=================================
=========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========
--فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه --
==برای اطلاع از جزئیات آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید==
فروش ( پیش فروش ) آپارتمان های فوق مدرن در
=========================
===========برای اطلاع از جزئیات روی عکس کلیک کنید=========
------------------------------------------------
=======================================
بسياري از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملّک و تبـدّلِ حکّـام و سلاطين و دستنشاندگان آنها و سودجويان قرار گرفته است. پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، وظيفه شرعي مسئولان و دستاندرکاران موقوفات ايجاب ميکرد براي بازيابيِ موقوفات تدابير قانوني لازم را بينديشند....
مقدمه
بسياري از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملّک و تبـدّلِ حکّـام و سلاطين و دستنشاندگان آنها و سودجويان قرار گرفته است. پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، وظيفه شرعي مسئولان و دستاندرکاران موقوفات ايجاب ميکرد براي بازيابيِ موقوفات تدابير قانوني لازم را بينديشند. از اينرو، کارهاي مؤثري براي شناسايي و بازگرداندن موقوفات از دسترفته انجام دادند و قانون کارساز و ارزنده اِبطال اسناد و فروشِ رقبات، آب و اراضيِ موقوفه را در سال 1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رساندند. در تاريخ 25 / 12 / 71 نيز اصلاحيه قانون ياد شده از تصويب مجلس گذشت.
از آنجـا که اين قانـون باعث احياي موقوفات از دسترفتهاي شد که بدون رعايت موازين شرعي به ملک تبديل شده بودند، ارزش و بازدهي بسياري دارد. ماده يکِ اين قانون مقرّر ميدارد:
«از تاريخ تصويب اين قانون، کليه موقوفاتي که بدون مجوّز شرعي به فروش رسيده و يا به صورتي به ملکيّت درآمده باشد، به وقفيّت خود برميگردد و اسناد مالکّيتِ صادره، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.»
تبصره يک اين ماده، تکليفِ حقوقِ افرادي که سالها پس از تبدّل و تصرّف موقوفه، آن را خريداري کردهاند و بهصورت معاملات و يا از طريق ارث، اياديِ متعدّدي بر آن تسلّط يافتهاند و اکنون با مدرک رسميِ معتبر آن را در اختيار دارند، روشن ميکند و مقرّر ميدارد:
«کساني که زمين يا خانه موقوفهاي را بدون اطلاع از وقفيت، از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد مالکيت آن باطل ميشود، ميتواند براي دريافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نمايند و سازمان اوقاف ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون، با متصرّف تنظيمِ سندِ اجاره نمايد.»
اينـکه ايـن تمهيـدات تـا چه اندازه ميتواند جايگزين حقوق متصوّره اشخاص باشد، و ادعاي خسارت ايادي مختلفي که زمين وقفي را در دست داشتـهاند، عليـه يکديگـر چـه کاربردي دارد، و تا چه حدّي اينگونه دعاوي پيشرفت دارد، بحث جداگانهاي است که ارتباط به موضوع اين بررسي ندارد. در هرصورت، روشن است که اهميت موقوفات و لزوم
احيا و حـفـظِ آنهـا و عمـل به وقـف بسـي بيشتـر از اينگونه حقـوق حقّه دارندگانِ موقوفاتي که به وقف برميگردند، ميباشد.
در کنار وضع چنين مقرراتي براي احياي موقوفات، انتظار ميرفت ديگر قوانين و مقرراتي که وضع ميشود، رعايت غبطه وقف و حفظ موقوفات را بنمايند، امّا زمينهاي وقفي از اثرات حقوقي قوانين مربوط به زمين که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيدهاند، بينصيب نمانده و بخش مهمّي از آنها، به اسم زمينهاي موات، به ملک تبديل و به اشخاص فروخته شده است.
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون، در مورد زمينهاي شهري سه قانون تصويب شده که به موجب هر کدام، مقرراتي در مورد زمينهاي وقفي وضع شده است که در زير، آنها را مورد بررسي قرار ميدهيم.
قانون لغوِ مالکيت زمينهاي موات شهري و کيفيت عمرانِ آن، مصوب 5 / 4 / 1358 شوراي انقلاب اسلامي
در قانون ياد شده، هيچگونه اشارهاي به زمينهاي وقفي نشده و مضمون آن، لغو مالکيت زمينهاي مواتي است که جزوِ انفال بوده و در اختيار دولت اسلامي است، و اشخاصي سندِ مالکيّت آنها را در اختيار دارند. امّا تبصره ماده 11 آييننامه اين قانون، متعرّضِ موقوفات شده و مقرّر ميدارد:
«موقوفات عام که اسناد مالکيت و وقفنامههاي آنها حاکي از عمران و آبادي در آن باشد، احيا شده محسـوب ميگـردد ولي در هر حال مشمول بند 2ـ5 اين آييننامـه(1) خواهد بـود و اگر ضروري باشد از اينگـونه اراضـي استفـادهاي غيـر از آنچه در وقفنامه ذکر شده اسـت بشود، موافقت هيأت وزيران الزامي است.»
در اين تبصره، موازين شرعي رعايت نشده و دشواريهاي زيادي براي موقوفات ايجاد شده است که به برخي از آنها اشاره ميشود.
الف. به موجب اين تبصره، تنها زمينهايي که داراي عمران و آبادي باشند و اين مضمون در اسناد مالکيت يا وقفنامهها قيد شده باشد، «وقف» شمرده شده است؛ در صورتيکه در اسناد بسياري از موقوفات، ذکري از عمران و آبادي نشده، امّا از زمانهاي قديم داراي مستحدثات و عمران و آبادي بوده و به مرور از آنها بهرهبرداري ميشده است. بنابراين قيد و شرط ياد شده، موقوفات زيادي را از وقفيت خارج ميکند.
ب. اين تبصره، عمران و احياي موجود در اسناد موقوفه را مشمولِ بند 2ـ5 ماده 2 دانسته و مفهوم آن اين است که اگر عمران و احيا، مطابق تعريفِ ماده يادشده نباشد، زمينِ وقفي موات تلقي ميگردد و از وقفيت خارج ميشود. اين موضوع نهتنها شامل موقوفاتي ميشود که در گذشته عمران و احيا داشته و به دليل معطّل ماندن و عدم بهرهبرداري در چندين سال متوالي، باير شدهاند، بلکه بسياري از موقوفات آبادِ مزروعي و يا مشجّر و حتي داراي مستحدثات را به ملک تبديل ميکند. چه اينکه ضابطه تعريف عمران و آباديِ قابل قبول که در ماده 2 تعيين شده، کاملاً غيرشرعي است و به همينخاطر، شوراي نگهبان آن را مردود اعلام کرد، آنگاه ديوان عدالت اداري نيز رأي بر ابطال آن داد.(2) گفتني است از آنجا که تاريخ تصويب قانون، سال 1358 است و تاريخ ابطالِ ماده ياد شده، سال 1361، در اين مدت در سراسر کشور قانون و آييننامه آن به اجرا درآمد و موقوفات زيادي موات اعلام گرديد که سازمان اوقاف تلاشهايي براي احيا و بازگرداندن اين موقوفات کرده است.
ج. تبصره قيد دارد: «.. استفادهاي غير از آنچه در وقفنامه ذکر شده، با موافقت هيأتوزيران خواهد بود».
بايد توجه داشت که براساس موازين شرعي، در استفاده از موقوفات بايد نظر واقف رعايت شود و هيأتوزيران نميتواند برخلاف نظر واقف تصميم بگيرد. اگر گفته شود چون حکومت اسلامي است و فقيهِ حاکم چنين اختيارهايي دارد و ميتواند خلاف نظر واقف عمل کند، در پاسخ ميگوييم: اول آنکه، بايد خودِ فقيه حاکم دخالت داشته باشد و نظر هيأتوزيران ـ هرچند دولت، اسلامي باشد ـ نميتواند جايگزين نظر فقيهِ حاکم شود. و دوّم آنکه، فقيه حاکم در صورتي دخالت ميکند که جهت وقف مشروعيت نداشته باشد يا اعمال نظر واقف ضرري به وجود آورد، مثلاً به حکومت ضرر برساند يا با مسايل حکومتي در تعارض باشد. در اين صورت هم، وقف تبديل به اَحسن ميشود، و موقوفه هرگز از بين نميرود.
اشکالات يادشده در تبصره ماده 11 آييننامه قانونِ لغو مالکيت زمينهاي موات شهري و کيفيت عمران آن، موجب شد که بسياري از زمينهاي وقفي موات اعلام گردد و پس از تفکيک بهصورت انتقال قطعي به اشخاص، تبديل به ملک شود. بعدها به موجب آراي محاکم، قسمتهاي زيادي از اين زمينها بار ديگر به موقوفه تبديل شد و درگيري و تعارض شديدي بين حقوق
مالکان و متصرفان و متوليانِ موقوفات و دولت پديدار آمد و در محاکمِ دادگستري پزوندههاي زيادي در اجراي قانون احياي موقوفات طرح گرديد. بازگرداندن پارهاي از اين موقوفات که خريداران، آنها را تبديل به مستحدثات کرده و در آنها تصرّف مالکانه کرده بودند، مقدور نبود و خريداران به گرفتن بهاي پرداختي و تنظيم سندِ اجاره با اوقاف راضي نميشدند که به ناچار با موافقت نماينده ولي فقيه در اوقاف، اغلبِ اين موارد تبديل به احسن شد و دولت زمينِ معوّض واگذار کرد. در مواردي هم، بهدليل نگرفتن آرايِ مساعد از محاکم، حقوقِ موقوفات تضييع گرديد.
از آنجـا که اين قانـون باعث احياي موقوفات از دسترفتهاي شد که بدون رعايت موازين شرعي به ملک تبديل شده بودند، ارزش و بازدهي بسياري دارد. ماده يکِ اين قانون مقرّر ميدارد:
«از تاريخ تصويب اين قانون، کليه موقوفاتي که بدون مجوّز شرعي به فروش رسيده و يا به صورتي به ملکيّت درآمده باشد، به وقفيّت خود برميگردد و اسناد مالکّيتِ صادره، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.»
تبصره يک اين ماده، تکليفِ حقوقِ افرادي که سالها پس از تبدّل و تصرّف موقوفه، آن را خريداري کردهاند و بهصورت معاملات و يا از طريق ارث، اياديِ متعدّدي بر آن تسلّط يافتهاند و اکنون با مدرک رسميِ معتبر آن را در اختيار دارند، روشن ميکند و مقرّر ميدارد:
«کساني که زمين يا خانه موقوفهاي را بدون اطلاع از وقفيت، از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد مالکيت آن باطل ميشود، ميتواند براي دريافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نمايند و سازمان اوقاف ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون، با متصرّف تنظيمِ سندِ اجاره نمايد.»
اينـکه ايـن تمهيـدات تـا چه اندازه ميتواند جايگزين حقوق متصوّره اشخاص باشد، و ادعاي خسارت ايادي مختلفي که زمين وقفي را در دست داشتـهاند، عليـه يکديگـر چـه کاربردي دارد، و تا چه حدّي اينگونه دعاوي پيشرفت دارد، بحث جداگانهاي است که ارتباط به موضوع اين بررسي ندارد. در هرصورت، روشن است که اهميت موقوفات و لزوم
احيا و حـفـظِ آنهـا و عمـل به وقـف بسـي بيشتـر از اينگونه حقـوق حقّه دارندگانِ موقوفاتي که به وقف برميگردند، ميباشد.
در کنار وضع چنين مقرراتي براي احياي موقوفات، انتظار ميرفت ديگر قوانين و مقرراتي که وضع ميشود، رعايت غبطه وقف و حفظ موقوفات را بنمايند، امّا زمينهاي وقفي از اثرات حقوقي قوانين مربوط به زمين که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيدهاند، بينصيب نمانده و بخش مهمّي از آنها، به اسم زمينهاي موات، به ملک تبديل و به اشخاص فروخته شده است.
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون، در مورد زمينهاي شهري سه قانون تصويب شده که به موجب هر کدام، مقرراتي در مورد زمينهاي وقفي وضع شده است که در زير، آنها را مورد بررسي قرار ميدهيم.
قانون لغوِ مالکيت زمينهاي موات شهري و کيفيت عمرانِ آن، مصوب 5 / 4 / 1358 شوراي انقلاب اسلامي
در قانون ياد شده، هيچگونه اشارهاي به زمينهاي وقفي نشده و مضمون آن، لغو مالکيت زمينهاي مواتي است که جزوِ انفال بوده و در اختيار دولت اسلامي است، و اشخاصي سندِ مالکيّت آنها را در اختيار دارند. امّا تبصره ماده 11 آييننامه اين قانون، متعرّضِ موقوفات شده و مقرّر ميدارد:
«موقوفات عام که اسناد مالکيت و وقفنامههاي آنها حاکي از عمران و آبادي در آن باشد، احيا شده محسـوب ميگـردد ولي در هر حال مشمول بند 2ـ5 اين آييننامـه(1) خواهد بـود و اگر ضروري باشد از اينگـونه اراضـي استفـادهاي غيـر از آنچه در وقفنامه ذکر شده اسـت بشود، موافقت هيأت وزيران الزامي است.»
در اين تبصره، موازين شرعي رعايت نشده و دشواريهاي زيادي براي موقوفات ايجاد شده است که به برخي از آنها اشاره ميشود.
الف. به موجب اين تبصره، تنها زمينهايي که داراي عمران و آبادي باشند و اين مضمون در اسناد مالکيت يا وقفنامهها قيد شده باشد، «وقف» شمرده شده است؛ در صورتيکه در اسناد بسياري از موقوفات، ذکري از عمران و آبادي نشده، امّا از زمانهاي قديم داراي مستحدثات و عمران و آبادي بوده و به مرور از آنها بهرهبرداري ميشده است. بنابراين قيد و شرط ياد شده، موقوفات زيادي را از وقفيت خارج ميکند.
ب. اين تبصره، عمران و احياي موجود در اسناد موقوفه را مشمولِ بند 2ـ5 ماده 2 دانسته و مفهوم آن اين است که اگر عمران و احيا، مطابق تعريفِ ماده يادشده نباشد، زمينِ وقفي موات تلقي ميگردد و از وقفيت خارج ميشود. اين موضوع نهتنها شامل موقوفاتي ميشود که در گذشته عمران و احيا داشته و به دليل معطّل ماندن و عدم بهرهبرداري در چندين سال متوالي، باير شدهاند، بلکه بسياري از موقوفات آبادِ مزروعي و يا مشجّر و حتي داراي مستحدثات را به ملک تبديل ميکند. چه اينکه ضابطه تعريف عمران و آباديِ قابل قبول که در ماده 2 تعيين شده، کاملاً غيرشرعي است و به همينخاطر، شوراي نگهبان آن را مردود اعلام کرد، آنگاه ديوان عدالت اداري نيز رأي بر ابطال آن داد.(2) گفتني است از آنجا که تاريخ تصويب قانون، سال 1358 است و تاريخ ابطالِ ماده ياد شده، سال 1361، در اين مدت در سراسر کشور قانون و آييننامه آن به اجرا درآمد و موقوفات زيادي موات اعلام گرديد که سازمان اوقاف تلاشهايي براي احيا و بازگرداندن اين موقوفات کرده است.
ج. تبصره قيد دارد: «.. استفادهاي غير از آنچه در وقفنامه ذکر شده، با موافقت هيأتوزيران خواهد بود».
بايد توجه داشت که براساس موازين شرعي، در استفاده از موقوفات بايد نظر واقف رعايت شود و هيأتوزيران نميتواند برخلاف نظر واقف تصميم بگيرد. اگر گفته شود چون حکومت اسلامي است و فقيهِ حاکم چنين اختيارهايي دارد و ميتواند خلاف نظر واقف عمل کند، در پاسخ ميگوييم: اول آنکه، بايد خودِ فقيه حاکم دخالت داشته باشد و نظر هيأتوزيران ـ هرچند دولت، اسلامي باشد ـ نميتواند جايگزين نظر فقيهِ حاکم شود. و دوّم آنکه، فقيه حاکم در صورتي دخالت ميکند که جهت وقف مشروعيت نداشته باشد يا اعمال نظر واقف ضرري به وجود آورد، مثلاً به حکومت ضرر برساند يا با مسايل حکومتي در تعارض باشد. در اين صورت هم، وقف تبديل به اَحسن ميشود، و موقوفه هرگز از بين نميرود.
اشکالات يادشده در تبصره ماده 11 آييننامه قانونِ لغو مالکيت زمينهاي موات شهري و کيفيت عمران آن، موجب شد که بسياري از زمينهاي وقفي موات اعلام گردد و پس از تفکيک بهصورت انتقال قطعي به اشخاص، تبديل به ملک شود. بعدها به موجب آراي محاکم، قسمتهاي زيادي از اين زمينها بار ديگر به موقوفه تبديل شد و درگيري و تعارض شديدي بين حقوق
مالکان و متصرفان و متوليانِ موقوفات و دولت پديدار آمد و در محاکمِ دادگستري پزوندههاي زيادي در اجراي قانون احياي موقوفات طرح گرديد. بازگرداندن پارهاي از اين موقوفات که خريداران، آنها را تبديل به مستحدثات کرده و در آنها تصرّف مالکانه کرده بودند، مقدور نبود و خريداران به گرفتن بهاي پرداختي و تنظيم سندِ اجاره با اوقاف راضي نميشدند که به ناچار با موافقت نماينده ولي فقيه در اوقاف، اغلبِ اين موارد تبديل به احسن شد و دولت زمينِ معوّض واگذار کرد. در مواردي هم، بهدليل نگرفتن آرايِ مساعد از محاکم، حقوقِ موقوفات تضييع گرديد.
قانون اراضي شهري مصوب 27 / 12 / 1360
با توجه به پيشينه ياد شده و با استفاده از تجربههايي که در اجـراي قـانون لغو مالکيت زمينهاي موات شهري و کيفيت عمران آن بهدست آمده بود، در قانون زمينهاي شهري تا حـدودي به اهميـت وقف توجه شـد و تبصره 2 ماده 10 قانون بـه شرح زيـر تنظيـم و تصويب گرديد و جايگزين مقرّرات قبلي شد:
«اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف ميشود، لکن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدسرضوي يا ساير متوليان، برطبق ضوابط شهرسازي و با نظر وزارت مسکن و شهرسازي صورت ميگيرد.»
مبناي فقهي و قانوني اين تبصره، اين است که چون زمينِ مـوات ملـک کسي شنـاخته نميشود و جزوِ انفال بهشمار مـيآيد، که در زمان حضور امام، از آنِ امـام (ع) اسـت و در غيـاب امام، در اختيار وليفقيه و دولت اسلامي است، بنابراين کسـي مالک زميـن موات نميشـود تا بتواند آن را وقف کند، بلـکه ابتدا بايـد با راههـاي شرعي و قانوني زمين را احيا و عمران کند، تا پس از مسجّلشدنِ ملکيت خود، بتواند آن را وقف کند.
در مورد اين عبارت که ميگويد: «اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي [است]...»، دو ديدگاه متفاوت ميتوان ابراز داشت:
اول اينکه: وقفنامـهها نوعـا زير نظر علمـا و آگاهان به مسـايل شرعـي تنظيم ميشـود و همين که زيـر وقفنامهها را علمـا و روحـانيّـونِ زمـان امضـاء کردهانـد، بـراي صحّـتِ وقـف و اطمينـان از رعايت موازين شرعي در تنظيم وقفنامه، کـافي اسـت. به عبـارت ديگر اصـل بر صحّـت آنها از همه جهت از جمله موات نبودن اين زمينهاست. با اين استدلال، عبارتِ «اراضي غيرموات وقفي...» خلافِ اصلِ صحّت است و ماننـد مقرّرات قبلي، تا حدودي حقوقِ موقوفه را تضييّع ميکند.
دوم اينکه: معمولاً وقفکنندگان با مراجعه به روحانيون، زمين يا ملکي را که در اختيار داشتهاند، براي وقف عرضه ميکردهاند و تنظيمکنندگان و امضاکنندگانِ وقفنامهها به معاينه محل و بررسي نوع زمين و ملک نميپرداختهاند و فقط حدودي که وقفکنندگان معرفي ميکردند، در وقفنامه قيد ميشده است. يعني، فقط بودنِ وقفنامه و مُهر يا امضاي يک روحاني زير آن، نميتواند مشخصکننده نوع زمين و ملک باشد. و گاه مشاهده شده که در وقفِ قريهها و مزرعهها، زمينهاي موات زيادي جزو وقف معرفي شده که در داخل يا خارج اين قريهها و مزرعهها وجود دارد.
ايننظر اگر هم در عمل در مواردي به اثبات برسد، از لحاظ کُلّي و حقوقي مخالف اصل صحّت است و بايد در محکمه به اثبات برسد. به نظر ميرسد اگر قرار باشد در صحّت وقفنامهاي ـ از لحاظ نوع زمين آن ـ ترديد شود، در جايي که موقوفات از دسترفته گذشته به موجب قانون احياي موقوفات در محکمه مطرح و تصميمگيري ميشود، مناسب آن بود که قانون زمينهاي شهري، تشخيص را در آغاز بهعهده دادگاه ميگذاشت؛ نه اينکه کميسونهاي ماده 12 تشخيص دهند و پس از واگذاري به خريداران و تصرّفات مالکانه در زمينها، محاکم در اثر اعتراض اوقاف يا متوليانِ موقوفه رسيدگي کنند. در هرصورت، بر فرض که اين ايراد را نيز به تبصره ياد شده وارد ندانيم، يک اشکال در حکمِ تبصره و يک اشکال در مصداق آن وجود دارد:
اشکالي که به حکم تبصره وارد است، اين است که هر نوع زمين مواتي را که در محدوده وقفنامهها باشد و موات بدون آن مُحرز و مسلّم گردد، از وقفنامهها خارج ميکند. در صورتيکه هر نوع زمين مواتي را که در محدوده وقفنامه تعريف شده، نميتوان از وقف جدا ساخت و وقفيّت آن را باطل فرض کرد؛ چه اينکه قريهها و مزرعههايي که وقف شدهاند، داراي چراگاه و محل خرمن و جمعآوري هيزم و کوه و تلها و نيازهايي است که از مسلّمات همان قريه يا مزرعه بوده و قابلِ تفکيک و تجزيه نيست و بهموجب احکام فقهي، اينگونه زمينها اگر موات هم باشند، جزو وقفنامه و در اختيار وقف محسوب ميشوند. در استفتايي که در اين زمينه سازمان اوقاف و امور خيريه از حضرت امامخميني (ره) کرده، مواردِ ياد شده تصريح شده است.
«... از قديمالايّام قُراي موقوفه اکثرا داراي اراضي زيرکشت، باير، چراگاه، مرتع و تپّه و کوه بودهاند که ششدانگ به ثبت ميرسيد و از اراضي چراگاه و مرتع به طورطبيعي بهرهبرداري ميشد. اينک سؤال از محضرتان اين است:
1. آيا اراضي مورد تعليف و مرتع مجاور اراضي زيرکشت جزو موقوفه محسوب ميشود يا خَير؟
2. آيا اين قبيل اراضي که داراي بوتههاي گياه بياباني است که جهت تعليف امکان استفاده و بهرهبرداري دارد، جزو اراضي موات است يا خير؟»
امام خميني (ره) در پاسخ مرقوم فرمودهاند:
«...اراضي مذکور تابع اراضي موقوفه است ـ هرچند که موات است ـ و احيايِ آن جايز نيست.»(3).
البته قبلاً هم حضرت امام خميني (ره)، زيرنامهاي که سازمان اوقاف و امور خيريه به قانون لغو مالکيت زمينهاي موات (مربوط به مقرّرات زمينهاي وقفي) اعتراض کرده بود، مرقوم فرموده بودند:
«زمينهاي موقوفه بايد به حال وقفيّت باقي و عمل به وقف شود».(4).
امّا اشکالي که در تطبيقِ حکمِ اين تبصره بر مصداق زمينهاي وقفي وجود دارد، اين است که چون بيشتر وقفنامهها در سالهاي بسيار قديم تنظيم شدهاند، تشخيص موقوفات موات امري بسيار دشوار و بلکه محال است. البته ممکن است همين اشکال ـ از لحاظ دشواري تشخيص نوع زمين ـ در مورد زمينهاي ملکي نيز گرفته شود. در پاسخ ميتوان گفت: اگر به پيشينه ملکيتها مراجعه کنيم، بسياري از زمينهاي بياباني و موات را، در طول ساليان دراز، اشخاص فرصتطلب ـ بدون احيا و عمران ـ به ثبت رساندهاند و يکي از عوامل کسبِ ثروت در دولتها و رژيمهاي گذشته، کشف خاکهاي ثبت نشده بود. اين شيوه آنچنان رونقي داشته که شايد بتوان گفت در اينگونه مالکيتها اصل بر عدم صحّتِ آنها بوده، مگر آنکه خلافش ثابت شود! و اين امر در اظهارنامههايِ قديمي پروندههاي ثبتي براي اهل فن بهخوبي روشن است و نياز به ارائه مدرک و استدلال هم ندارد. حتي هنگام طرح قانون زمينهاي شهري در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان رسما به اين موارد اشاره کردهاند.(5).
اما در مورد زمينهاي وقفي وضع فرق ميکند. زيرا کساني که دارايي خود را در راه خيرات و مبرّات وقف ميکنند، معمولاً افراد متشرعي هستند. ديگر آنکه، سندِ موقوفات اغلب در محضر علماي روحاني بنام زمان تنظيم شده و وقفنامه به امضاي آنان رسيده است بدينروي، در مورد موقوفات اصل بر اين است که ملکيتِ واقف مُحرز شده، آنگاه وقف صورت گرفته است همچنين بايد توجه داشت که در شرع مقدّس اسلام ـ بهخصوص در فقه اماميه ـ به مسايل وقف حساسيت و اهميت زيادي نشان داده شده است. بنابراين، وضع اينگونه قوانين که سالهاي بسيار پس از فوت واقف اجرا ميشود، ممکن است به موقوفات آسيب رساند و باعث حيف و ميل اين اموال و قطع خواستههاي چندين ساله وقفکنندگان گردد. در چنين حالتي، رغبت ديگران هم در مبادرت به اينگونه خيرات و مبرّات کاهش مييابد.
«اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف ميشود، لکن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدسرضوي يا ساير متوليان، برطبق ضوابط شهرسازي و با نظر وزارت مسکن و شهرسازي صورت ميگيرد.»
مبناي فقهي و قانوني اين تبصره، اين است که چون زمينِ مـوات ملـک کسي شنـاخته نميشود و جزوِ انفال بهشمار مـيآيد، که در زمان حضور امام، از آنِ امـام (ع) اسـت و در غيـاب امام، در اختيار وليفقيه و دولت اسلامي است، بنابراين کسـي مالک زميـن موات نميشـود تا بتواند آن را وقف کند، بلـکه ابتدا بايـد با راههـاي شرعي و قانوني زمين را احيا و عمران کند، تا پس از مسجّلشدنِ ملکيت خود، بتواند آن را وقف کند.
در مورد اين عبارت که ميگويد: «اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي [است]...»، دو ديدگاه متفاوت ميتوان ابراز داشت:
اول اينکه: وقفنامـهها نوعـا زير نظر علمـا و آگاهان به مسـايل شرعـي تنظيم ميشـود و همين که زيـر وقفنامهها را علمـا و روحـانيّـونِ زمـان امضـاء کردهانـد، بـراي صحّـتِ وقـف و اطمينـان از رعايت موازين شرعي در تنظيم وقفنامه، کـافي اسـت. به عبـارت ديگر اصـل بر صحّـت آنها از همه جهت از جمله موات نبودن اين زمينهاست. با اين استدلال، عبارتِ «اراضي غيرموات وقفي...» خلافِ اصلِ صحّت است و ماننـد مقرّرات قبلي، تا حدودي حقوقِ موقوفه را تضييّع ميکند.
دوم اينکه: معمولاً وقفکنندگان با مراجعه به روحانيون، زمين يا ملکي را که در اختيار داشتهاند، براي وقف عرضه ميکردهاند و تنظيمکنندگان و امضاکنندگانِ وقفنامهها به معاينه محل و بررسي نوع زمين و ملک نميپرداختهاند و فقط حدودي که وقفکنندگان معرفي ميکردند، در وقفنامه قيد ميشده است. يعني، فقط بودنِ وقفنامه و مُهر يا امضاي يک روحاني زير آن، نميتواند مشخصکننده نوع زمين و ملک باشد. و گاه مشاهده شده که در وقفِ قريهها و مزرعهها، زمينهاي موات زيادي جزو وقف معرفي شده که در داخل يا خارج اين قريهها و مزرعهها وجود دارد.
ايننظر اگر هم در عمل در مواردي به اثبات برسد، از لحاظ کُلّي و حقوقي مخالف اصل صحّت است و بايد در محکمه به اثبات برسد. به نظر ميرسد اگر قرار باشد در صحّت وقفنامهاي ـ از لحاظ نوع زمين آن ـ ترديد شود، در جايي که موقوفات از دسترفته گذشته به موجب قانون احياي موقوفات در محکمه مطرح و تصميمگيري ميشود، مناسب آن بود که قانون زمينهاي شهري، تشخيص را در آغاز بهعهده دادگاه ميگذاشت؛ نه اينکه کميسونهاي ماده 12 تشخيص دهند و پس از واگذاري به خريداران و تصرّفات مالکانه در زمينها، محاکم در اثر اعتراض اوقاف يا متوليانِ موقوفه رسيدگي کنند. در هرصورت، بر فرض که اين ايراد را نيز به تبصره ياد شده وارد ندانيم، يک اشکال در حکمِ تبصره و يک اشکال در مصداق آن وجود دارد:
اشکالي که به حکم تبصره وارد است، اين است که هر نوع زمين مواتي را که در محدوده وقفنامهها باشد و موات بدون آن مُحرز و مسلّم گردد، از وقفنامهها خارج ميکند. در صورتيکه هر نوع زمين مواتي را که در محدوده وقفنامه تعريف شده، نميتوان از وقف جدا ساخت و وقفيّت آن را باطل فرض کرد؛ چه اينکه قريهها و مزرعههايي که وقف شدهاند، داراي چراگاه و محل خرمن و جمعآوري هيزم و کوه و تلها و نيازهايي است که از مسلّمات همان قريه يا مزرعه بوده و قابلِ تفکيک و تجزيه نيست و بهموجب احکام فقهي، اينگونه زمينها اگر موات هم باشند، جزو وقفنامه و در اختيار وقف محسوب ميشوند. در استفتايي که در اين زمينه سازمان اوقاف و امور خيريه از حضرت امامخميني (ره) کرده، مواردِ ياد شده تصريح شده است.
«... از قديمالايّام قُراي موقوفه اکثرا داراي اراضي زيرکشت، باير، چراگاه، مرتع و تپّه و کوه بودهاند که ششدانگ به ثبت ميرسيد و از اراضي چراگاه و مرتع به طورطبيعي بهرهبرداري ميشد. اينک سؤال از محضرتان اين است:
1. آيا اراضي مورد تعليف و مرتع مجاور اراضي زيرکشت جزو موقوفه محسوب ميشود يا خَير؟
2. آيا اين قبيل اراضي که داراي بوتههاي گياه بياباني است که جهت تعليف امکان استفاده و بهرهبرداري دارد، جزو اراضي موات است يا خير؟»
امام خميني (ره) در پاسخ مرقوم فرمودهاند:
«...اراضي مذکور تابع اراضي موقوفه است ـ هرچند که موات است ـ و احيايِ آن جايز نيست.»(3).
البته قبلاً هم حضرت امام خميني (ره)، زيرنامهاي که سازمان اوقاف و امور خيريه به قانون لغو مالکيت زمينهاي موات (مربوط به مقرّرات زمينهاي وقفي) اعتراض کرده بود، مرقوم فرموده بودند:
«زمينهاي موقوفه بايد به حال وقفيّت باقي و عمل به وقف شود».(4).
امّا اشکالي که در تطبيقِ حکمِ اين تبصره بر مصداق زمينهاي وقفي وجود دارد، اين است که چون بيشتر وقفنامهها در سالهاي بسيار قديم تنظيم شدهاند، تشخيص موقوفات موات امري بسيار دشوار و بلکه محال است. البته ممکن است همين اشکال ـ از لحاظ دشواري تشخيص نوع زمين ـ در مورد زمينهاي ملکي نيز گرفته شود. در پاسخ ميتوان گفت: اگر به پيشينه ملکيتها مراجعه کنيم، بسياري از زمينهاي بياباني و موات را، در طول ساليان دراز، اشخاص فرصتطلب ـ بدون احيا و عمران ـ به ثبت رساندهاند و يکي از عوامل کسبِ ثروت در دولتها و رژيمهاي گذشته، کشف خاکهاي ثبت نشده بود. اين شيوه آنچنان رونقي داشته که شايد بتوان گفت در اينگونه مالکيتها اصل بر عدم صحّتِ آنها بوده، مگر آنکه خلافش ثابت شود! و اين امر در اظهارنامههايِ قديمي پروندههاي ثبتي براي اهل فن بهخوبي روشن است و نياز به ارائه مدرک و استدلال هم ندارد. حتي هنگام طرح قانون زمينهاي شهري در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان رسما به اين موارد اشاره کردهاند.(5).
اما در مورد زمينهاي وقفي وضع فرق ميکند. زيرا کساني که دارايي خود را در راه خيرات و مبرّات وقف ميکنند، معمولاً افراد متشرعي هستند. ديگر آنکه، سندِ موقوفات اغلب در محضر علماي روحاني بنام زمان تنظيم شده و وقفنامه به امضاي آنان رسيده است بدينروي، در مورد موقوفات اصل بر اين است که ملکيتِ واقف مُحرز شده، آنگاه وقف صورت گرفته است همچنين بايد توجه داشت که در شرع مقدّس اسلام ـ بهخصوص در فقه اماميه ـ به مسايل وقف حساسيت و اهميت زيادي نشان داده شده است. بنابراين، وضع اينگونه قوانين که سالهاي بسيار پس از فوت واقف اجرا ميشود، ممکن است به موقوفات آسيب رساند و باعث حيف و ميل اين اموال و قطع خواستههاي چندين ساله وقفکنندگان گردد. در چنين حالتي، رغبت ديگران هم در مبادرت به اينگونه خيرات و مبرّات کاهش مييابد.
قانون زمين شهري مصوب 22 / 6 / 66 مجلس شوراي اسلامي
نکتههايي که در مورد قانون قبلي و پيامدهاي اجرايي آن گفته شد، در وضعکنندگان و رأيدهندگانِ قانون زمين شهري تأثير فراوان داشته و در نتيجه، عبارت قانون قبلي در مورد زمينهاي وقفي اصلاح شده و در اين زمينه احتياط بيشتري صورت گرفته است. در اين قانون آمده است:
«اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است، ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده است و در مراجع ذيصـلاح ثابـت شود که تمام يا قسمتي از آن موات بوده، سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار ميگيرد. لکن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدسرضوي يا ساير متوليان، بايستي برطبق ضوابط شهرسازي و با رعايت نظر واقف صورت گيرد.»
بين عبارتهاي اين قانون با قانون پيشين، دو تفاوت عمده به چشم ميخورد:
يکي اينکه، در قانون دوّم (مصوّب 22 / 6 / 66)، اصل بر صحّتِ موقوفات فرض شده، مگر اينکه خلاف آن در محاکم ثابت شود. در صورتيکه قانون پيشين قيد دارد «اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي» است و از ابتدا در نوع زمين ترديد وجود داشته و موات نبودن آن بايد به اثبات ميرسيد.
دوم اينکه، در قانون پيشين، واگذاري زمينهاي وقفي با نظر وزارت مسکن بوده و حال آنکه در قانون بعدي، واگذاريِ زمينهاي وقفي، موافق نظر واقف صورت ميگيرد.
با اينهمه، اين قانون نيز برخي اشکالات قانون پيشين را دارد و به هر صورت راه ترديد در صحّتِ نوع زمين مورد وقف بازمانده است و بايد پس از گذشتِ صدها سال در مورد مواتبودن يا نبودن وقفي اظهارنظر شود که کار بسيار دشواري است و احتمال رسيدنِ آسيب به حقوق موقوفات زياد است.
در نهايت، ميتوان گفت، هيچيک از اين قوانين و مقررات، هرچند با عباراتي تنظيم شوند که ظاهرا ملاکهاي شرعي در آنها رعايت شده باشد، براي احيا و حفظ موقوفات سودمند نيست و زيانهاي فراواني در پيدارد. بهنظر ميرسد، اينگونه مقرّرات، ضمن آسيبرساندن به موقوفات، موجب دلسردي کساني ميشود که اهدافِ خيري براي اموال خود در سر دارند. بهتر آن است که در قوانين خود، اصلاً متعرضِ موقوفات نشويم و موقوفات به وقفيت خود باقي بماند و عمل به وقف بشود. البته لازم است که هنگام تنظيم وقفنامههاي جديد، احتياطهاي کافي به عمل آيد. يعني ابتدا نوع زمين مشخص شود، و پس از اطمينانيافتن از موات نبودن آنها، اقدام به تنظيم سند وقف جديد گردد.
آخرين بحثي که در مورد وقف در قوانين مربوط به زمينها باقي ميماند، تکليف موقوفاتي است که در گذشته مُجريان قانون در اجراي قوانين مربوط به زمينها ـ که به آنها اشاره شد ـ
به ديگران واگذار کردهاند و در آنها تصرفات مالکانه صورت گرفته است، اما بعدا وقفيت اين زمينها مسلّم و مسجّل شده است. در اين زمينه، لازم است که به مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوعِ قانونِ تعيين تکليف زمينهاي واگذار شده دولت و نهادها مصوّب 15 / 12 / 1370 اشاره رود. به موجب اين مصوّبه، زمينهايي که بنياد مسکن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسکن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي شهري يا سازمان زمين شهري) واگذار کردهاند و يا اينکه طراحي يا عملياتِ آمادهسازي آن انجام گرفته است؛ هرچند ملکيّت دولت يا نهادِ واگذارکننده زمين از لحاظ نوع زمين يا صدور آراي محاکم قضايي متزلزل و يا ابطال شود، زمين به خريداران تعلّق خواهد داشت و فقط بهايِ منطقهايِ آن به مالک يا دارنده اوّليه آن پرداخت ميشود. علّتِ تصويب اين ماده واحده اين بود که چون نهادهاي ياد شده زمينهاي زيادي را به اشخاص واگذار کرده بودند و اين زمينها به صورت خانه مسکوني و مستحدثات در دست هزاراننفر قرار گرفته بود و در آن تصرّف مالکانه داشته و ساکن بودند، بازگرداندن اين زمينها به مالکان اصلي ـ که با مراجعه به محاکمِ قضايي رأيِ موات نبودنِ زمينها را دريافت داشته يا تملّک دولت را باطل کرده بودند ـ به هيچروي ممکن نبود؛ و براي رفع مشکل و جلوگيري از درگيري بين مالکان و متصرّفان، اين ماده واحده ـ مصلحتا ـ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
موضوعي که در اجراي اين ماده واحده در ارتباط با زمينهاي وقفي به وجود آمد، اين بود که به دليل کلّي بودنِ سياق عباراتِ قانون که با جمله «زمينهايي که از سوي... واگذار شده» شروع ميشود، برداشتِ بعضي از مجريان قانون اين بود که شامل زمينهاي وقفي هم ميشود. يعني اگر هريک از نهادهاي يادشده در ماده واحده، زميني را بين مردم تقسيم کرده باشند و بعدا معلوم شود زمين واگذار شده وقفي بوده است، زمينهاي واگذار شده در ملکيتِ خريداران باقي ميماند و فقط بهايِ منـطقهايِ زميـن ـ که از بهايِ عادله آن بسي کمتر است ـ به موقوفه تعلق خواهد گرفت. اين نظر، به هيچوجه منطبق با واقـع نيسـت. چه ايـنکه، از ابتداي پيروزي انقلاب که دولت يا نهادهاي دولتي زمين واگذار ميکردند، صرفا زمينهايي واگذار ميشد که دولتي بود يا تصوّر دولتي بودنِ آن ميرفت و يا مصادرهاي بود. و هيچيک از واگذارکنندگان زمين، زمينهاي وقفي را واگذار نميکردند. و قانون زمين شهري و ديگر قوانين مربوطه هم حاکي از آن بود که وقفيّت زمينهاي وقفي باقي است و بايد به وقف عمل شود. به همينخاطر، پيچيدگيهايي که در اجراي قوانين به وجود آمده بود و منجر به طرحِ موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب ماده واحده ياد شده گرديد، کلاً مربوط به زمينهاي ملکي بود و هيچ ارتباطي به زمينهاي وقفي که شرعا و قانونا فروش آنها ـ جز در موارد بسيار نادر آن هم با شرايط خاص و در جهت تبديل به احسن ـ ممنوع است، ندارد. و چون زمينهاي وقفي از قانون مصوّبِ مجمع تشخيص مصلحت نظام خروج موضوعي دارد، قاطعانه بايد گفت شامل زمينهاي وقفي نيست و در اينگونه موارد، خريداران بايد بهاي پرداختي را برگردانند و با اوقاف سندِ اجاره تنظيم کنند.
«اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است، ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده است و در مراجع ذيصـلاح ثابـت شود که تمام يا قسمتي از آن موات بوده، سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار ميگيرد. لکن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدسرضوي يا ساير متوليان، بايستي برطبق ضوابط شهرسازي و با رعايت نظر واقف صورت گيرد.»
بين عبارتهاي اين قانون با قانون پيشين، دو تفاوت عمده به چشم ميخورد:
يکي اينکه، در قانون دوّم (مصوّب 22 / 6 / 66)، اصل بر صحّتِ موقوفات فرض شده، مگر اينکه خلاف آن در محاکم ثابت شود. در صورتيکه قانون پيشين قيد دارد «اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي» است و از ابتدا در نوع زمين ترديد وجود داشته و موات نبودن آن بايد به اثبات ميرسيد.
دوم اينکه، در قانون پيشين، واگذاري زمينهاي وقفي با نظر وزارت مسکن بوده و حال آنکه در قانون بعدي، واگذاريِ زمينهاي وقفي، موافق نظر واقف صورت ميگيرد.
با اينهمه، اين قانون نيز برخي اشکالات قانون پيشين را دارد و به هر صورت راه ترديد در صحّتِ نوع زمين مورد وقف بازمانده است و بايد پس از گذشتِ صدها سال در مورد مواتبودن يا نبودن وقفي اظهارنظر شود که کار بسيار دشواري است و احتمال رسيدنِ آسيب به حقوق موقوفات زياد است.
در نهايت، ميتوان گفت، هيچيک از اين قوانين و مقررات، هرچند با عباراتي تنظيم شوند که ظاهرا ملاکهاي شرعي در آنها رعايت شده باشد، براي احيا و حفظ موقوفات سودمند نيست و زيانهاي فراواني در پيدارد. بهنظر ميرسد، اينگونه مقرّرات، ضمن آسيبرساندن به موقوفات، موجب دلسردي کساني ميشود که اهدافِ خيري براي اموال خود در سر دارند. بهتر آن است که در قوانين خود، اصلاً متعرضِ موقوفات نشويم و موقوفات به وقفيت خود باقي بماند و عمل به وقف بشود. البته لازم است که هنگام تنظيم وقفنامههاي جديد، احتياطهاي کافي به عمل آيد. يعني ابتدا نوع زمين مشخص شود، و پس از اطمينانيافتن از موات نبودن آنها، اقدام به تنظيم سند وقف جديد گردد.
آخرين بحثي که در مورد وقف در قوانين مربوط به زمينها باقي ميماند، تکليف موقوفاتي است که در گذشته مُجريان قانون در اجراي قوانين مربوط به زمينها ـ که به آنها اشاره شد ـ
به ديگران واگذار کردهاند و در آنها تصرفات مالکانه صورت گرفته است، اما بعدا وقفيت اين زمينها مسلّم و مسجّل شده است. در اين زمينه، لازم است که به مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوعِ قانونِ تعيين تکليف زمينهاي واگذار شده دولت و نهادها مصوّب 15 / 12 / 1370 اشاره رود. به موجب اين مصوّبه، زمينهايي که بنياد مسکن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسکن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي شهري يا سازمان زمين شهري) واگذار کردهاند و يا اينکه طراحي يا عملياتِ آمادهسازي آن انجام گرفته است؛ هرچند ملکيّت دولت يا نهادِ واگذارکننده زمين از لحاظ نوع زمين يا صدور آراي محاکم قضايي متزلزل و يا ابطال شود، زمين به خريداران تعلّق خواهد داشت و فقط بهايِ منطقهايِ آن به مالک يا دارنده اوّليه آن پرداخت ميشود. علّتِ تصويب اين ماده واحده اين بود که چون نهادهاي ياد شده زمينهاي زيادي را به اشخاص واگذار کرده بودند و اين زمينها به صورت خانه مسکوني و مستحدثات در دست هزاراننفر قرار گرفته بود و در آن تصرّف مالکانه داشته و ساکن بودند، بازگرداندن اين زمينها به مالکان اصلي ـ که با مراجعه به محاکمِ قضايي رأيِ موات نبودنِ زمينها را دريافت داشته يا تملّک دولت را باطل کرده بودند ـ به هيچروي ممکن نبود؛ و براي رفع مشکل و جلوگيري از درگيري بين مالکان و متصرّفان، اين ماده واحده ـ مصلحتا ـ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
موضوعي که در اجراي اين ماده واحده در ارتباط با زمينهاي وقفي به وجود آمد، اين بود که به دليل کلّي بودنِ سياق عباراتِ قانون که با جمله «زمينهايي که از سوي... واگذار شده» شروع ميشود، برداشتِ بعضي از مجريان قانون اين بود که شامل زمينهاي وقفي هم ميشود. يعني اگر هريک از نهادهاي يادشده در ماده واحده، زميني را بين مردم تقسيم کرده باشند و بعدا معلوم شود زمين واگذار شده وقفي بوده است، زمينهاي واگذار شده در ملکيتِ خريداران باقي ميماند و فقط بهايِ منـطقهايِ زميـن ـ که از بهايِ عادله آن بسي کمتر است ـ به موقوفه تعلق خواهد گرفت. اين نظر، به هيچوجه منطبق با واقـع نيسـت. چه ايـنکه، از ابتداي پيروزي انقلاب که دولت يا نهادهاي دولتي زمين واگذار ميکردند، صرفا زمينهايي واگذار ميشد که دولتي بود يا تصوّر دولتي بودنِ آن ميرفت و يا مصادرهاي بود. و هيچيک از واگذارکنندگان زمين، زمينهاي وقفي را واگذار نميکردند. و قانون زمين شهري و ديگر قوانين مربوطه هم حاکي از آن بود که وقفيّت زمينهاي وقفي باقي است و بايد به وقف عمل شود. به همينخاطر، پيچيدگيهايي که در اجراي قوانين به وجود آمده بود و منجر به طرحِ موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب ماده واحده ياد شده گرديد، کلاً مربوط به زمينهاي ملکي بود و هيچ ارتباطي به زمينهاي وقفي که شرعا و قانونا فروش آنها ـ جز در موارد بسيار نادر آن هم با شرايط خاص و در جهت تبديل به احسن ـ ممنوع است، ندارد. و چون زمينهاي وقفي از قانون مصوّبِ مجمع تشخيص مصلحت نظام خروج موضوعي دارد، قاطعانه بايد گفت شامل زمينهاي وقفي نيست و در اينگونه موارد، خريداران بايد بهاي پرداختي را برگردانند و با اوقاف سندِ اجاره تنظيم کنند.
پي نوشت :
1- بند 2ـ5 اين ماده، ضوابط نحوه عمران و احداث بنا و ميزان عمران و احيا در زمينهاي مزروعي و باغها را بيان ميکند.
2- رجوع شود به مجموع نظريات شوراي نگهبان از سال 59 تا 67 که اداره تنقيح و تدوين قوانين و مقررات نخستوزيري در سال 1368 منتشر کرده؛ و نيز پرونده 61 /1، رأي شماره 10396/م/71 مورخ 22 / 9 / 61 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
3- مرقومه امام خميني (ره) ذيل نامه مورخ 28 / 9 / 67 وکيل سازمان اوقاف و امور خيريه درج گرديده است.
4- نامه شماره 1304 مورّخ 1 / 3 / 1359 سرپرست سازمان اوقاف که فتواي امام (ره) زير آن درج شده است.
5- جلسه 922 مجلس شوراي اسلامي، مشروح مذاکرات، روزنامه رسمي ش10818، سال 1361.
منبع: ميراث جاويدان
=====================================
=================================
=========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========
--فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه --
==برای اطلاع از جزئیات آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید==
فروش ( پیش فروش ) آپارتمان های فوق مدرن در
=========================
===========برای اطلاع از جزئیات روی عکس کلیک کنید=========
------------------------------------------------
%20%20%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/maghale_88_1.gif)
%20%20%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/maghale_88_2.gif)
.jpg)
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید