابراین ممکن است در سال آینده با قیمتی کمتر از سال جاری روبه رو شویم.
اما این وضعیت رکود در بخش مسکن و کاهش تعداد معاملات در شرایطی صورت گرفته که بررسی میدانی در بازار اجاره نشان از افزایش قیمت ها دارد.
مرکز آمار نیز اعلام کرده که متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در نیمه اول سال جاری، در سطح کل کشور، هفت هزار و 465 تومان بوده که نسبت به نیمه دوم 93 ، 7.7 درصد و نسبت به نیمه اول سال 93، 10.4 درصد افزایش یافته است.
سرحدی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتی در بازار اجاره بها نسبت به خرید و فروش ملک متفاوت است، اظهار کرد: مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به بالا بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار اجاره می شوند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است قیمت ها افزایش می یابد.
به گفته او بسیاری از مالکان و سازندگان واحدهای نوساز را وارد بازار اجاره نمی کنند چرا که معتقدند از قیمت این واحدها پس از اجاره کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه با ادامه رکود بخش مسکن پیش بینی می شود اجاره بها در سال آینده نیز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در دنیا نهادها و سازمان هایی در زمینه عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره فعالیت می کنند اما این موضوع هنوز در ایران رایج نیست و اجاره به صورت انفرادی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش آمار منتشر شده نیز افزایش تقاضا برای اجاره را تایید می کند چرا که تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره قبل 21.4 درصد افزایش یافته است.

ارسال به توییتر
 

اخبار مرتبط

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


maskan mehr - درست یا غلط ؟ - به مسکن مهر بی‌مهری شد چرا شورای عالی مسکن را تعطیل کردند؟ - سوم اسفند
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1484 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )

maskan mehr - درست یا غلط ؟ - به مسکن مهر بی‌مهری شد چرا شورای عالی مسکن را تعطیل کردند؟ - سوم اسفند 94

 

 

maskan mehr

به مسکن مهر بی‌مهری شد

چرا شورای عالی مسکن را تعطیل کردند؟

نامزد انتخابات مجلس دهم با انتقاد از معطل ماندن طرح مسکن مهر در دولت یازدهم گفت: این در حالی است که هیچ طرح جایگزینی از سوی دولت برای پاسخگویی به تقاضای سالانه یک میلیون واحدی مسکن ارائه نشده است.

پرویز داودی در نشست خبری با موضوع "رکود اقتصادی و مسکن" که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد اظهار داشت: بخش مسکن همواره یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد در کشور است و در کشور ما بخش مسکن همراه با فعالیت 200 صنعت دیگر است و به عبارتی فعال شدن بخش مسکن به صورت مستقیم و همچنین با فعال شدن 200 صنعت وابسته اشتغالزایی گسترده‌ای در پیش خواهد داشت و در ایجاد درآمد ملی اثرگذار است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: تا سال 1386 مشکلی که در بخش مسکن داشتیم این بود که قیمت‌های این بخش به صورت پله‌ای بالا می رفت به طوریکه یک تقاضایی جمع می‌شد و در فاصله چند سال یک جهش قیمتی را در بخش مسکن شاهد بودیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: در 10 سال منتهی به سال 1384 به طور متوسط سالانه 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد در حالیکه نیاز ما به طور متوسط 700 هزار واحد مسکونی در سال بود؛ به عبارتی در این 10 سال سالی 200 هزار واحد کمبود داشتیم و در آغاز سال 1384 با 2 میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور مواجه بودیم.

داودی اضافه کرد: بالاترین رشد جمعیت بین سال‌های 57 تا 66 رخ داد به طوریکه نرخ رشد جمعیت بین 2.5 تا 3.9 درصد متغیر بود و نوزادان این سال‌ها در سال‌های 86 تا 88 به سن تقاضای کار و ازدواج رسیدند و هرم جمعیتی سال‌های 86 تا 88 که بررسی کنیم بیشتر جمعیت سنی بین 20 تا 30 سال داشتند یعنی تقاضای اصلی برای بخش مسکن در این سال‌ها وجود داشت.

نامزد انتخابات مجلس دهم ادامه داد: با این وضع هر سیاستگذار اقتصادی عاقلی با توجه به وضعیت آمارهای جمعیت و ساخت مسکن باید به دنبال سیاست‌های اقتصادی می‌گشت که توامان ساخت مسکن و اشتغالزایی را در پی داشته باشد و طرح عظیم مسکن مهر در همین راستا تعریف شده بود.

داودی تصریح کرد: اجرای طرح مسکن مهر با مشکلات زیادی مواجه شد چرا که ساختار بروکراتیک نظام بانکی و نظام اجرایی ما تحمل این حرکت عظیم را نداشت و برای اجرایی شدن طرح مسکن مهر تلاش‌های زیادی صورت گرفت.

این اقتصاددان با بیان اینکه  آثار این طرح به تدریج از سال 88 ظاهر شد گفت: 30 درصد هزینه خانوار در شهرها مربوط به مسکن است و این رقم در کلانشهرها به 70 درصد می‌رسد.

وی افزود: از سال 60 تا سال 88 به طور متوسط تاثیر شاخص بهای اجاره مسکن و مسکن در نرخ تورم 21 درصد بود و در سال 86 به طور مشخص این تاثیر به 31.5 درصد رسید اما از سال 88 به بعد با تاثیر اجرای طرح مسکن مهر متوسط تاثیر شاخص بهای مسکن در تورم به 12.8 درصد رسید.

داودی ادامه داد: اگر شوک ارزی سال 92 را کنار بگذاریم تاثیر مسکن در سال‌های بعد از 88 روی تورم به 11 درصد یعنی یک سوم سال 86 رسیده بود و مسکن مهر با ساخت و سازهایی که داشت توانست شاخص‌های تورم را تا حد زیادی تعدیل کند و این طرح نشان داد که چطور می‌توان با مدیریت بخش مسکن روی شاخص‌های تورم مدیریت کنترلی اعمال کرد.

نامزد انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: در حال حاضر سالانه بین یک میلیون واحد تا یک و نیم واحد مسکن نیاز داریم و این نیاز برمبنای آمار 700 هزار تا 800 هزار ازدواجی است که در طول سال به طور متوسط انجام می‌شود و باید آمار طلاق‌ها را نیز برخلاف گذشته به تقاضای مسکن اضافه کنیم چرا که امروزه هر زوجی که جدا می‌شوند هر کدام به طور مجزا یک تقاضای مسکن محسوب می‌شوند.

داودی با بیان اینکه در حال حاضر 40 هزار واحد فرسوده داریم که باید برای آنها فکری کنیم گفت: همچنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی به فراوانی در حاشیه شهرها وجود دارند و با محاسبه تمامی نیازها برای 10 سال آینده لازم است تا سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی تولید کنیم.

وی افزود: طرح مسکن مهر یک کلان‌طرح اقتصادی بود که اگر ادامه پیدا می‌کرد بسیاری از نیازها را جوابگو بود.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد:‌قرار بود در طر مسکن مهر 2 میلیون و 150 هزار واحد شهری و 2 میلیون واحد روستایی تکمیل و به مردم تحویل شود که یک میلیون و 150 هزار واحد شهری تحویل شد و یک میلیون واحد شهری با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد که اگر ماهانه یک درصد پیشرفت داشتند اکنون این واحدها نیز تکمیل شده بود.

داودی ادامه داد: از مجموع واحدهای روستایی نیز یک میلیون و 700 هزار واحد تکمیل شده و 200 هزار واحد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت‌های گذشته جمعا 40 هزار میلیارد تومان در مسکن مهر سرمایه‌گذاری شده بود، گفت: در دولت یازدهم مجموعا 10 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن مهر هزینه شد ولی همچنان مشکلات زیادی در واحدهای مسکن مهر وجود دارد و واحدهایی داریم که تکمیل شده و به فروش اقساطی هم رسیده‌اند اما به ددلیل عدم تکمیل مسائل زیربنایی آنها از جمله آب، برق و گاز که عمدتا این مسائل در شهرک‌های جدید دیده می‌شود متقاضیان نمی‌توانند در واحدهای خود سکوت کنند.

وی افزود: در گذشته شورای عالی مسکن وجود داشت و مسائل و مشکلات این بخش در این شورای عالی مطرح و بررسی می‌شد اما در دولت یازدهم شورای عالی مسکن تاکنون تشکیل جلسه نداده است و لازم است که این شورا تشکیل شود و مشکلات واحدهای مسکن مهر را بررسی و رفع کند.

داودی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم طرح مسکن اجتماعی ارائه شد گفت: در این طرح تا امروز هیچ واحدی ساخته نشده و همچنین طرح صندوق مسکن و زمین که به صورت پروژه‌های خرید مسکن در بورس است ارائه شده که فقط 100 هزار واحد را در بر می‌گیرد و تاکنون هم از این طرح استقبال چندانی نشده است؛ همچنین طرح نوسازی 300 هزار واحد فرسوده اعلام شد که فقط تاکنون 10 هزار واحد موفق به گرفتن تسهیلات نوسازی شده‌اند. همچنین وام خرید مسکن از 25 میلیون تومان به 80 میلیون افزایش یافت اما به دلیل سود زیاد این طرح نیز نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش می‌رود گفت: مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود به مسکن مهر اشاره کردند و فرمودند که با با وجود تمام انتقاداتی که به مسکن مهر دارید برای مردم آن را به سرانجام برسانید.

*حذف بهای زمین و ارائه تسهیلات ارزان دو ویژگی مهم مسکن مهر بود

معاول اول دولت نهم با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های بازار مسکن مهر حذف قیمت زمین و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن بود، خاطر نشان کرد: قیمت زمین در بخش مسکن حرف اول را می‌زند، مهمترین مسئله مسکن مهر این بود که قیمت زمین در آن خارج شد.

وی با اشاره به اینکه برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شهری روستایی در طرح مسکن مهر برنامه‌ریزی شد یادآور شد: مسکن مهر در شهرک‌هایی جانمایی شد که مسئولان کنونی در آن زمان (17 سال پیش)‌ مسئولیت‌ها را برعهده داشتند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های طرح مسکن مهر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بود گفت: نرخ سود وام بانکی برای مسکن روستایی 4 درصد و برای شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و کلانشهرها به ترتیب 4، 7 و 9 درصد بود که در مقایسه با سود بانکی رایج آن زمان یعنی 12 تا 14 درصد دولت مابه‌التفاوت نرخ سود را در بودجه جبران می‌کرد.

داوودی با بیان اینکه دولت با این کار مشکل زمین و اعتبارات ساخت را برطرف کرد افزود: همزمان 20 تا 25 میلیون تومان وام در طرح مسکن مهر پرداخت می‌شد که در آن زمان هزینه متوسط ساخت یک واحد 25 تا 30 میلیون تومان بود یعنی متقاضی با نقدینگی حدود 5 میلیون تومان صاحب خانه می‌شد.

وی با اشاره به اینکه دولت با انبوه‌سازان قرارداد می‌بست و آنها پس از ساخت واحد مسکن مهر آن را به متقاضیان واگذار می‌کردند تصریح کرد: صرفنظر از اینکه چه کسی مسکن مهر را انجام داد این طرح جامع و به نفع محرومان بود. این طرح، طرحی بود که می‌توانست معضل مسکن را حل کند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دولت یازدهم طرح مسکن مهر را با قدرت ادامه دهد، بیان کرد: اگر دولت این کار را انجام می‌داد باعث تقویت سرمایه اجتماعی می‌شد که این مسئله به اجرای سیاست‌های دولت کمک می‌کرد قطعا با توجه به اینکه این طرح ادامه نیافته است دولت در اجرای سیاست‌هایش با مشکل مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح مسکن مهر می‌توانست نقطه قوتی برای سیاست‌های دیگر دولت باشد نسبت به برخورد دولت به این طرح تعجب کردم.

*800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم

معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم گفت: این نقدینگی هیچ نقشی در تولید نداشته است چه چیزی بهتر از اینکه این میزان نقدینگی وارد مسکن شده و اشتغال را تضمین کند.

داودی با بیان اینکه تعجب کردم طرح به این خوبی مورد بی‌مهری دولتی‌ها قرار گرفت خاطر نشان کرد: هنوز دیر نشده و می‌توان با نظارت بخشی از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی را وارد حوزه ساخت و ساز و مسکن کرد. از سوی دیگر دولت باید راه طرح مسکن مهر را ادامه دهد و یک میلیون واحد نیمه‌تمام را تکمیل کند. این مسئله به نفع دولت تمام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون 8500 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی مسکن مهر وصول شده است، گفت: البته این میزان وصولی به مسکن مهر تزریق نشده و به جاهای دیگر تزریق می‌شود.

ارسال به توییتر
 
 

کلید واژه ها

 مسکن  ‌ مسکن مهر

اخبار مرتبط

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جدول معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه لویزان - سوم اسفند 94
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1776 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )

جدول معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه لویزان - سوم اسفند 94

 

lavizan 

آپارتمان در منطقه لویزان چند؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه لویزان می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

ارسال به توییتر
 
 

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


haft-e-tir - جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان هفت تیر تهران - 3 اسفند 94
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1515 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )

haft-e-tir - جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان هفت تیر تهران - 3 اسفند 94

 

haft-e-tir 

 

قیمت مسکن حوالی م هفت‌تیر تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-علی کیوان پناه: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان هفت تیر تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

ارسال به توییتر
 
 

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

----------------------------------
 
#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران , #,ویلا  , #آپارتماناداری , #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    , #خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران , # فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,   # فیاضی 
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


luxe - جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار - 3 اسفند 94
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1409 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )

luxe - جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار - 3 اسفند 94

 

 

luxe

مظنه لوکس‌ترین آپارتمان‌های تهران؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در بهمن ماه سال 94 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:

ارسال به توییتر
 
 

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


shargh - جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران - 3 اسفند 94
دوشنبه 03 اسفند 1394 ساعت 18:54 | بازدید : 1807 | نویسنده : farasazeh | ( نظرات 0 )

shargh - جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران - 3 اسفند 94

 

 

shargh

آپارتمان در شرق تهران چند؟ +جدول

اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:

ارسال به توییتر
 
 
 

کلید واژه ها

 ‌ قیمت مسکن  ‌ تهران

اخبار مرتبط

 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT

 

آماده تحویل 
----------------------------------
 
#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران , 
 #خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    , 
#خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,
 
----------------------------------------------------------------------

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


منوی کاربری


عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری :
رمز عبور :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
نویسندگان
دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 133
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 0
:: تعداد اعضا : 24

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 8
:: باردید دیروز : 18
:: بازدید هفته : 71
:: بازدید ماه : 514
:: بازدید سال : 952
:: بازدید کلی : 952
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران