اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده زمین در مناطق 22گانه تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
شرکت بریتیش «ایرویز i360» در «برایتون» انگلیس موفق به ساخت باریکترین برج جهان شده است.
این برج همچنین بعنوان بلندترین برج دیده بانی در جهان هم محسوب می شود که می تواند شعاع ۴۲ کیلومتر را پوشش دهد. ارتفاع این برج ۱۶۰ متر و قطر آن ۳.۹ متر است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مشرق، این برج باریک می تواند ۲۰۰ نفر را در خود جای دهد و افراد به قسمت بالا، پایین و میانی آن بروند. نسبت طول به عرض در این برج بطرز قابل توجهی بیشتر از سایر بناهای بلند است. در ساخت این برج، محاسبات خاص از سوی مهندسین بکار گرفته شده است و تا اواسط سال جاری میلادی افتتاح می شود.
هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
علی چگینی: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، چگینی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات‌های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین‌نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این‌گونه مالیات‌ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه‌کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه‌های مالی به‌طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه‌های فروش و هزینه‌های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات‌ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی‌ربط منتقل شده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.
چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات‌های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق‌تر شدن رکود می‌انجامد.
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد. به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین […]
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث می‌کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد.
در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت می‌کند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی‌شود که هم‌اکنون نیز این روال جاری است.
اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
اما به نظر می‌رسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند. مجید نیک‌نژاد عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. همچنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود.
در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم داشت.
علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پول‌های هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقند.
محمد عدالت‌خواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.
او یادآور می‌شود: قیمت خانه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس‌ترین حالت به ۲ میلیون تومان می‌رسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟
البته رییس کانون انبوه‌سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن میداند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید.
وی می‌گوید: به جای افزایش مالیات‌ها باید بهره‌وری تولید را افزایش داد. آن موقع می‌توان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیات‌های مستقیم می‌شود.
به گفته‌ی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه اینکه به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.
هزینه مالیات بر ساخت ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
علی چگینی: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، چگینی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات‌های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین‌نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این‌گونه مالیات‌ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهم‌تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه‌کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه‌های مالی به‌طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه‌های فروش و هزینه‌های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات‌ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی‌ربط منتقل شده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب میگیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.
چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات‌های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق‌تر شدن رکود می‌انجامد.
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد. به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین […]
بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث می‌کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد.
در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت می‌کند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی‌شود که هم‌اکنون نیز این روال جاری است.
اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
اما به نظر می‌رسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند. مجید نیک‌نژاد عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره می‌گوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان ۵۰ درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. همچنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال ۵۰ درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود.
در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم داشت.
علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه‌ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهتر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت و ساز طی یک دهه گذشته پول‌های هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقند.
محمد عدالت‌خواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعاً این نظریه را نمی پسندم.
او یادآور می‌شود: قیمت خانه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس‌ترین حالت به ۲ میلیون تومان می‌رسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟
البته رییس کانون انبوه‌سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن میداند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید.
وی می‌گوید: به جای افزایش مالیات‌ها باید بهره‌وری تولید را افزایش داد. آن موقع می‌توان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیات‌های مستقیم می‌شود.
به گفته‌ی برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه اینکه به یکباره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.
تنور مسکن در یک ماه مانده تا عید نوروز هنوز داغ نشده و به نظر می‌رسد باید تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی، ثبات نرخ تورم و مشخص شدن اثرات برجام برای گرم شدن بازار مسکن صبر کرد.
توان متقاضیان مصرفی، درآمدهای نفتی، اثرگذاری برجام، تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پروانه‌های ساختمانی و ارزش افزوده بخش ساختمان، هفت شاخصی هستند که برای چیدن سفره مسکن هنوز جور نشده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان طی نیمه اول سال 1394 در کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.1 درصد افزایش یافته است. با این حال ساخت و ساز پایتخت چنگی به دل نمی‌زند و پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران با کاهش 26.4 درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل مواجه بوده است.
بازار معاملات هم شلوغ نیست. تعداد معاملات خرید و فروش طی بهمن ماه سال جاری در شهر تهران تنها هفت دهم (0.7) درصد نسبت به دی ماه افزایش یافته و از 18 هزار و 101 مورد در دی ماه به 18 هزار و 229 مورد در بهمن ماه رسیده است.
اما در کل کشور این رقم کمتر شده و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در بهمن با کاهش 1.1 درصدی نسبت به دی ماه همراه بوده که از 107 هزار و 728 مورد در دی ماه به 106 هزار و 496 مورد در بهمن ماه رسیده است.
تابلوهایی که می‌توانند ما را به نشانی رونق در بازار مسکن برسانند هنوز شفاف نیستند. مهمترین عامل که افزایش توان موثر است هنوز آنطور که باید تقویت نشده است؛ رفاه عمومی از اقتصاد کلان تغذیه می‌شود که وابسته به نفت است. حال آنکه درآمدهای نفتی کاهش یافته و احتمالا در سال آینده کمتر می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز هم پایین آمده است. پروانه‌های ساختمانی نیز کمتر شده و ارزش افزوده‌ای در بخش ساختمان وجود ندارد که سازندگان به تولید ترغیب شوند.
وام بانکی هم وجود ندارد که بتواند به متقاضیان قدرت خرید بدهد. بانکها منابع چندانی ندارند و بیشتر علاقه دارند تسهیلات خود را کوتاه مدت با بهره‌های بیش از 25 درصد بدهند تا اینکه آن را به بخش مسکنی اختصاص دهند که مدت بازپرداخت آن طولانی و بهره‌های آن 18.5 درصد است. در این شرایط شاید ورود بانک های خارجی که زمزمه‌های آن در پسابرجام شنیده می‌شود بتواند تسهیلات کمتر از 7 درصد را به دست مشتریان مسکن برساند.
کارشناسان مسکن هم امید چندانی به تحرک بازار مسکن در ماه‌های آینده ندارند اما خوشبین‌ها می‌گویند که تا یک سال آینده می‌توان نشانه‌های پیش‌رونق در بازار مسکن را مشاهده کرد.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: برجام اثر کوتاه‌مدتی در بخش مسکن نخواهد داشت و اثرگذاری آن بیش از یک سال طول می‌کشد. با این حال پیش‌بینی می‌کنم در پایان تیرماه سال آینده معاملات مسکن رونق بگیرد.
برخی معتقدند نشانه‌های روانی پیش‌رونق در بازار مسکن قابل مشاهده است اما بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن می‌گوید: با وجودی که پس از امضای برجام تلنگرهای روانی به بخش مسکن وارد شده هنوز اثری از برجام در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود که بتوان نتیجه گرفت دگرگونی‌هایی در آینده‌ی نزدیک در بخش مسکن ایجاد می‌شود.
محمد وطن‌پور هم ثبات ارزش پولی ملی را در سرمایه‌گذاری مهم دانسته و بیان می‌کند: با نرخ تورم کنونی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است. لذا تا زمانی که تورم کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند. در نتیجه اقتصاد تکان نمی‌خورد و بخش مسکن هم رونق نخواهد گرفت.
حال و هوای نوروزی بازار مسکن نشان می‌دهد همچنان رکود دامن گیر این بخش است و وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند.
بازار مسکن در روزهای پایانی سال ۹۴ تفاوت چندانی را با سال گذشته در این روزها ندارد و نوروز هم نتوانسته است تغییر زیادی را در وضعیت این بازار به وجود آورد. در سال‌های رونق مسکن، با نزدیک شدن به عید نوروز معاملات املاک افزایش پیدا کرده و بخشی از خریداران ترجیح می‌دادند تا سال جدید را در خانه نو شروع کنند، بنابراین اگر قصد تعویض واحد خود را داشتند، سعی می کردند تا پیش از عید این کار را انجام دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، اما با شروع رکود مسکن از سال ۹۱ و کاهش شدید معاملات مسکن، همچنان میل و رغبتی برای خرید و فروش مسکن وجود ندارد، به همین دلیل متقاضیانی هم که قصد فروش دارند با نبود مشتری در بازار روبرو هستند.
از طرفی، مدتی پیش بانک مسکن نخستین وام ۸۰ میلیونی مسکن را در اختیار برخی از سپرده گذاران این وام قرار داد. به گفته محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، کسانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم که ۱۸ خرداد ۹۴ شروع به کار کرد، افتتاح حساب کردند، می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وام ۸۰ میلیونی خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: این افراد باید پس انداز ۴۰ میلیون تومانی خود را یک سال در این بانک سپرده گذاری می کردند اما با توجه به امتیازهایی که آنها از قبل در این بانک داشتند، می توانند وام ۸۰ میلیونی را قبل از پایان یکسال دریافت کنند.
مرادی با بیان اینکه این افراد کسانی هستند که از قبل در صندوق عادی و جوانان بانک مسکن سپرده گذاری داشتند، افزود: افرادی که در صندوق پس انداز یکم حساب باز کرده اند اما سقف امتیازات آنها اجازه دریافت وام ۸۰ میلیونی را به آنها نمی دهد، افزود: این افراد می توانند تفاوت وام دریافتی خود را اوراق خریداری کنند.
با این وجود، اعلام این خبر هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کرده و شوکی را به آن وارد کندف بنابراین همچنان سرمایه گذاران و سازندگان از این بازار دوری می کنند و متقاضیان خرید هم پول کافی برای ورود به این بخش را ندارند، در واقع متقاضیان معتقدند که پس انداز اندک آنها با وام‌هایی که از سوی دولت تعیین شده نمی‌تواند قدرت خرید به آنها بدهد.
براین اساس، موضوع افزایش دوباره وام مسکن به مبالغ بیشتر یکی از بحث‌هایی که در سال‌های رکود به دفعات در مورد آن صحبت شده اما هنوز بانک مرکزی با افزایش وام موافقت نکرده و آن را در جهت افزایش تورم می داند.
نرخ واحدهای زیر ۵۰ متر در برخی محله‌های تهران
در کارون - هاشمی واحدی با مساحت ۴۸ مترمربع و عمر ۷ ساله تکواحدی، طبقه اول با انباری ۱۳۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و در نیاوران واحدی ۴۷.۵ متری ۳۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
در ولنجک واحدی ۵۰ متری و یکخوابه با امکانات کامل ۶۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در فردوس‌شرق-املاک‌پردیس یک واحد آپارتمان ۵۰ متری و یکخوابه با عمر ۱۰ ساله، فول امکانات ۲۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
همچنین در شهران - ۱۶متری مهدی یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۴۷ متر و یکخوابه با انباری، آسانسور فاقد پارکینگ، ۲۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود و در اشرفی اصفهانی - ۲۲ بهمن واحدی ۴۹ متری و نوساز ۲۳۹میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
در خیابان سرباز واحدی ۴۷ متری و تکواحدی ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و آپارتمانی ۴۰ متری، بازسازی شده با انباری در این محدوده ۱۱۸ میلیون تومان فروخته می‌شود، همچنین در پونک ۳۵ متری گلستان آپارتمان ۵۰ متری طبقه اول با انباری، بازسازی شده ۲۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.
براساس این گزارش یک دستگاه آپارتمان ۵۰ متری و یک خوابه با امکانات در مرزداران ۲۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در کامرانیه جنوبی واحدی ۴۶ متری و نوساز ۳۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و اگرچه پس از اجرایی شدن برجام امید و هیجان در برخی بخش‌های اقتصادی ایجاد شده اما بخش مسکن همچنان با رکود روبه رو است، اما این رکود تا کی ادامه دارد و در سال 95 چه تغییراتی در بخش مسکن رخ خواهد داد؟
اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ‌شاد ؛ بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است. آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی دوره رونق سال‌های 1390 تا 1392، از اواسط سال 1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح فعالیت‌ها مواجه شده است. ولی به نظر می‌رسد این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی) در طی سال‌های 1392 و 1393 با کاهش کم‌سابقه‌ای مواجه شده است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی علاوه بر دو سال مذکور در سال 1394 نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است. همچنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال 1392 منفی شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده در سال‌های 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش سطح فعالیت‌ها در بخش مسکن، سهم تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی سیر نزولی داشته و این سهم در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر بررسی معاملات صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در فصل پاییز نشان از آن دارد که تعداد معاملات خرید نسبت به پاییز 93 ، 11.4 درصد کاهش یافته است. اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و در پی آن گشایش در اقتصاد، بخش مسکن نیز به تبع سایر بخش ها از این رکود دوساله خارج می شود؟ در این زمینه احمد رضا سرحدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه از نظر وضعیت عمومی تا کنون اتفاق خاصی نیفتاده که منجر به خروج بخش مسکن از رکود شود، گفت:البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شاهد شور و هیجان در همه بخش ها و حتی بخش مسکن هستیم و ممکن است عده ای با این طرز فکر که قیمت ها در سال 95 بالا خواهد رفت اقدام به خرید مسکن کنند که البته بسیار کم دامنه و سطحی است. وی ادامه داد: از نظر کلی نیز نه تنها تا پایان سال بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد بلکه به نظر می رسد خروج از رکود در سال 95 نیز مشکل باشد. این کارشناس مسکن با بیان اینکه از نیمه دوم سال آینده آثار اجرای برجام را شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: البته این به شرطی است که کارها آنگونه که مسوولان عنوان می کنند انجام شود، سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد و مشکل اشتغال برطرف شود و به پشتوانه آن بخش مسکن نیز از رکود خارج شود. سرحدی با اشاره به اینکه در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت، تصریح کرد: حتی ممکن است تورم معکوس نیز داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه چند برابر تقاضای موثر است، به علاوه تعداد افرادی که زیر بار بدهی های کلان هستند رو به افزایش است و ممکن است این افراد اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود با قیمت کمتر کنند، بنابراین ممکن است در سال آینده با قیمتی کمتر از سال جاری روبه رو شویم. اما این وضعیت رکود در بخش مسکن و کاهش تعداد معاملات در شرایطی صورت گرفته که بررسی میدانی در بازار اجاره نشان از افزایش قیمت ها دارد. مرکز آمار نیز اعلام کرده که متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در نیمه اول سال جاری، در سطح کل کشور، هفت هزار و 465 تومان بوده که نسبت به نیمه دوم 93 ، 7.7 درصد و نسبت به نیمه اول سال 93، 10.4 درصد افزایش یافته است. سرحدی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتی در بازار اجاره بها نسبت به خرید و فروش ملک متفاوت است، اظهار کرد: مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به بالا بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار اجاره می شوند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است قیمت ها افزایش می یابد. به گفته او بسیاری از مالکان و سازندگان واحدهای نوساز را وارد بازار اجاره نمی کنند چرا که معتقدند از قیمت این واحدها پس از اجاره کاسته می شود. وی با اشاره به اینکه با ادامه رکود بخش مسکن پیش بینی می شود اجاره بها در سال آینده نیز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در دنیا نهادها و سازمان هایی در زمینه عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره فعالیت می کنند اما این موضوع هنوز در ایران رایج نیست و اجاره به صورت انفرادی صورت می گیرد. بر اساس این گزارش آمار منتشر شده نیز افزایش تقاضا برای اجاره را تایید می کند چرا که تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره قبل 21.4 درصد افزایش یافته است.
نامزد انتخابات مجلس دهم با انتقاد از معطل ماندن طرح مسکن مهر در دولت یازدهم گفت: این در حالی است که هیچ طرح جایگزینی از سوی دولت برای پاسخگویی به تقاضای سالانه یک میلیون واحدی مسکن ارائه نشده است.
پرویز داودی در نشست خبری با موضوع "رکود اقتصادی و مسکن" که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد اظهار داشت: بخش مسکن همواره یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد در کشور است و در کشور ما بخش مسکن همراه با فعالیت 200 صنعت دیگر است و به عبارتی فعال شدن بخش مسکن به صورت مستقیم و همچنین با فعال شدن 200 صنعت وابسته اشتغالزایی گسترده‌ای در پیش خواهد داشت و در ایجاد درآمد ملی اثرگذار است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: تا سال 1386 مشکلی که در بخش مسکن داشتیم این بود که قیمت‌های این بخش به صورت پله‌ای بالا می رفت به طوریکه یک تقاضایی جمع می‌شد و در فاصله چند سال یک جهش قیمتی را در بخش مسکن شاهد بودیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: در 10 سال منتهی به سال 1384 به طور متوسط سالانه 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد در حالیکه نیاز ما به طور متوسط 700 هزار واحد مسکونی در سال بود؛ به عبارتی در این 10 سال سالی 200 هزار واحد کمبود داشتیم و در آغاز سال 1384 با 2 میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور مواجه بودیم.
داودی اضافه کرد: بالاترین رشد جمعیت بین سال‌های 57 تا 66 رخ داد به طوریکه نرخ رشد جمعیت بین 2.5 تا 3.9 درصد متغیر بود و نوزادان این سال‌ها در سال‌های 86 تا 88 به سن تقاضای کار و ازدواج رسیدند و هرم جمعیتی سال‌های 86 تا 88 که بررسی کنیم بیشتر جمعیت سنی بین 20 تا 30 سال داشتند یعنی تقاضای اصلی برای بخش مسکن در این سال‌ها وجود داشت.
نامزد انتخابات مجلس دهم ادامه داد: با این وضع هر سیاستگذار اقتصادی عاقلی با توجه به وضعیت آمارهای جمعیت و ساخت مسکن باید به دنبال سیاست‌های اقتصادی می‌گشت که توامان ساخت مسکن و اشتغالزایی را در پی داشته باشد و طرح عظیم مسکن مهر در همین راستا تعریف شده بود.
داودی تصریح کرد: اجرای طرح مسکن مهر با مشکلات زیادی مواجه شد چرا که ساختار بروکراتیک نظام بانکی و نظام اجرایی ما تحمل این حرکت عظیم را نداشت و برای اجرایی شدن طرح مسکن مهر تلاش‌های زیادی صورت گرفت.
این اقتصاددان با بیان اینکه آثار این طرح به تدریج از سال 88 ظاهر شد گفت: 30 درصد هزینه خانوار در شهرها مربوط به مسکن است و این رقم در کلانشهرها به 70 درصد می‌رسد.
وی افزود: از سال 60 تا سال 88 به طور متوسط تاثیر شاخص بهای اجاره مسکن و مسکن در نرخ تورم 21 درصد بود و در سال 86 به طور مشخص این تاثیر به 31.5 درصد رسید اما از سال 88 به بعد با تاثیر اجرای طرح مسکن مهر متوسط تاثیر شاخص بهای مسکن در تورم به 12.8 درصد رسید.
داودی ادامه داد: اگر شوک ارزی سال 92 را کنار بگذاریم تاثیر مسکن در سال‌های بعد از 88 روی تورم به 11 درصد یعنی یک سوم سال 86 رسیده بود و مسکن مهر با ساخت و سازهایی که داشت توانست شاخص‌های تورم را تا حد زیادی تعدیل کند و این طرح نشان داد که چطور می‌توان با مدیریت بخش مسکن روی شاخص‌های تورم مدیریت کنترلی اعمال کرد.
نامزد انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: در حال حاضر سالانه بین یک میلیون واحد تا یک و نیم واحد مسکن نیاز داریم و این نیاز برمبنای آمار 700 هزار تا 800 هزار ازدواجی است که در طول سال به طور متوسط انجام می‌شود و باید آمار طلاق‌ها را نیز برخلاف گذشته به تقاضای مسکن اضافه کنیم چرا که امروزه هر زوجی که جدا می‌شوند هر کدام به طور مجزا یک تقاضای مسکن محسوب می‌شوند.
داودی با بیان اینکه در حال حاضر 40 هزار واحد فرسوده داریم که باید برای آنها فکری کنیم گفت: همچنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی به فراوانی در حاشیه شهرها وجود دارند و با محاسبه تمامی نیازها برای 10 سال آینده لازم است تا سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی تولید کنیم.
وی افزود: طرح مسکن مهر یک کلان‌طرح اقتصادی بود که اگر ادامه پیدا می‌کرد بسیاری از نیازها را جوابگو بود.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد:قرار بود در طر مسکن مهر 2 میلیون و 150 هزار واحد شهری و 2 میلیون واحد روستایی تکمیل و به مردم تحویل شود که یک میلیون و 150 هزار واحد شهری تحویل شد و یک میلیون واحد شهری با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد که اگر ماهانه یک درصد پیشرفت داشتند اکنون این واحدها نیز تکمیل شده بود.
داودی ادامه داد: از مجموع واحدهای روستایی نیز یک میلیون و 700 هزار واحد تکمیل شده و 200 هزار واحد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت‌های گذشته جمعا 40 هزار میلیارد تومان در مسکن مهر سرمایه‌گذاری شده بود، گفت: در دولت یازدهم مجموعا 10 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن مهر هزینه شد ولی همچنان مشکلات زیادی در واحدهای مسکن مهر وجود دارد و واحدهایی داریم که تکمیل شده و به فروش اقساطی هم رسیده‌اند اما به ددلیل عدم تکمیل مسائل زیربنایی آنها از جمله آب، برق و گاز که عمدتا این مسائل در شهرک‌های جدید دیده می‌شود متقاضیان نمی‌توانند در واحدهای خود سکوت کنند.
وی افزود: در گذشته شورای عالی مسکن وجود داشت و مسائل و مشکلات این بخش در این شورای عالی مطرح و بررسی می‌شد اما در دولت یازدهم شورای عالی مسکن تاکنون تشکیل جلسه نداده است و لازم است که این شورا تشکیل شود و مشکلات واحدهای مسکن مهر را بررسی و رفع کند.
داودی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم طرح مسکن اجتماعی ارائه شد گفت: در این طرح تا امروز هیچ واحدی ساخته نشده و همچنین طرح صندوق مسکن و زمین که به صورت پروژه‌های خرید مسکن در بورس است ارائه شده که فقط 100 هزار واحد را در بر میگیرد و تاکنون هم از این طرح استقبال چندانی نشده است؛ همچنین طرح نوسازی 300 هزار واحد فرسوده اعلام شد که فقط تاکنون 10 هزار واحد موفق به گرفتن تسهیلات نوسازی شده‌اند. همچنین وام خرید مسکن از 25 میلیون تومان به 80 میلیون افزایش یافت اما به دلیل سود زیاد این طرح نیز نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش می‌رود گفت: مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود به مسکن مهر اشاره کردند و فرمودند که با با وجود تمام انتقاداتی که به مسکن مهر دارید برای مردم آن را به سرانجام برسانید.
*حذف بهای زمین و ارائه تسهیلات ارزان دو ویژگی مهم مسکن مهر بود
معاول اول دولت نهم با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های بازار مسکن مهر حذف قیمت زمین و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن بود، خاطر نشان کرد: قیمت زمین در بخش مسکن حرف اول را می‌زند، مهمترین مسئله مسکن مهر این بود که قیمت زمین در آن خارج شد.
وی با اشاره به اینکه برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شهری روستایی در طرح مسکن مهر برنامه‌ریزی شد یادآور شد: مسکن مهر در شهرک‌هایی جانمایی شد که مسئولان کنونی در آن زمان (17 سال پیش) مسئولیت‌ها را برعهده داشتند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های طرح مسکن مهر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بود گفت: نرخ سود وام بانکی برای مسکن روستایی 4 درصد و برای شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و کلانشهرها به ترتیب 4، 7 و 9 درصد بود که در مقایسه با سود بانکی رایج آن زمان یعنی 12 تا 14 درصد دولت مابه‌التفاوت نرخ سود را در بودجه جبران می‌کرد.
داوودی با بیان اینکه دولت با این کار مشکل زمین و اعتبارات ساخت را برطرف کرد افزود: همزمان 20 تا 25 میلیون تومان وام در طرح مسکن مهر پرداخت می‌شد که در آن زمان هزینه متوسط ساخت یک واحد 25 تا 30 میلیون تومان بود یعنی متقاضی با نقدینگی حدود 5 میلیون تومان صاحب خانه می‌شد.
وی با اشاره به اینکه دولت با انبوه‌سازان قرارداد می‌بست و آنها پس از ساخت واحد مسکن مهر آن را به متقاضیان واگذار می‌کردند تصریح کرد: صرفنظر از اینکه چه کسی مسکن مهر را انجام داد این طرح جامع و به نفع محرومان بود. این طرح، طرحی بود که می‌توانست معضل مسکن را حل کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دولت یازدهم طرح مسکن مهر را با قدرت ادامه دهد، بیان کرد: اگر دولت این کار را انجام می‌داد باعث تقویت سرمایه اجتماعی می‌شد که این مسئله به اجرای سیاست‌های دولت کمک می‌کرد قطعا با توجه به اینکه این طرح ادامه نیافته است دولت در اجرای سیاست‌هایش با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: طرح مسکن مهر می‌توانست نقطه قوتی برای سیاست‌های دیگر دولت باشد نسبت به برخورد دولت به این طرح تعجب کردم.
*800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم
معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان در کشور داریم گفت: این نقدینگی هیچ نقشی در تولید نداشته است چه چیزی بهتر از اینکه این میزان نقدینگی وارد مسکن شده و اشتغال را تضمین کند.
داودی با بیان اینکه تعجب کردم طرح به این خوبی مورد بی‌مهری دولتی‌ها قرار گرفت خاطر نشان کرد: هنوز دیر نشده و می‌توان با نظارت بخشی از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی را وارد حوزه ساخت و ساز و مسکن کرد. از سوی دیگر دولت باید راه طرح مسکن مهر را ادامه دهد و یک میلیون واحد نیمه‌تمام را تکمیل کند. این مسئله به نفع دولت تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون 8500 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی مسکن مهر وصول شده است، گفت: البته این میزان وصولی به مسکن مهر تزریق نشده و به جاهای دیگر تزریق می‌شود.
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه لویزان می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-علی کیوان پناه: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان هفت تیر تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در بهمن ماه سال 94 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار، از دیروز نرخ سود سپردههای بانکی از 20درصد به 18درصد کاهش یافت، این تصمیم درحالی اجرایی شد که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاهد کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بودیم ؛
البته کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال تاثیر چندانی بر بازار مسکن نداشت و تنها مدت کوتاهی شاهد ایجاد جو روانی و افزایش نرخ اجاره‌بها بودیم اما این افزایش دیری نپایید و نمودار حرکت نرخ اجاره به مسیر قبلی بازگشت. باوجود اینکه تجربه نشان از تاثیر کم قدرت کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بر بازار مسکن دارد، اما موضع‌گیری متفاوتی را ازسوی فعالان و کارشناسان بازار مسکن در این زمینه شاهدیم، برخی معتقدند که کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر بوده و در صورت تداوم می‌تواند رونق را به این بازار بازگرداند، ضمن اینکه به گفته این کارشناسان بازار اجاره نیز تحت‌تاثیر قرار میگیرد و پس از این نرخ اجاره‌بها افزایش می‌یابد، در مقابل عده‌یی دیگر اعلام می‌کنند که رقم مورد تصویب ازسوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی، توانایی تحریک بازار مسکن را ندارد زیرا این بازار بیش از دو سال است که در رکود به‌سر می‌برد و به حاشیه اقتصاد کشور رانده شده است و کاهش 2درصدی توان مقابله با این رکود عمیق را ندارد مگر اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم هماهنگ شده و به پایین‌تر از 15درصد برسد که در این صورت بازار مسکن دچار پویایی می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی یکی از موافقان کاهش 2درصدی نرخ سود سپردههای بانکی است و می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی کاهش نرخ سود بانکی را اقدام مثبتی میداند و از این کاهش سود استقبال می‌کند اما این رقم را برای بازگشت رونق به بازار مسکن کافی نمی‌داند. مظاهریان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی می‌افزاید: وزارت راه‌وشهرسازی انتظار کاهش رقم بیشتری را دارد و پیشنهاد می‌کند که سود بانکی بین ۱۲ تا ۱۴درصد باشد.
وی همچنین درباره لیزینگ مسکن اظهار می‌کند: آیین‌نامه لیزینگ مسکن توسط بانک مرکزی نوشته شده و در صف تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و باید منتظر باشیم تا در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار بررسی، تصویب و ابلاغ شود.
علاوه بر استقبال معاون وزیر راه‌وشهرسازی از کاهش مجدد نرخ سود بانکی و نظر مثبت وزارتخانه متبوعش، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن تهران به‌عنوان فعال بخش خصوصی مسکن نیز از این اقدام اخیر شورای پول و اعتبار حمایت می‌کند. حسن محتشم درباره کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی موجب ورود نقدینگی به کل اقتصاد می‌شود و بازار مسکن هم از این موضوع بی‌نصیب نخواهد ماند.
وی در گفت‌وگویی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در رونق بخش مسکن اظهار می‌کند: زمانی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، برخی سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند به علت ریسک بالا در بازار، سرمایه خود را در بانکها سپرده‌گذاری کنند، اما زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد برخی سرمایه‌داران تلاش می‌کنند سرمایه خود را صرف تولید و کسب‌وکار کنند و همین موضوع می‌تواند تولید و ساختوساز مسکن را افزایش دهد. محتشم اضافه می‌کند: زمانی که سرمایه‌ها وارد بخش کلان اقتصاد کشور می‌شوند، بخش مسکن هم از این سرمایه‌ها بهره می‌برد اما متاسفانه هنوز بخش مسکن در رکود به سر می‌برد.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران بااشاره به اینکه همواره در اواخر سال نقل و انتقال مسکن تاحدودی رونق میگیرد، می‌گوید: همواره برخی متقاضیان مسکن برای اینکه از تورم سال آینده در امان باشند، اقدام به خرید مسکن در اواخر سال می‌کنند. به گفته وی اکنون تاحدودی واحدهای مسکونی کوچک با قیمت متوسط رونق دارند. محتشم تصریح می‌کند: تا زمانی که شاهد آثار برجام نباشیم و پول‌های بلوکه شده آزاد نشود و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کلان رخ ندهد، بعید است که بخش مسکن رونق بگیرد. وی همچنین بااشاره به 2مانع اصلی در رونق بازار مسکن می‌گوید: از دلایل رکود ساختوساز باید به فروش نرفتن واحدهای مسکونی ساخته شده و ناامید شدن سازندگان غیرحرفه‌یی از رونق بازار مسکن اشاره کرد. این فعال حوزه مسکن می‌افزاید: زمانی که محدودیت‌هایی در ساختوساز برج‌ها اعمال می‌شود، ساختوساز نیز کاهش می‌یابد و این کاهش ساختوساز و عرضه به‌طور قطع به رشد قیمت مسکن در آینده منجر می‌شود. تاثیر تثبیت نرخ سود بر افزایش نرخ اجاره
اگرچه فعالان بخش خصوصی و دولتی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر است اما محمدرضا فرهادی‌پور کارشناس ارشد اقتصاد مسکن می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که این کاهش در کوتاه‌مدت تاثیری داشته و بازار مسکن شاهد تحولی اساسی باشد. وی می‌افزاید: به این دلیل که تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری در کاهش نرخ تسهیلات بانکی حوزه مسکن تاثیری ندارد برهمین اساس انگیزه متقاضیان خرید مسکن یا انبوه‌سازان را برای خرید و ساختوساز افزایش نمی‌دهد پس نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن هدایت کنند و بازار مسکن رونق بگیرد.
به گفته فرهادی‌پور، در ایران نرخ تورم و نرخ سود بانکی متناسب با یکدیگر حرکت نمی‌کنند درحالی که اگر سازوکار بازار حکمفرما باشد با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز افت می‌کند. این کارشناس ارشد مسکن اضافه می‌کند: کاهش 2درصدی، نرخ سود بانکی اگرچه بر خریدوفروش مسکن تاثیری ندارد اما درصورت کاهش مجدد یا تثبیت می‌تواند بر بازار رهن و اجاره تاثیرگذار باشد.
وی اظهار می‌کند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، زیرا صاحبخانه‌یی که پیش از این با سپرده‌گذاری هر یک میلیون تومان می‌توانست 25هزار تومان به‌صورت ماهانه دریافت کند در حال حاضر 18هزار تومان از بانک میگیرد و همین موضوع سبب می‌شود که صاحبخانه‌ها به سمت افزایش مبلغ رهن برای جبران کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند. فرهادی‌پور بااشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در افزایش نرخ اجاره مناطق شمالی تهران می‌گوید: در مناطق یک و 3 تهران که نسبت اجاره به قیمت هر متر مربع بیشتر است، فشار تحمیل شده بر مستاجر با این کاهش، افزون‌تر است.
این کارشناس ارشد مسکن در ادامه می‌گوید: بازار مسکن تحت‌تاثیر رکود اقتصاد کلان قرار دارد و تا زمانی که اقتصاد ایران دچار «تناقض خست کینز» است، نمی‌توان شاهد بهبود بازار مسکن بود زیرا انگیزه‌یی برای تولید در صنعت و ساختوساز در مسکن وجود ندارد، زیرا با دچار شدن اقتصاد به این تناقض سرمایه‌گذاران به سمت هدایت سرمایه‌های خود به بازار سرمایه یا پول حرکت می‌کنند.
وی در پایان می‌گوید: در دو، سه سال اخیر بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک حدود 20 تا 26درصد بوده اما با رکود حاکم بر بازار مسکن، بازدهی سرمایه در این بازار به 5 تا 6درصد رسیده است.
اقتصاد > اقتصاد ایران - دکتر بهاء‌الدین حسینی هاشمی:
مکانیسم نرخ بهره در همه کشورهای دنیا بر عهده بالاترین مقام سیاستگذار بازار پولی است که براساس ساختار بانکی هر کشوری یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا کمیته ویژ‌ه‌ای براساس یک سری از مولفه‌ها نرخ مرجع بهره بین بانکی را تعیین می‌کنند
و بانکها خودشان را با این نرخ بهره به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تطبیق می‌دهند. از جمله مولفه‌هايي كه سياستگذاران پولي براساس آن نرخ بهره را تعيين مي‌كنند، شامل نرخ تورم مورد انتظار، برنامه اقتصادي كشورها و تأثير آن بر مولفه‌ها و متغيرهايي چون اشتغال، تورم، رشد سرمايه‌گذاري يا وضعيت رونق يا ركود اقتصادي مي‌شوند. به‌طور طبيعي درصورتي كه بانكي با مازاد منابع مواجه شود و تقاضايي براي اخذ تسهيلات از اين منابع وجود نداشته باشد، بانك مركزي از طريق دخالت مؤثر و استفاده از ابزارهاي در اختيار خود اقدام به خريد اوراق خزانه مي‌كند، در مقابل اگر بانك مركزي ببيند تقاضا در بازار پولي در حال افزايش است، متناسب با سياست‌هاي كلان اقتصادي براي جلوگيري از ايجاد عدم‌تعادل و ركود اقدام به تزريق نقدينگي خواهد كرد تا تعادل به بازار پولي برگردد و كسري و خلأ ايجاد شده در بازار پول جبران شود.
اما در ايران به‌دليل در اختيار نبودن برخي ابزارها و سياست‌هاي مبتني بر رقابت، تنها مبناي تعيين نرخ بهره بانكي نرخ تورم خواهد بود و چالش جدي در بازار پول ايران وجود دارد كه بر سر راه تعادل در عرضه و تقاضا بر سر پول اختلال ايجاد مي‌كند. البته نبايد از نظر دور داشت در كشورهاي ديگر بازار غيرمتشكل پولي و يا بازار سياه پول وجود ندارد و به رسميت شناخته نمي‌شود.اما در ايران بازار سياه و موسسات مالي غير مجاز وجود دارند و به همين دليل با آزادسازي بازار پولي به‌دليل تنگناي اعتباري بانك‌ها و انباشت تقاضا براي وام، شاهد شكل‌گيري فساد در اخذ تسهيلات خواهيم بود.
برخي با گرفتن تسهيلات از شبكه بانكي با نرخ مصوب و استفاده از آن در بازار آزاد و سياه، سود بيشتري به‌دست مي‌آورند چرا كه متقاضيان تسهيلات وقتي مشاهده كنند به بازار رسمي به تقاضاي آنها جواب نمي‌دهد، به سمت بازار غيررسمي مي‌روند. با درنظر گرفتن كاهش دست‌كم 40درصدي قدرت وام‌دهي بانك‌هاي ايران به سبب منجمد شدن منابع آنها از طريق انباشت مطالبات معوق، آزادسازي نرخ بهره و واگذار كردن آن به بازار، بدون ايجاد بسترهاي لازم و اصلاح ساختار پولي و بانكي باعث اختلال و خرابي بازار رسمي پول مي‌شود كه فساد را تشديد مي‌كند.
به همين علت صيانت از پايداري سپرده‌هاي مردم نزد بازار رسمي و شبكه بانكي ايران ضرورت خواهد بود، در غيراين صورت مشتريان طالب دريافت نرخ سود متناسب با نرخ بازار خواهند شد و بديهي است كه بانك‌ها از پرداخت تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي با بازده پايين‌تر از آنچه به سپرده‌گذاران متعهد شده‌اند، خودداري مي‌كنند.
اجرای بسته جدید نرخ سود آغاز شد | ۴ تغییر مهم در جدول سود بانکها
اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
نرخ جدید سود بانکی از اول اسفندماه برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد.
مهر نوشت: نرخ جدید سود بانکی از شنبه اول اسفندماه در پی توافق مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد.
پیش از این نرخ سود سپردههای یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. در عین حال نرخ سود سه ماهه حداکثر ۱۰ درصد خواهد شد.
تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی پس از ماه‌ها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صورت گرفت؛ این اقدام در پی حضور رئیس جمهور در جلسه روز شنبه 24 بهمن‌ماه هفته گذشته مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی و هشدار درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی انجام شد.
این در حالی است پیش از تصویب شورای پول و اعتبار، مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در شنبه هفته گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی توافق کردند و بر اساس تصمیمات آنها قرار بود از ابتدای اسفندماه (امروز شنبه) حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد.
بنابراین شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه گذشته خود تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپردههای یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپردههای کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی‌الحساب و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
همچنین در جزئیات مصوبه شورا آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
واکنش دولت به منتقدان کاهش سود بانکی
اقتصاد > اقتصاد ایران - همزمان با طرح برخی انتقادها درخصوص دستوری‌بودن کاهش نرخ سود بانکی، وزیر اقتصاد در واکنش گفت: تصمیم اخیر نه تبانی بود و نه کاهش دستوری نرخ سود بانکی.
شنبه گذشته، حسن روحاني، رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي خواستار كاهش نرخ سود بانكي با ابزارهاي اقتصادي شده بود كه همان روز بانك‌ها در يك توافق به اين نتيجه رسيدند كه نرخ سود سپرده‌ها را 2واحد درصد كاهش دهند. توافقي كه روز سه‌شنبه هفته گذشته به تأييد شوراي پول و اعتبار رسيد و اين شورا تأكيد كرد: افزون بر كاهش سود سپرده‌ها، سود تسهيلات هم بايد از ابتداي اسفندماه كم شود. به اين ترتيب از اول اسفند نرخ سود وام بانكي از 24 به 22 و نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18 درصد كاهش يافت.
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به سؤال همشهري درباره شايبه تباني بانك‌ها و كاهش دستوري نرخ سود بانكي اظهار كرد: من هميشه گفته‌ام و خواهم گفت با كاهش دستوري نرخ سود بانكي مخالف هستيم، كاهش دستوري يعني اينكه يك عده‌اي در جلسه‌اي بنشينند و بدون توجه به متقضيات و شرايط اقتصادي درباره نرخ سود تصميم بگيرند و آن را ابلاغ كنند آنهم درحالي‌كه بخش واقعي اقتصاد در شرايطي باشد و نرخ سود را متفاوت با اين شرايط تعيين كنند. به گفته وي، وقتي نرخ سود در بخش واقعي اقتصاد كاهش يافته و نرخ سود اسمي به‌دليل كاهش تورم كم شده است اما در بازار پول نرخ سود كاهش نمي‌يابد، نشان مي‌دهد كه نرخ سود متناسب با شرايط واقعي اقتصاد نيست و توليدكنندگان حاضر نيستند و نمي‌توانند سود بالاي تسهيلات را پرداخت كنند.
طيب‌نيا تأكيد كرد در اين وضعيت هم وام‌گيرندگان ناراضي هستند چرا كه نرخ سود تسهيلات با بازدهي اقتصادي همخواني ندارد و هم بانك‌ها ناراضي هستند بنابراين كاهش نرخ سود مورد نظر سيستم بانكي كشور، فعالان اقتصادي و هم توصيه اكيد اقتصاددانان و دولت بوده است.وي تصريح كرد: در اين شرايط بانك‌ها دور هم جمع مي‌شوند و خواسته خودشان را بيان مي‌كنند. اين كار آنها تباني نيست. آن تباني كه مردود است و شوراي رقابت به آن رسيدگي مي‌كند، وقتي است كه فعالان اقتصادي دور هم جمع مي‌شوند و به‌صورت انحصاري اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند.
وزير اقتصاد افزود: نكته مهم اين است كه در ابتدا شرايط لازم براي كاهش نرخ سود (كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي) فراهم شدو بعد شوراي پول و اعتبار به كاهش نرخ سود رأي داد. اما اگر ما به اين نتيجه مي‌رسيديم كه تصميمي مي‌گيريم كه در عمل امكان اجراي آن وجود ندارد، اين تصميم‌گيري را انجام نمي‌داديم. طيب‌نيا تأكيد كرد: تمركز دولت در دو سال گذشته درخصوص نرخ سود به اين موضوع معطوف بود كه دلايل چسبندگي نرخ بالاي سود بانكي را شناسايي و درصدد رفع آن برآيد كه يكي از دلايل اصلي آن اضافه تقاضا براي دريافت تسهيلات به نسبت منابع قابل وام‌دهي و انجماد منابع بانكي به سبب مطالبات غيرجاري بانك‌ها و بدهي‌هاي دولت، محدوديت سرمايه بانك‌ها بود.
وي افزود: در ابتدا برنامه‌ريزي كرديم اين تنگناها را رفع و قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش دهيم و بانك مركزي با دخالت در بازار بين بانكي نرخ سود اين بازار را كاهش دهد و وقتي شرايط مناسب در بازارها ايجاد شد، اقدام به كاهش نرخ سود شود. وزير اقتصاد يكي از دلايل چسبندگي در نرخ سود بالاي بانكي را وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و فعاليت غيرمنضبط در بازار پول اعلام و تأكيد كرد: خوشبختانه امروز در شرايط بهتري نسبت به دو سال گذشته قرار داريم، برخي غيرمجازها ساماندهي و برخي حذف شدند و الان مشكل به مؤسسات اعتباري داراي مجوز اما غيرمنضبطي است كه ممكن است نرخ سود مصوب را رعايت نكنند كه با نظارت همزمان مردم و بانك مركزي اين مؤسسات هم تمكين خواهند كرد.به گفته وي در آينده شاهد كاهش نرخ ذخيره قانوني نيز خواهيم بود و اين، زمينه كاهش نرخ سود را فراهم مي‌كند. وي افزود: در ماه‌هاي آينده، سياست كاهش نرخ سود ادامه مي‌يابد به‌طوري كه در اوايل سال آينده دوباره با بررسي وضعيت بازار، تصميم‌هاي جديد در اين زمينه گرفته خواهد شد.
هشدار راغفر
در اين حال، حسين راغفر، اقتصاددان با بيان اينكه كاهش نرخ سود زماني مؤثر است كه تمام بانك‌ها و مؤسسات اين مصوبه را اجرايي كنند، هشدار داد: در غيراين صورت اگر نرخ‌هاي بالاتري به سپرده‌گذاران پرداخت شود، فراهم كردن تسهيلات با مشكل مواجه مي‌شود و پول قابل‌توجهي جذب اين مؤسسات متخلف مي‌شود. وي افزود: هر چه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا كند، امكان دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد. به گفته وي، سياست‌هاي بانك مركزي بايد طوري باشد كه امكان تخلف را از برخي از مؤسسات بگيرد. راغفر افزود: اگر تورم كاهش پيدا كند سود بانكي نيز كاسته مي‌شود و فرصت براي تغيير جهت جريان نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي به سرمايه‌گذاري در صنعت پديد مي‌آيد.
بانك‌ها حرف‌شنوي ندارند
حيدر مستخدمين حسيني از معاونان اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: روش انتخابي بانك مركزي در 2سال گذشته به‌گونه‌اي بوده كه به جاي كاهش نرخ سود بانكي با شيوه دستوري مستقيم، نظر بانك‌ها را جلب كند و نرخ سود سپرده‌ها با نظر آنها به‌تدريج و به‌صورت پايدار كاهش يابد تا شائبه دستوري بودن نرخ سود ايجاد نشود. وي مي‌افزايد: در ارتباط با شائبه عدم‌تمكين بانك‌ها در برابر بانك مركزي براي كاهش سود سپرده‌ها و نگرفتن سود بالاتر از وام‌گيرندگان اينكه بانك‌ها از بانك مركزي حرف‌شنوي ندارند و بانك‌ها احساس مي‌كنند درصورتي كه بخواهند به‌نظر بانك مركزي عمل كنند با مشكلات حاد و بحران مواجه مي‌شوند.
آیا کاهش نرخ سود بانکها می‌تواند بر بازار مسکن اثر بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند.
چند روز گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردههای یکساله را به 18 درصد کاهش داد؛ نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی از کارشناسان، یکی از مهمترین عامل‌های ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ اما آیا این کاهش، می‌تواند اثری بر بازار مسکن بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، یکی از مشاوران املاک در شمال تهران گفت: کاهش نرخ سود بانکی، به طور 100 در صد سبب ایجاد رونق در بازار مسکن می‌شود، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش ساختوساز تاکنون پول خود را در بانک گذاشته بودند و بدون هیچ گونه زحمتی معادل 27 تا 28 درصد سود دریافت می‌کردند، هر چند که نرخ سود اسمی بانکها معادل 22 درصد است اما من کسانی را می‌شناسم که بیشتر از این حرف‌ها از بانک سود می‌گرفتند.
یکی دیگر از مشاوران املاک در غرب تهران بیان کرد: مسلماً با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر کشانده می‌شود و از آنجا که بسیاری از سرمایه‌های بلوکه شده در بانک، مربوط به سرمایه آن دسته از سرمایه‌گذاران بخش ساخت و ساز بوده است که ترجیح می‌دادند بدون زحمت سود دریافت کنند؛ در نتیجه دوباره سرمایه‌ها به سمت ساخت و ساز کشیده می‌شود و زمانی که ساخت و ساز شروع شود، عرضه و تقاضا به نسبت درآمد مردم بالا می‌رود.
مشاور املاک دیگری در جنوب تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: از آنجا که یکی از مهمترین دلایل رکود بازار مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی بود، در نتیجه مهمترین عاملی که می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد، همین کاهش نرخ سود است، چرا که به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانکی نیز پایین می‌آید و مردم استقبال بیشتری از وام‌های بانکی نیز می‌کنند.
اقتصاد آنلاین- مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده خانه ویلایی در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده زمین در مناطق 22گانه تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین- مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده خانه ویلایی در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در غرب تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین- مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در خیابان فرشته تهران در بهمن ماه 94است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمانهایی در مناطق مختلف شهری تهران است که می توان با 150 میلیون تومان خرید. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده رهن و اجاره واحدهای تجاری در مناطق شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد طرح کد رهگیری معاملات مسکن که در چند سال اخیر اجرا می‌شد با رای دیوان عدالت اداری که آن را مغایر قوانین موجود تشخیص داده فعلا با مانع قانونی روبه‌رو شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جم ، طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال 1387 با تصویب‌نامه هیات وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد تمام دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. هدف از این طرح، یکپارچه‌سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی دیگر سازمان‌های مربوط و سرانجام تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.
اما پس از این تصویب‌نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. بر همین اساس نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی برخلاف مصوبه هیات وزیران، به ثبت معاملات بدون کد رهگیری اقدام می‌کردند که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح شد. دولت وقت نیز متقابلاً طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری کرد. به این ترتیب به‌رغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری ناممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام‌آور شد.
اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، گرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت میگیرد تأکید دارند، اما اساسا انجام معاملات در بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوط، اختیاری شده است. همه مشاوران املاک طی سالیان اخیر موظف بودند روی قراردادهای خود کد رهگیری نصب کرده و در سامانه املاک، مورد اجاره یا مبایعه‌نامه را درج کنند.
در روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دولت قبل درباره الزامی بودن درج کد رهگیری خبر داده و گفته است: رأی این دیوان برای حذف کد رهگیری لازم‌الاجراست و بزودی برای رسمیت دادن به آن در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز از عدم الزام ارائه کد رهگیری برای مفاصاحساب مالیاتی املاک خبر داده است. این در حالی است که رئیس کانون دفترداران بر ابطال کد رهگیری در هنگام معامله مسکن تاکید داشته است؛ اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از ادامه یافتن کد رهگیری سخن می‌گوید. اکنون بحث سر این است که آیا در زمان عقد قرارداد، کد رهگیری لازم است یا خیر. دیوان عدالت اداری، دریافت کد رهگیری را باطل کرده است، اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار می‌کند که همه مشاوران املاک همچنان باید کد رهگیری دریافت کنند و در غیر این صورت پلمب خواهند شد.
مانعی برای کلاهبرداری بود پیش از اجرای طرح کد رهگیری مسکن، خبرهای زیادی از فروش یک ملک به چند نفر از سوی کلاهبرداران به گوش می‌رسید که ریسک خرید ملک را برای بسیاری از مردم بالا برده بود. اخذ کد رهگیری تا حد زیادی با دادن اطمینان به خریداران درخصوص فروشنده ملک و اطلاعات ملک معامله شده، موجب کاهش ریسک معاملات ملکی شده بود. بنابراین هر چند مردم برای دریافت کد رهگیری، هزینه‌ای می‌پرداختند، اما دیگر اطمینان‌خاطر داشتند که واحد خریداری‌شده مشکلی ندارد و خریداران دیگر ترس این معضل در تقلب فروش یک ملک به چند نفر را نداشتند. هر چند این طرح خلأهایی داشته، اما کارشناسان می‌گویند رفع این خلأها بر کنار گذاشتن آن، ارجحیت دارد.
جلوی فساد را میگیرد ابوالفضل قادری، کارشناس سیستم‌های اطلاعاتی اصناف در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: از آنجا که کد رهگیری باعث می‌شود یک ملک تنها به یک نفر فروخته شود، جلوی فساد را میگیرد و با حذف این کار، دوباره شاهد کلاهبرداری‌های کلان سودجویان در بازار مسکن خواهیم بود.
وی افزود: در زمان اجرای طرح کد رهگیری بنا بر این بود که همه دفترخانه‌ها سند زدن را به کد رهگیری منوط کنند، اما این همکاری به صورت گسترده انجام نشد و آنها بدون در نظر گرفتن این طرح، کار خود را ادامه می‌دادند. قادری با دفاع از کد رهگیری ادامه داد: این یک اقدام صنفی برای جلوگیری از فساد محسوب می‌شود و شفافیت مالی را به دنبال دارد، اما برخی افراد بر این باورند که منافعشان در خطر است، به همین دلیل اقدام به ابطال این کد کرده‌اند.
کارشناس سیستم‌های اطلاعاتی اصناف گفت: در قراردادهای دستی سابق برخی سودجویان بندهایی را اضافه می‌کردند که برای یکی از طرفین تعهدآور بود، اما در قراردادهای پرینتی و دارای کد رهگیری این موضوعات دیده نمی‌شود و چنین مشکلی به‌طور اساسی رفع شده است. وی اضافه کرد: همچنین برخی بر این باورند که کد رهگیری برای دریافت بیشتر مالیات است، در حالی که اصلا چنین موضوعی صحت ندارد و برای هر قرارداد مبایعه‌نامه 4000 تومان و اجاره‌نامه هزار تومان دریافت خواهد شد که برای نگهداری از سامانه هزینه می‌شود.
به گفته وی، زمانی که یک واحد ملکی با کد رهگیری ثبت می‌شود، کد پستی آن خانه یا مغازه قفل می‌شود و امکان واگذاری به نفرات دیگر وجود ندارد و این تنها یکی از مزایای کد رهگیری محسوب می‌شود. وی درباره برخی مشکلات کد رهگیری همچون مجتمع‌هایی که فقط یک کد پستی دارند یا کد پستی بیشتری دارند، افزود: همه کد پستی‌های وارد شده در سامانه قفل می‌شود و ممکن است برخی افراد کد پستی واحد دیگری را برای انجام معامله وارد کنند که در این صورت اشتباه شخصی ملاک عمل است نه ایراد سامانه.
کد رهگیری اجباری است حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، بابیان اینکه دریافت کد رهگیری برای همه معاملات اجباری است، گفت: آرای دیوان هیچ ارتباطی به مشاوران املاک نداشته و مشاوران املاک در سراسر کشور همانند گذشته باید نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند. وی در گفت‌وگویی درباره خبر حذف کد رهگیری در معاملات مسکن، افزود: سامانه مشاوران املاک، ملی است و کد رهگیری ابطال نشده و به هیچ عنوان حذف نمی‌شود. عقبایی ادامه داد: در مصوبه هیات وزیران، دریافت کد رهگیری برای همه معاملات اجباری است و مشاوران املاک مکلف به دریافت کد رهگیری هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: براساس مصوبه هیات وزیران، حذف کد رهگیری تنها در مورد سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دولتی است و دیگر معاملاتی که در دفاتر بنگاه‌های املاک صورت میگیرد، باید کد رهگیری دریافت شود. وی با بیان اینکه دریافت کد رهگیری هیچ هزینه‌ای به مردم تحمیل نمی‌کند، افزود: مشاورین املاک حق دریافت هیچ مبلغ اضافه برای کد رهگیری ندارند و فقط باید حق کمیسیون خودشان را دریافت کنند.
استدلال دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه کد رهگیری علی‌اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره مصوبه اخیر دیوان به جام‌جم گفت: مصوبه‌ای که به موجب آن شورای سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته بود برای نقل و انتقال املاک باید کد رهگیری دریافت شود، باطل شده و ارتباطی با اجرای کد رهگیری در بنگاه‌های املاک ندارد.
وی افزود: اکنون برخی مقامات اتحادیه املاک نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند، اما ما به دریافت کد رهگیری مشاوران املاک کاری نداریم و دیوان عدالت اداری تصمیم گرفته که دریافت آن لغو شود و در هنگام انتقال نیازی به این کد نیست. توضیحات این مقام دیوان عدالت اداری در حالی است که با لغو الزام ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی، عملا ضمانت اجرایی کد رهگیری بشدت تقلیل می‌یابد. به نظر می‌رسد برای حفظ سامانه مفید کد رهگیری، باید دولت و مجلس خلأهای قانونی آن را رفع کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد:دریافت کدرهگیری برای هر گونه معامله مسکن، اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره برای مشاوران املاک ضروری است و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود و این موضوع همچنان پابرجاست.
به تازگی در رابطه با سامانه کدرهگیری که از آذر ماه سال 1387 به تصویب رسید، خبری منتشر شده مبنی بر اینکه محمدجعفر منتظری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری سخن گفته و عنوان کرده است: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاورین املاک برداشته شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل اقتصاد، وی به میزان گفته است: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.
در همین حال محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسکن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاک ندارند.
اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این مورد بیان کرد: دریافت کدرهگیری برای هر گونه معامله مسکن، اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره برای مشاوران املاک ضروری است و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود و این موضوع همچنان پابرجاست.
او در ادامه گفت: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است.
در حالی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران، دریافت کدرهگیری در بنگاه‌های املاک را اجباری میداند که رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید: دریافت این کد نباید اجباری باشد.
حسام عقبائی در خصوص سامانه کدرهگیری املاک و مستغلات، گفت: دریافت کدرهگیری برای مشاوران املاک الزامی است و مانند گذشته کلیه اطلاعاتی که در دفاتر مشاوران املاک انجام می‌شود، آنها ملزم به دریافت کدرهگیری از سامانه هستند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه مطابق با مصوبه هیات وزیران در سال ۸۷ کلیه معاملات باید با کدرهگیری انجام شود، افزود: رای دیوان عدالت اداری ربطی به کدرهگیری مشاوران املاک نارد و مربوط به سازمان های دولتی است بنابراین همچنان باید برای معاملات در بنگاه های املاک کدرهگیری صادر شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه از سال ۸۷ تاکنون سامانه اطلاعات املاک به کاهش تخلفات در این بخش کمک کرده است، اظهار داشت: این سامانه علاوه بر اینکه به تخلفات فروش غیرقانونی املاک جلوگیری می کند بلکه مورد استفاده دستگاه های برنامه ریز دولتی هم قرار میگیرد و حتی مجلس شورای اسلامی هم از این سامانه بهره برداری می کند.
عقبائی با اعلام اینکه رای دیوان عدالت اداری مربوط به نهادها و سازمان های دولتی است بنابراین دریافت کدرهگیری برای مشاوران املاک مانند گذشته ادامه دارد، گفت: کدرهگیری ضریب امنیت معاملات مسکن را افزایش داده و مراجعات و شکایات را در این حوزه کاهش داده است.
همچنین در این رابطه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در تازه ترین اظهارنظر اعلام کرده است که براساس قانون، دریافت کدرهگیری نباید اجباری باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لزوم دریافت کد رهگیری برای مشاورین املاک از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و رای صادره لازم‌الاجراست.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد و گفت: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاورین املاک برداشته شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی تصریح کرد: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.
بر اساس این گزارش، حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با تکذیب خبر حذف کد رهگیری قراردادهای املاک گفته بود: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است.
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسکن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاک ندارند.
اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در استان اصفهان است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان سه خوابه در مناطق مختلف شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
روند تغییرات بلندمدت «حجم معاملات خرید» آپارتمان و همچنین «میانگین قیمت» مسکن در تهران، از حرکت هم‌جهت و واکنش دور از انتظار متقاضیان نسبت به سطح کاهنده تورم مسکن در سال جاری حکایت دارد.
تقاضای خرید مسکن در سال‌های 92 و 93، مطابق انتظارات منطقی از نوع عکس‌العمل متقاضیان به نحوه افت و خیز قیمت مسکن، پیش رفت. به این صورت که با افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در سال 92 –زمان جهش- حجم خرید مسکن در آن سال 44 درصد کاهش یافت و سپس در سال 93 با فروکش کردن شیب نرخ رشد قیمت مسکن به حدود 5 درصد و تخلیه حباب، حجم خرید و فروش آپارتمان در سال گذشته 32 درصد صعود کرد.
اما طی 10 ماه اول امسال، آمارهای مربوط به دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت معاملات ملک، نشان می‌دهد: کاهش 2 درصدی قیمت مسکن در تهران طی سه فصل اول امسال، به جای آنکه باعث افزایش معاملات خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل شود، به تعمیق رکود مسکن منجر شد طوریکه حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی سال 94 رقمی معادل 24 درصد افت کرد و انقباض شدید معاملاتی رقم خورد. در سال جاری، معاملات مسکن در تهران به لحاظ حجمی، به سطح سال 92 که معادل 121 هزار واحد مسکونی فروخته‌شده در آن سال بود، بازگشت کرده است و در مسیر سه سال اخیر معاملات خرید مسکن، یک قله مربوط به سال 93 که به فروش160 هزار آپارتمان مسکونی در پایتخت منجر شد، به ثبت رسیده است. این در حالی است که اواخر سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد رکود معاملات مسکن تا نیمه سال 94 به پایان برسد و حجم خرید و فروش واحد مسکونی در مقایسه با سال 93، دست‌کم بدون تغییر بماند. بررسی‌ها از علت محقق نشدن پیش‌بینی‌های مربوط به فرجام رکود مسکن در سال جاری، مشخص می‌کند: منشأ تشدید رکود معاملات مسکن در 10 ماه اول امسال – صرفنظر از رشد نقطه‌ای معاملات در دی ماه- به اتفاقات سال 93 مربوط می‌شود که آثار آن در سال جاری باعث رفتار متفاوت متقاضیان خرید مسکن شد.
سال گذشته شوک‌هایی که در چند نوبت از سمت «مذاکرات هسته‌ای» به بازارهای مختلف از جمله بازار ملک وارد شد، افت‌و‌خیز شدید در حجم معاملات خرید مسکن در طول سال 93 را به وجود آورد به‌طوری که در آستانه شروع مذاکرات ایران و 1+5 در ماه‌های پارسال، بسته به وضعیت مثبت یا منفی در فضای مذاکرات، خرید و فروش آپارتمان افزایش یا کاهش پیدا می‌کرد. نامشخص بودن سرنوشت توافق یا عدم توافق در مذاکرات طی سال گذشته، همچنین باعث فعالیت محسوس سوداگران –خریدهای سرمایه‌ای ملک در کوتاه‌مدت به امید افزایش قیمت مسکن در سال 94- نیز شد. اما دستیابی به توافق اولیه در ابتدای سال جاری، هیجان سرمایه‌گذاری در بازار خرید مسکن را به شدت نسبت به سال قبل کاهش داد.
از طرفی، تبدیل ریزنوسانات کاهشی قیمت مسکن در سال 93 به ثبات قیمت در ماه‌های سال جاری، تعجیل متقاضیان مصرفی مسکن لااقل طی نیمه اول امسال را از بین برد. مجموعه این دو اتفاق – توافق هسته‌ای سال جاری در مقایسه با مذاکرات متعدد سال گذشته و همچنین تثبیت قیمت مسکن در سال 94 نسبت به روند کاهشی قیمت در سال 93- باعث شده، در سال جاری این فقط مولفه قیمت مسکن نباشد که بر روند تغییرات حجمی معاملات خرید آپارتمان تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، در شرایط کنونی، معاملات خرید مسکن در تهران به دور از هیجان اقتصادی- سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای و همچنین عاری از تقاضای سرمایه‌ای، رو به افزایش است. رفتار متناقض خریداران مسکن در سال جاری نه تنها از روی آمارهای قیمت و معاملات دفتر اقتصاد مسکن قابل ردیابی است، بلکه در آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار ملک نیز مشاهده می‌شود.
بررسی‌ها از مسیر حرکت متقاضیان مصرفی بازار در مواجهه با روند قیمتی مسکن که طی دو سال اخیر نوسان محدودی را ثبت کرده است، نشان می‌دهد: اگرچه مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 3/ 1 درصد کاهش خفیف داشته و در عمل ثابت بوده است اما حجم معاملات بازار مسکن این بخش در این بازه زمانی با افت 12 درصدی رو به رو بوده است. مشاوران بازار ملک به‌عنوان حلقه میانی بازار خرید و فروش مسکن در مناطق 22 گانه تهران در تحلیل چرایی پیدایش وضعیت جدید در بازار معاملات مسکن در دو سال اخیر ورود دو دسته از متقاضیان به بازار را عامل رشد معاملات در سال گذشته دانستند. دسته اول سرمایه‌گذارانی که به دلیل تخلیه حباب قیمتی مجددا به بازار بازگشتند و دسته دوم متقاضیان مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید مسکن کسب کردند و در مقابل «انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای» در سال جاری و امید به کاهش دوباره قیمت‌ها را عامل عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان معرفی کردند.
برخی از مشاوران املاک معتقدند با وجود پایداری ثبات قیمت دربازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، روند معاملات در بازار خرید و فروش مسکن در سال گذشته مناسب‌تر از نیمه اول سال 94 بوده است. برخی از مشاوران املاک، بازار مسکن را همچنان در آماده‌باش رونق ارزیابی می‌کنند و معتقدند هنوز نشانه‌های باز شدن قفل معاملات در این بازار دیده نمی‌شود. آپارتمانهای کوچک یا آپارتمانهایی که قیمتی زیر نرخ میانگین منطقه دارند به فروش می‌روند اما واحدهای مسکونی که متناسب با قیمت منطقه برای فروش گذاشته شده‌اند همچنان منتظر خریدار هستند.
گروهی از مشاوران املاک غرب تهران معتقد هستند سال گذشته بازار بهتری داشتند، اما درحال حاضر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت مسکن هستند و چندان به ثبات قیمت اطمینان ندارند. این درحالی است که به گفته این فعالان بازارمسکن در غرب تهران به جز فروشندگانی که مجبور به فروش املاک خود هستند کمتر فروشنده‌ای حاضر به کاهش قیمت است و برخی از مالکان به همین دلیل واحدهای نوساز خود را از فایل اجاره خارج و برای رهن کامل سپرده‌اند تا برخی از هزینه‌های اضطراری خود را تامین کنند. گروهی از مشاوران املاک نیز معتقدند بیشتر خریدارانی که تصمیم به خرید داشتند در میانه تابستان امسال که قیمت‌ها به کف خود نزدیک شده بود اقدام به خرید کردند. بیشتر کارشناسان مسکن به خریداران مصرفی توصیه می‌کنند منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها نمانند و اقدام به خرید مسکن کنند. با وجود آنکه برخی مشاوران املاک معتقدند سال 93 که قیمت‌ها تازه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، تعداد معاملات بیشتر بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در برخی از ماه‌های نیمه دوم سال مانند آذرماه این تحلیل مشاوران املاک تایید می‌شود، اما در یک ماه اخیر تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. با این حال معدل کلی معاملات مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در 6 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران بالغ بر 72 هزار واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/ 1 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در 10 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 125 هزار فقره مبایعه نامه بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 / 12 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 3 / 1 درصدی مواجه شده است. بهبود وضعیت افت نقطه‌ای معاملات در 10 ماه نخست سال نسبت به 6 ماه اول سال ناشی از رونق نسبی بازار در زمستان امسال و قرار گرفتن بازار در وضعیت پیش رونق است. یکی از مشاوران املاک در منطقه مرکزی شهر تهران معتقد است سال گذشته برخی از خریداران مسکن با پیش بینی رونق در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در سال 94به بازار مسکن روی آوردند اما ادامه رکود و پایداری قیمت‌ها سبب شد خریداران مسکن در تصمیم قطعی خرید تجدید نظر کنند و منتظر کاهش قیمت‌ها یا ثبات بیشتر نرخ مسکن باشند.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره رونق بیشتر بازار مسکن در سال 93 نسبت به نیمه اول سال 94 گفت: برخی از خریداران مسکن در سال 93 که بیشتر سرمایه‌گذار بودند، پس از تخلیه حباب قیمتی و ثبات در قیمت مسکن به بازار مسکن آمده، بنابراین شاهد افزایش تعداد معاملات در این بازار بودیم. همچنین برخی از خریداران مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید داشتند در این مدت تصمیم به خرید گرفتند. اما با ادامه رکود در بازار این نوع خریداران که در سال 93 وارد بازار شده بودند از بازار مسکن خارج شدند و بنابراین اندکی با کاهش آمار معاملات مسکن روبه‌رو بودیم. گروهی از مشاوران املاک معتقدند وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 93 تفاوت چندانی با نیمه دوم سال 94 نکرده است و تنها جنس انتظار خریداران تفاوت کرده است. در زمستان سال 93 خریداران مسکن منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای بودند و تاثیراتی که در بازار مسکن خواهد گذاشت. در آن فضای مه آلود تصمیم‌گیری برای خرید دشوار بود اما خریداران کنونی 2 انتظار از بازار دارند که شامل کمک برای تامین نقدینگی خرید و واقعی‌تر شدن قیمت‌های مسکن است.
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در دیباجی تهران در بهمن ماه 94است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین-علی کیوان پناه: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در جنوب تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین- مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده خانه ویلایی در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده سوییت در تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در فرمانیه تهران می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین-محمود باقری: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در صادقیه تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در میدان منیریه تهران می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
اقتصاد آنلاین - محمود باقری : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در منطقه 22 تهران و تهرانسر می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:
روند تغییرات بلندمدت «حجم معاملات خرید» آپارتمان و همچنین «میانگین قیمت» مسکن در تهران، از حرکت هم‌جهت و واکنش دور از انتظار متقاضیان نسبت به سطح کاهنده تورم مسکن در سال جاری حکایت دارد.
تقاضای خرید مسکن در سال‌های 92 و 93، مطابق انتظارات منطقی از نوع عکس‌العمل متقاضیان به نحوه افت و خیز قیمت مسکن، پیش رفت. به این صورت که با افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در سال 92 –زمان جهش- حجم خرید مسکن در آن سال 44 درصد کاهش یافت و سپس در سال 93 با فروکش کردن شیب نرخ رشد قیمت مسکن به حدود 5 درصد و تخلیه حباب، حجم خرید و فروش آپارتمان در سال گذشته 32 درصد صعود کرد.
اما طی 10 ماه اول امسال، آمارهای مربوط به دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت معاملات ملک، نشان می‌دهد: کاهش 2 درصدی قیمت مسکن در تهران طی سه فصل اول امسال، به جای آنکه باعث افزایش معاملات خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل شود، به تعمیق رکود مسکن منجر شد طوریکه حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی سال 94 رقمی معادل 24 درصد افت کرد و انقباض شدید معاملاتی رقم خورد. در سال جاری، معاملات مسکن در تهران به لحاظ حجمی، به سطح سال 92 که معادل 121 هزار واحد مسکونی فروخته‌شده در آن سال بود، بازگشت کرده است و در مسیر سه سال اخیر معاملات خرید مسکن، یک قله مربوط به سال 93 که به فروش160 هزار آپارتمان مسکونی در پایتخت منجر شد، به ثبت رسیده است. این در حالی است که اواخر سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد رکود معاملات مسکن تا نیمه سال 94 به پایان برسد و حجم خرید و فروش واحد مسکونی در مقایسه با سال 93، دست‌کم بدون تغییر بماند. بررسی‌ها از علت محقق نشدن پیش‌بینی‌های مربوط به فرجام رکود مسکن در سال جاری، مشخص می‌کند: منشأ تشدید رکود معاملات مسکن در 10 ماه اول امسال – صرفنظر از رشد نقطه‌ای معاملات در دی ماه- به اتفاقات سال 93 مربوط می‌شود که آثار آن در سال جاری باعث رفتار متفاوت متقاضیان خرید مسکن شد.
سال گذشته شوک‌هایی که در چند نوبت از سمت «مذاکرات هسته‌ای» به بازارهای مختلف از جمله بازار ملک وارد شد، افت‌و‌خیز شدید در حجم معاملات خرید مسکن در طول سال 93 را به وجود آورد به‌طوری که در آستانه شروع مذاکرات ایران و 1+5 در ماه‌های پارسال، بسته به وضعیت مثبت یا منفی در فضای مذاکرات، خرید و فروش آپارتمان افزایش یا کاهش پیدا می‌کرد. نامشخص بودن سرنوشت توافق یا عدم توافق در مذاکرات طی سال گذشته، همچنین باعث فعالیت محسوس سوداگران –خریدهای سرمایه‌ای ملک در کوتاه‌مدت به امید افزایش قیمت مسکن در سال 94- نیز شد. اما دستیابی به توافق اولیه در ابتدای سال جاری، هیجان سرمایه‌گذاری در بازار خرید مسکن را به شدت نسبت به سال قبل کاهش داد.
از طرفی، تبدیل ریزنوسانات کاهشی قیمت مسکن در سال 93 به ثبات قیمت در ماه‌های سال جاری، تعجیل متقاضیان مصرفی مسکن لااقل طی نیمه اول امسال را از بین برد. مجموعه این دو اتفاق – توافق هسته‌ای سال جاری در مقایسه با مذاکرات متعدد سال گذشته و همچنین تثبیت قیمت مسکن در سال 94 نسبت به روند کاهشی قیمت در سال 93- باعث شده، در سال جاری این فقط مولفه قیمت مسکن نباشد که بر روند تغییرات حجمی معاملات خرید آپارتمان تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، در شرایط کنونی، معاملات خرید مسکن در تهران به دور از هیجان اقتصادی- سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای و همچنین عاری از تقاضای سرمایه‌ای، رو به افزایش است. رفتار متناقض خریداران مسکن در سال جاری نه تنها از روی آمارهای قیمت و معاملات دفتر اقتصاد مسکن قابل ردیابی است، بلکه در آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار ملک نیز مشاهده می‌شود.
بررسی‌ها از مسیر حرکت متقاضیان مصرفی بازار در مواجهه با روند قیمتی مسکن که طی دو سال اخیر نوسان محدودی را ثبت کرده است، نشان می‌دهد: اگرچه مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 3/ 1 درصد کاهش خفیف داشته و در عمل ثابت بوده است اما حجم معاملات بازار مسکن این بخش در این بازه زمانی با افت 12 درصدی رو به رو بوده است. مشاوران بازار ملک به‌عنوان حلقه میانی بازار خرید و فروش مسکن در مناطق 22 گانه تهران در تحلیل چرایی پیدایش وضعیت جدید در بازار معاملات مسکن در دو سال اخیر ورود دو دسته از متقاضیان به بازار را عامل رشد معاملات در سال گذشته دانستند. دسته اول سرمایه‌گذارانی که به دلیل تخلیه حباب قیمتی مجددا به بازار بازگشتند و دسته دوم متقاضیان مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید مسکن کسب کردند و در مقابل «انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای» در سال جاری و امید به کاهش دوباره قیمت‌ها را عامل عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان معرفی کردند.
برخی از مشاوران املاک معتقدند با وجود پایداری ثبات قیمت دربازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، روند معاملات در بازار خرید و فروش مسکن در سال گذشته مناسب‌تر از نیمه اول سال 94 بوده است. برخی از مشاوران املاک، بازار مسکن را همچنان در آماده‌باش رونق ارزیابی می‌کنند و معتقدند هنوز نشانه‌های باز شدن قفل معاملات در این بازار دیده نمی‌شود. آپارتمانهای کوچک یا آپارتمانهایی که قیمتی زیر نرخ میانگین منطقه دارند به فروش می‌روند اما واحدهای مسکونی که متناسب با قیمت منطقه برای فروش گذاشته شده‌اند همچنان منتظر خریدار هستند.
گروهی از مشاوران املاک غرب تهران معتقد هستند سال گذشته بازار بهتری داشتند، اما درحال حاضر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت مسکن هستند و چندان به ثبات قیمت اطمینان ندارند. این درحالی است که به گفته این فعالان بازارمسکن در غرب تهران به جز فروشندگانی که مجبور به فروش املاک خود هستند کمتر فروشنده‌ای حاضر به کاهش قیمت است و برخی از مالکان به همین دلیل واحدهای نوساز خود را از فایل اجاره خارج و برای رهن کامل سپرده‌اند تا برخی از هزینه‌های اضطراری خود را تامین کنند. گروهی از مشاوران املاک نیز معتقدند بیشتر خریدارانی که تصمیم به خرید داشتند در میانه تابستان امسال که قیمت‌ها به کف خود نزدیک شده بود اقدام به خرید کردند. بیشتر کارشناسان مسکن به خریداران مصرفی توصیه می‌کنند منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها نمانند و اقدام به خرید مسکن کنند. با وجود آنکه برخی مشاوران املاک معتقدند سال 93 که قیمت‌ها تازه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، تعداد معاملات بیشتر بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در برخی از ماه‌های نیمه دوم سال مانند آذرماه این تحلیل مشاوران املاک تایید می‌شود، اما در یک ماه اخیر تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. با این حال معدل کلی معاملات مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در 6 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران بالغ بر 72 هزار واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/ 1 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در 10 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 125 هزار فقره مبایعه نامه بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 / 12 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 3 / 1 درصدی مواجه شده است. بهبود وضعیت افت نقطه‌ای معاملات در 10 ماه نخست سال نسبت به 6 ماه اول سال ناشی از رونق نسبی بازار در زمستان امسال و قرار گرفتن بازار در وضعیت پیش رونق است. یکی از مشاوران املاک در منطقه مرکزی شهر تهران معتقد است سال گذشته برخی از خریداران مسکن با پیش بینی رونق در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در سال 94به بازار مسکن روی آوردند اما ادامه رکود و پایداری قیمت‌ها سبب شد خریداران مسکن در تصمیم قطعی خرید تجدید نظر کنند و منتظر کاهش قیمت‌ها یا ثبات بیشتر نرخ مسکن باشند.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره رونق بیشتر بازار مسکن در سال 93 نسبت به نیمه اول سال 94 گفت: برخی از خریداران مسکن در سال 93 که بیشتر سرمایه‌گذار بودند، پس از تخلیه حباب قیمتی و ثبات در قیمت مسکن به بازار مسکن آمده، بنابراین شاهد افزایش تعداد معاملات در این بازار بودیم. همچنین برخی از خریداران مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید داشتند در این مدت تصمیم به خرید گرفتند. اما با ادامه رکود در بازار این نوع خریداران که در سال 93 وارد بازار شده بودند از بازار مسکن خارج شدند و بنابراین اندکی با کاهش آمار معاملات مسکن روبه‌رو بودیم. گروهی از مشاوران املاک معتقدند وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 93 تفاوت چندانی با نیمه دوم سال 94 نکرده است و تنها جنس انتظار خریداران تفاوت کرده است. در زمستان سال 93 خریداران مسکن منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای بودند و تاثیراتی که در بازار مسکن خواهد گذاشت. در آن فضای مه آلود تصمیم‌گیری برای خرید دشوار بود اما خریداران کنونی 2 انتظار از بازار دارند که شامل کمک برای تامین نقدینگی خرید و واقعی‌تر شدن قیمت‌های مسکن است.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
